} تناقضت مواقف الألبان والصرب تجاه قرار لجنة دولية مستقلة برئاسة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون أول مدعي عام لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي درست الصراع الذي تفجّر العام الماضي في كوسوفو، واوصت باعطاء الإقليم "الاستقلال المشروط"، فيما فاجأ الصحافيون الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا بأسئلة عن عمليات الإبادة التي حصلت في كوسوفو، فابدى استعداده لتحمل مسؤولية ممارسات سلفه سلوبودان ميلوشيفيتش، مشيراً الى ان "الجرائم لم ترتكب ضد الألبان وحدهم، وإنما تعرض الصرب للقتل أيضاً". قبل اربعة ايام من الانتخابات البلدية الحرة التي تجرى لاول مرة في الاقليم، انجزت المفوضية الدولية المستقلة لدراسة مستقبل كوسوفو تقريراً في هذا الشأن بدأت العمل به منذ آب اغسطس الماضي بمبادرة من رئيس الوزراء السويدي الاشتراكي يوران برشون. وسلمت المفوضية التي يرأسها كل من القاضي ريتشارد غولدستون جنوب افريقيا والسويدي كارل تام من مركز اولوف بالمه الدولي نسخة عن الدراسة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ورئيس الوزراء السويدي. وأوصى التقرير باعطاء كوسوفو "استقلال مشروط" من اجل بناء دولة بمؤسسات ديموقراطية في الاقليم بمعزل عن الارتباط بيوغسلافيا. ورأى ان الحل الافضل لالبان كوسوفو يكمن في الحصول على استقلالهم واعطائهم الحرية الكاملة في تقرير علاقاتهم مع الدول المجاورة. ولكن شروط الاستقلال ترتبط في احترام حقوق الاقليات الصربية الموجودة هناك واتباع الالبان قوانين ديموقراطية تحترم حقوق الانسان. وتألف التقرير من اكثر من 300 صفحة. وقدم اقتراحات عدة لمستقبل الاقليم منها "ان يبقى تحت سيطرة الاممالمتحدة وقوات الحلف الاطلسي"، مع الاشارة الى "خطورة من ان ينفذ صبر السكان الالبان وتدب خلافات بينهم وبين الشرعية الدولية". وأضاف التقرير: "اما فكرة تقسيم الاقليم فهي غير واقعية على رغم انها تلقى ترحيباً من السكان الصرب في منطقة ميتروفيتشا شمال نهر ايبار، ولكن هناك خطورة في ان تحصل عملية نزوح واسعة من المناطق الصربية الاخرى في الاقليم". واشار التقرير الى "انه كان من الممكن العودة الى حكم ذاتي تابع ليوغوسلافيا ديموقراطية قبل سنة 1989، اما الآن فهذا الحل غير وارد في الظروف الحالية، لذا ترى المفوضية ان الحل الافضل والوحيد يكمن في ان يحصل اهل الاقليم على استقلالية تامة ولكن مشروطة في احترام حقوق الاقليات، على ان تتم حماية هؤلاء عبر مراقبة مستمرة من الشرعية الدولية وفي الوقت نفسه، مساعدة الالبان على حماية حدودهم الخارجية. وفي بريشتينا، أبلغ الزعيم الألباني ابراهيم روغوفا الصحافيين، أن الاستقلال الكامل لا يزال هدفاً قائماً لألبان الإقليم، وقال: "إننا لا نقبل بأقل منه، ونعتبره الحل الوحيد المناسب للمشكلة الطويلة التي عانى منها سكان كوسوفو". وكتب الصحافي الالباني المعروف فيتون سوروي، في صحيفة "كوخا ديتوري" التي تصدر في بريشتينا ويرأس تحريرها، أنه يتوقع أن يكون وضع كوسوفو المنظور على شكل "نموذج" تايوان، وذلك "بوجود دولة من دون اعتراف دولي". وأوضح أن ذلك يؤكده موقف المجتمع الدولي الذي "ينظر حالياً الى حقوق ألبان كوسوفو ومن ثم الولوج في إيجاد حل للقضية". ومعلوم أن الألبان كانوا نظموا استفتاء شعبياً في كوسوفو عام 1992، اثر انهيار يوغوسلافيا السابقة، وحصل اقتراح الاستقلال على موافقة كبيرة، وتم بعد ذلك انتخاب ابراهيم روغوفا رئيساً ل"جمهورية كوسوفو" المعلنة من طرف واحد. وإلى ذلك، التقت "الحياة" رئيس لجنة التحولات الديموقراطية في صربيا دوشان باتاكوفيتش، الذي أفاد أن "مشكلة الألبان، أنهم يهددون ويتحدثون عن رغباتهم، من دون الإشارة الى قرار مجلس الأمن الرقم 1244 الذي يحدد الوضع الراهن والمستقبلي لكوسوفو، والذي يعتبر الحسم لقضية كوسوفو، سواء بالنسبة للصرب أو الألبان". وأضاف ان على الألبان أن يتركوا نزعاتهم الانفصالية "التي جلبت الكوارث لهم وللصرب على حد سواء، وينبغي ان يتحدثوا مع حكومة بلغراد حول سبل تنفيذ القرارات الدولية التي تضمن حقوقهم ضمن دولة الاتحاد اليوغوسلافي، ويسلكوا سبيل السلام ويتخلوا عن التلويح بحروب جديدة". ورأى باتاكوفيتش "أن تصرفات الألبان تبدو في أحيان كثيرة غريبة، فهم كانوا يتحدثون عن عدم استطاعتهم العيش في يوغوسلافيا بسبب تسلط نظام الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش عليها... والآن واصلوا اختلاق ذرائع جديدة لتمرير مخططاتهم غير المقبولة محلياً ودولياً، لأنها تدخل في مجال تكوين ألبانيا الكبرى وتغيير الحدود القائمة في البلقان". كوشتونيتسا ومن جهة أخرى، أكد الرئيس فويسلاف كوشتونيتسا في تصريح للصحافيين في بلغراد امس، أن "جرائم ارتكبت في كوسوفو". ووصف الأشخاص الذين قتلوا في الإقليم بأنهم "كانوا ضحايا"، لكنه أضاف أن "الجرائم لم ترتكب ضد الألبان وحدهم، وإنما تعرض الصرب للقتل أيضاً". وأشار الى أنه مستعد للإعتراف بالذنب، بالنسبة لجميع الذين تعرضوا للقتل في كوسوفو، وقال "إنني من جانبي أحاول تحمل مسؤولية ما حدث، وما فعله ميلوشيفيتش، وكصربي سأتحمل المسؤولية عن كثير من هذه الجرائم". وعندما سئل كوشتونيتسا هل سيمثل ميلوشيفيتش أمام محكمة في مكان ما، قال: "نعم". وأوضح أن حكومته لم تلق القبض على ميلوشيفيتش "لأنه توجد أمور كثيرة جداً يتعين إنجازها الآن، وهي في الأولويات".
