الحصار يشل الحركة التجارية . نحو 200 مليون دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الاقصى

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية ان الحصار الشامل المفروض من قبل اسرائيل على الاراضي الفلسطينية، منذ اندلاع انتفاضة الاقصى، ألحق خسائر كبيرة بالقطاعات الاقتصادية، قدّرها وكيل الوزارة، الدكتور ماهر الكرد بنحو 200 مليون دولار، اي بمعدل يتجاوز عشرة ملايين دولار يومياً. وقال الكرد ان هناك خسائر مباشرة اخرى بعيدة الامد سيتكبدها الاقتصاد الفلسطيني، اذا واصل الاحتلال الاسرائيلي اغلاق المناطق الفلسطينية.
واضاف: "ان الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة بحصار مناطق السلطة الفلسطينية لليوم ال14 على التوالي اصابت القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بالشلل التام". واوضح ان "آثارها السلبية تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار"، وانها ادت الى حرمان نحو 120 ألف عامل من التوجه الى اعمالهم داخل الخط الاخضر، وتكبّد خزانة السلطة خسائر يومية تقدر بنحو 2.5 مليون دولار، كانت تعود عليها من ضريبة المشتريات.
من جهتها، اكدت مصادر صحافية اسرائيلية ان الحصار شلّ الحركة التجارية بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية، وادى الى تجميد المشاريع بين الجانبين.
وذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية ان الاغلاق المفروض على المناطق الفلسطينية حال دون تحرّك الشاحنات، التي تنقل البضائع بين الاراضي الفلسطينية واسرائيل، واصاب الحركة التجارية بينهما ب"شلل تام". واكد مسؤول العلاقات الخارجية في اتحاد الغرف التجارية الاسرائيلية ماندي باراك ان العلاقات التجارية بين اسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية توقفت تماماً اعتباراً من الثلثاء الماضي، وان المصانع المشتركة بين الجانبين في المناطق الصناعية لم تفتح ابوابها.
وقال: "ان البضائع الاسرائيلية لا تصل الى مناطق السلطة الفلسطينية"، مشيراً الى ان سائقي الشاحنات الفلسطينيين "يخافون من التنقل داخل اسرائيل، كي لا يتعرضون للاعتداء من قبل الاسرائيليين".
ومن المشاكل الاخرى، التي ستلحق اضراراً بالغة بالتجار الفلسطينيين، وجود عدد من السفن المحمّلة ببضائع يملكها مستوردون فلسطينيون ترسو الآن في ميناء أسدود الاسرائيلي بانتظار تفريغها، علماً ان تأخر كل سفينة في الميناء يكلف التاجر الفلسطيني نحو 500 دولار يومياً.