رفض باراك بحث ملف اللاجئين يكمل دائرة المفاوضات المفرغة . إسرائيل تسعى إلى سلام من دون شعب

قراءة متأنية لوثيقة اللاجئين التي قدمها الوفد الفلسطيني للاسرائيليين في اجتماعات مفاوضات الحل الدائم تؤكد انه لا يمكن إحلال السلام أو حتى التوصل الى تسوية من دون التعامل الجدي مع ملف اللاجئين، لأنه يحمل في طياته جذور القضية الفلسطينية ومداخل التسوية النهائية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ولأن هذا الملف في نهاية المطاف هو الجسر الوحيد الذي يربط بين نكبة عام 1948 ونكسة عام 1967 فيؤكد حقوق الملايين من اللاجئين وكذلك المنفيين الفلسطينيين. وبناء على ذلك جاء الطلب الفلسطيني لأن يتضمن "اتفاق الاطار" اعتراف اسرائيل بمسؤوليتها الاخلاقية والقانونية عن النزوح القصري والاقرار بحق العودة لكل لاجئ الى بيته وفق جدول زمني، وإعادة العقارات لأصحابها الشرعيين، وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم.
وعملياً فإن ملف اللاجئين يُخرج المفاوضات المرحلية من البحث في آثار حرب 1967 ومخلفاتها بناء على القرار الرقم 242 الى التطرق بجدية الى قضية جميع الفلسطينيين في مفاوضات الوضع النهائي بناء على القرار الرقم 194. وما عدا ذلك، سيؤدي الى تسوية ناقصة لأنها ستفرض سلاماً من دون شعب، وهو سلام مستحيل. لكن الاسرائيليين يعون اهمية ملف اللاجئين، ولذلك فهو احد عناوين المفاوضات الجارية، وهم على ما يبدو مستعدون لبعض المناورات في هذا الملف.
يخلط الاسرائيليون بسوء نية بين "حق العودة" الى فلسطين - اسرائيل اليوم وبين "حق المواطنة" في الدولة الفلسطينية. وإذا كان الأول حق قانوني وأخلاقي يمارسه اليوم البوسنيون والكوسوفار، كما سبق ومارسه الأوروبيون بعد الحرب العالمية الثانية، فالحق الثاني سيادي مرتبط بحق الدولة الفلسطينية بمنح جنسيتها لمن تريد وكيفما تريد. لكن اسرائيل تسعى الى مفاوضة الفلسطينيين على "كوتا" تحدد جدولة رجوع الفلسطينيين الى "الكيان - الدولة" الفلسطينية، او مجرد منح اللاجئين جنسية فلسطينية اينما كانوا في لبنان او الأردن أو حتى سورية ودول الغرب، من دون توقع عودتهم السريعة. وبما ان اكثر من ثلثي سكان قطاع غزة وثلث سكان الضفة الغربية من اللاجئين، تعتبر اسرائيل ان السلطة الفلسطينية يمكن ان تبدأ الاهتمام بهم. وهي تعتبر ان التعويض قضية تخص العالم العربي والغربي ولا تعنيها بشيء، بل، وعلى احسن الاحوال، تستطيع الدولة العبرية ان تساعد الفلسطينيين على الحصول على هبات دولية.
لكن في حقيقة الأمر، بقدر ما هو غير وارد فلسطينياً التخلي عن حق العودة، بقدر ما هو غير محتمل ان تعترف المؤسسة الحاكمة في اسرائيل بمبدأ العودة والتعويض ناهيك عن آليات تطبيقه وجدوله الزمني، لأن ذلك يعني الغاء صهيونية الدولة وتحويل اليهود فيها الى اقلية، وهذا ما يعارضه الاجماع الوطني والسياسي الاسرائيلي. ولهذا يمكننا القول ان قضية اللاجئين لن تحل ضمن مفاوضات سلام سريعة ومفبركة ومبنية على خلل كبير بموازين القوى بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
الا ان ذلك لا يعني ان الباب السياسي مغلق كلية امام حلول متأنية وجذرية لقضية اللاجئين. فالاستطلاع الفلسطيني - الاسرائيلي الاخير في خصوص اللاجئين كشف ان نحو نصف الاسرائيليين يعتقدون ان هناك مسؤولية جزئية 35 في المئة او كاملة لاسرائيل في مسألة النزوح الفلسطيني عام 1948. ونجاح البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في تمرير القرارات المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية في خصوص اللاجئين يدل على استمرار التأييد الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني الذي لم يُستثمر بجدية حتى الآن. وعملياً مع تقوية الكيان الفلسطيني عبر الحدود مع اسرائيل ومع تراجع منطق الحرب والقوة ولو نسبياً لصالح منطق الاستقرار والتنمية، ستتوفر فرص افضل من تلك التي نعايشها اليوم والتي لا تتعدى محاولة فرض تسوية نهائية لمخلفات حرب عام 1967 مع تجاهل تام لمأساة عام 1948 وحقوق الملايين من البشر.