للاجئون الفلسطينيون والإلغاء من معادلة المستقبل

مع انطلاقة عملية السلام في مدريد في مطلع التسعينات أصاب اليأس والإحباط المخيمات الفلسطينية في مواقع الشتات، حتى تم استثناء قضيتهم مع قضيتي الاستيطان والقدس، وتم تأجيلها إلى مفاوضات الوضع الدائم. ومع انطلاقة مفاوضات الحل النهائي تضاعف اليأس والاحباط في أوساط اللاجئين الفلسطينيين. واليوم يظهر الخوف والقلق واضحاً على مستقبلهم. وباتوا يحملون القناعة الكاملة بأن هذا المستقبل سيكون مظلماً، في ظل الشائعات والحقائق التي تتردد عن مصيرهم المقبل، الذي يقع في أغلب التقديرات بين التوطين والتهجير. وما يزيد الطين بلة، تقديرات بعض القيادات الفلسطينية المنخرطة في عملية المفاوضات، بعد واقعية "حق العودة" إلى الأرض الفلسطينية على رغم صراحة ووضوح القرار 194 لعام 1948 الصادر عن الأمم المتحدة. وهم يتحدثون في أفضل الحالات عن التعويض لللاجئين الفلسطينيين، ما جعل قطاعات واسعة من اللاجئين تتأكد أن قضيتها موضوع غير جدي في إطار المفاوضات القائمة، ومطروح في مفاوضات الحل الدائم على سبيل المقايضة مقابل "تنازل" بائس آخر تقدمه إسرائيل في إطار هذه المفاوضات. وترافق هذا الاهمال مع تخفيضات واسعة قامت بها "الأونروا" في السنوات الماضية، وأصابت قطاعات واسعة من تجمعات اللاجئين كانت تعتمد على الخدمات التي تقدمها، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.
بالتأكيد، ان مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشكلة معقدة، ولكنها محمولة على حق واضح للفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم، وضمنت لهم الشرعية الدولية "حق العودة" إلى ديارهم، وهو حق لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن التنازل عنه. ولا يقنع اللاجئون باستبدال حقهم العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، بإعلان شكلي لحقهم في العودة إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل العام 1967. فقضيتهم التي ناضلوا من أجلها عقدين من الزمن قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، تستدعي عودتهم إلى ديارهم وليس إلى أي مكان آخر، فهم لاجئون حتى في أراضي 1967. ولا يغير في الحقوق الفلسطينية شيئاً وجود اجماع إسرائيلي على رفض تقديم أي تنازل جدي في موضوع اللاجئين.
ومن المفارقات الساخرة في الأعوام الأخيرة، انه في الوقت الذي تراجع فيه إسرائيل عبر "المؤرخين الجدد"، اسطورة تأسيس دولة إسرائيل، ومراجعة التاريخ الإسرائيلي، والاعتراف بعملية الطرد الجماعي التي لحقت بالفلسطينيين جراء إقامة دولة إسرائيل وهو شكل من أشكال الاعتراف بالمسؤولية الخُلقية نجد بعض الأصوات الفلسطينية والعربية التي تدعو إلى إعادة النظر في التاريخ الفلسطيني، وتدعو إلى نسيان موضوع اللاجئين وتوطينهم في أماكن وجودهم، مستخدمين المنطق الإسرائيلي الذي يقول بعدم قدرة إسرائيل على استيعاب ملايين اللاجئين الفلسطينيين. وهؤلاء لا يضيرهم ان يدفع اللاجئون ثمن عملية السلام، التي يجب ان ينظر إليها ب"واقعية"، والواقعية، حسب هذا المنطق، هي التنازل عن حقهم في العودة، حتى تتمكن المنطقة من تحقيق السلام.
إن دعوى عدم واقعية "حق العودة" للفلسطينيين إلى ديارهم، مردود عليها. ففي الوقت الذي تدعو مئات الآلاف من اليهود إلى العودة إلى إسرائيل، وتكون هناك امكانات وافية لاستيعابهم، وتكون هذه السياسة غاية في الواقعية، كيف تكون دعوى عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين قبل خمسة عقود غير واقعية على رغم قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن؟
إن اللاجئين الفلسطينيين في المنافي هم تاريخياً جوهر القضية الفلسطينية. فلم تولد هذه القضية مع احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي عربية أخرى في العام 1967. فجوهر القضية الفلسطينية هو عملية الطرد الجماعي التي قامت بها إسرائيل في العام 1948، والتي شكلت جوهر المشروع الاستيطاني الاجلائي الاقتلاعي، وهنا يكمن التناقض الرئيسي، لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة مع تجاهل "حق العودة" لللاجئين الفلسطينيين، أو وضع حقوقهم على طاولة المساومة مع إسرائيل، لأن هذه القضية إذا ما تم تجاهلها وتمت تسوية قضية اللاجئين عبر مرحلة ميزان القوى واختلاله، وفرض المستقبل المظلم على اللاجئين، كفيلة بجعل السلام غير مستقر في أحسن الحالات.
* كاتب فلسطيني.