تقرير يظهر ارتفاع أقساط التأمين في السوق المحلية ب 27 %

أظهر تقرير مسح عن سوق التأمين السعودية للعام الماضي ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة مقدارها 27 في المئة مقارنة بعام 2007. وأشار التقرير الذي أصدرته مؤسسة النقد السعودي إلى أن حجم الأقساط وصلت إلى 10.9 مليار ريال مقارنة ب8.6 مليار ريال عام 2007، موضحا أن هذه الزيادة تؤكد محافظة سوق التأمين على نموها في العام الماضي بفضل التوسع في مختلف أنواع التأمين الإلزامي (التأمين الطبي وتأمين المركبات) التي تشكل 67 في المئة من إجمالي أقساط التأمين. ولفت التقرير إلى نمو أقساط التأمين الطبي بنسبة 57 في المئة بوصولها إلى 4.8 مليار ريال (44 في المئة من إجمالي أقساط التأمين)، فيما ارتفعت أقساط تأمين المركبات بشكل طفيف إلى 2.5 مليار ريال، مفيدا بأن ثماني من كبرى شركات التأمين العاملة في السوق استحوذت على نحو 64 في المئة من حصة سوق التأمين بما يعادل سبعة مليارات ريال، فيما توزعت النسبة المتبقية على 35 شركة أخرى تعمل في السوق. وكشف تقرير مؤسسة النقد السعودي أن تأمين الحماية والادخار والتأمين الطبي هما الأسرع نموا عام 2008 مقارنة ببقية أنواع أنشطة التأمين الأخرى بنسبة 82 في المئة و57 في المئة، في حين أن تأمين المركبات والممتلكات كانا الأقل نموا ب4 في المئة و8 في المئة. وسجلت أقساط التأمين لتأمين الحوادث والمسؤولية وتأمين الطاقة انخفاضا في حجمها مقارنة بعام 2007 بنسبة 8 في المئة و32 في المئة. وبلغت نسبة الاحتفاظ الإجمالية التي تعد مقياسا لأقساط التأمين التي تحتفظ بها شركة التأمين لأنواع التأمين المختلفة 67 في المئة من إجمالي أقساط التأمين، وتنخفض هذه النسبة إلى 22 في المئة إذا استثنيت أنواع التأمين الإلزامي. وقال التقرير إن عدد الشركات التي جرى الترخيص لها بالكامل للعمل في السعودية بنهاية ديسمبر لعام 2008 بلغ 19 شركة جميعها مدرجة في سوق الأوراق المالية، كما حصلت ثماني شركات على موافقة من مجلس الوزراء في حين أن سبع شركات بانتظار عملية الترخيص في وزارة التجارة والصناعة. وبين التقرير أن عدد العاملين في قطاع التأمين يبلغ 5447 موظفا يشكل السعوديون منهم نسبة 45 في المئة من إجمالي القوى العاملة، في حين أن 33 في المئة من إجمالي المناصب الإدارية يشغلها سعوديون. يشار إلى أن مستوى عمق سوق التأمين من الناتج المحلي ارتفع بشكل طفيف في العام الماضي بوصوله إلى نسبة 0.62 في المئة مقارنة ب0.61 في المئة. وبررت المؤسسة هذا الارتفاع الطفيف في عمق سوق التأمين بنمو الناتج المحلي للدولة العام الماضي.