الخطر المحيق بحق العودة

تبدأ يوم الاثنين المقبل 13/9/99 المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية حول الحل الدائم أو النهائي. وستستند هذه المفاوضات رسمياً الى قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي صدر بعد حرب العام 1967، حسبما ورد في اتفاق واي - 2.
لم يكن الفلسطينيون حين صدور هذا القرار طرفاً معنياً به، وكانت الأطراف المعنية به هي مصر وسورية والأردن التي شاركت في تلك الحرب، والتي احتلت أجزاء من أراضيها في تلك الحرب، أي سيناء في مصر، والضفة الغربية في الأردن، وهضبة الجولان في سورية. وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية معنية بهذا القرار، عندما أعلن الأردن فك ارتباطه بالضفة الغربية، وعندما اعلنت منظمة التحرير في العام 1988 قيام دولة فلسطين، وأعلنت أيضاً اعترافها بالقرار 242، لأن اعلان قيام الدولة يبرر الموافقة على القرار باعتباره يدعو الى انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ينص القرار المذكور على "عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة".
ينص قرار مجلس الأمن 242 ايضاً، على ضرورة ايجاد "حل عادل لقضية اللاجئين"، ولا يذكر مرجعية لهذا الحل، ولا يحدد معنى "الحل العادل"، ولا يطرح صراحة مسألة عودة اللاجئين، ولا يتطرق من قريب أو بعيد الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر عام 1948، والذي ينص على حق العودة والتعويض.
ويبدو الآن، ومن خلال تصريحات المسؤولين الفلسطينيين، انه حين تبدأ محادثات الحل الدائم أو النهائي، ومن أجل وضع ما اتفق على أن يسمى اتفاق الاطار، فإن المفاوض الفلسطيني سيطالب بعودة جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وبالسيادة الفلسطينية الكاملة عليها، ويشمل ذلك القدس طبعاً، وسيطالب بالاضافة الى ذلك بحل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194.
وهنا ستبرز المشكلة، اذ سيقول المفاوض الاسرائيلي، انه لم يتم أي اتفاق على أن القرار 194 هو مرجعية البحث في قضية اللاجئين. وسيقول: لقد وقعتم قبل أيام على اتفاق ينص على أن القرار 242 هو المرجعية الوحيدة، وهو أيضاً لا يتطرق الى ذكر القرار 194. وهنا سيواجه موضوع اللاجئين جدلاً عقيماً، ينقطع فوراً، أو يمتد طويلاً، وفي الحالين لا حل للمسألة.
أمام هذه القضية نواجه خطرين، خطر التكتيك الاسرائيلي الذي بدأ يطل منذ الآن، وخلاصته: نحدد القضايا التي يمكن أن نتفاهم بشأنها الدولة، المستوطنات، المياه، ثم نحدد القضايا التي يصعب التوصل الى اتفاق بشأنها القدس، عودة اللاجئين، ثم نتفاوض حول القضايا الثلاث الأولى، ونؤجل البحث أو نعلن أننا اختلفنا حول القضيتين الأخيرتين، ويكون هذا هو مسك الختام. وهذا تكتيك اسرائيلي يجب أن يرفض.
وهناك خطر آخر ينبع من تصور لتكتيك فلسطيني، يفسر حق العودة بأنه عودة الفلسطيني اللاجئ الى الدولة الفلسطينية حين تقوم، وليس الى الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1948، والتي طرد منها عام 1948، وهذا أيضاً تكتيك فلسطيني يجب أن يرفض.
ان حق العودة الى فلسطين، أي الى الأرض التي احتلت عام 1948 هو الرابط الوحيد بين حل مشكلة اراضي 1967 وبين حل القضية الفلسطينية، والتنازل عن حق العودة، بأي صيغة من الصيغ، هو تنازل عن المدخل الأوليّ للبحث بقضية فلسطين، وهو ما لا يمكن أن يقبل به أحد.
وإذا حل هذا المأزق الخطير، فإن الحل الوحيد في مواجهته، هو أن يرفض المفاوض الفلسطيني توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل، فتقوم الدولة الفلسطينية في أيلول سبتمبر 2000 موعد نهاية المفاوضات، وتبقى القضية الفلسطينية مفتوحة أمام الحل العادل الذي يرفضه المحتل.