ال"كوماندوز" يتدخل وخسائر القطاع السياحي 200 مليون دولار في سنة . عمليات الخطف في اليمن تتحول تجارة

صنعاء - أ ف ب - تعتبر عمليات خطف الاجانب في اليمن "نشاطاً تجارياً" انغمست به القبائل، بهدف الحصول على خدمات من الحكومة او تعويضات مالية.
ولم يؤد اقرار قانون عام 1998 يعاقب خاطفي الاجانب بالاعدام الى انهاء هذه الممارسات. وبلغ عدد عمليات الخطف، خصوصاً التي تطاول الاجانب، منذ العام 1991 اكثر من 200 عملية.
وكان آخرها خطف اميركي يعمل في شركة "هالي بورتون" الاربعاء الماضي في شرق اليمن، على أيدي مسلحين من احدى القبائل، بعد اسبوع على تحرير رهينتين فرنسيين.
واتبعت السلطات اليمنية نهجاً صارماً منذ مقتل اربعة سياح غربيين خلال عملية خطف اواخر عام 1998، نفذتها احدى المجموعات الاسلامية. واعدم قائد المجموعة في تشرين الاول اكتوبر الماضي وقررت السلطات في الفترة ذاتها انشاء محكمة خاصة للنظر في شكل عاجل في قضايا خطف الاجانب وعمليات التخريب، لكن هذه المحكمة لم تحاكم بعد أياً من مرتكبي عمليات الخطف.
وشدد مسؤولون يمنيون على ان مجموعة "كوماندوز" من الوحدات الخاصة تدخلت الاسبوع الماضي، للمرة الاولى، لتحرير الفرنسيين، مؤكدين رفض السلطات تلبية اي مطلب للخاطفين.
وسجلت اول عملية لخطف الاجانب، وطاولت اربعة سياح فرنسيين، في كانون الثاني يناير 1991. واوضح أحد أعيان القبائل ان "السلطات كانت في البدء تلاطف الخاطفين وتفاوضهم وتلبي احياناً بعض مطالبهم".
واضاف ان "احدى سفارات الدول الاوروبية في صنعاء دفعت 50 الف دولار لخاطفين للافراج عن ثلاثة من مواطنيها عام 1992". ورأى ان ذلك أدى الى "تضاعف عمليات الخطف وبات اطلاق الرهائن يتم بالطريقة ذاتها".
واكد احد الوجهاء ان الخاطفين في بعض الحالات منحوا مناصب حكومية او تمكنوا من اطلاق اقارب لهم مُعتقلين، واستدرك ان السلطات دعت بعد ذلك السفارات المعتمدة في اليمن الى عدم التدخل مباشرة في قضايا الخطف.
ورأى ديبلوماسي غربي في صنعاء ان الحكومة اليمنية "تفضل اتخاذ موقف حذر في مواجهة المسألة الشائكة، بهدف تجنب صدامات مع المسلحين من القبائل".
وباستثناء مسألة خطف الاجانب في كانون الاول ديسمبر 1998 ذات الطابع السياسي، انتهى كل عمليات الخطف من دون اراقة نقطة دم، وحافظ بعض الغربيين من المحتجزين على علاقات جيدة مع الخاطفين الذين عاملوهم كضيوف.
واظهرت الارقام الرسمية ان القطاع السياحي الذي يعتبر من مصادر الدخل المهمة في اليمن خسر بسبب عمليات الخطف نحو 200 مليون دولار العام الماضي. وبدأ السياح يعودون تدريجاً الى البلد مطلع السنة، قبل معاودة عمليات الخطف.