قال محامي رئيس "الحكومة الموقتة" إبان الاحتلال العراقي علاء حسين الخفاجي ان موكله "يعامل معاملة طبيعية في السجن المركزي بالكويت ويحصل على المزايا التي يحصل عليها أي سجين"، في حين اكد مجلس الوزراء الكويتي في بيانه الاسبوعي أمس ان علاء "عاد بمحض ارادته ومن دون ترتيبات رسمية مسبقة" وانه جرى "اتخاذ الاجراءات اللازمة مباشرة بإحالته الى الجهات القضائية المختصة". وأوضح المحامي خالد عبدالجليل ل"الحياة" ان محكمة الجنايات ستعقد أول جلسة للنظر في قضية علاء حسين في العشرين من شباط فبراير المقبل بعد قبول القضاء المعارضة التي قدمها المحامي ضد الحكم الغيابي الصادر ضده بالاعدام عام 1991. وقال عبدالجليل: "لم ألتق بالسيد علاء حسين رسمياً بعد، لكنني سأجتمع به خلال اليومين المقبلين، وقد قدمنا للقضاء معارضة للحكم الغيابي مما يعني اعادة المحكمة التي أصدرت حكم الاعدام بحقه للنظر من جديد بالقضية بكل تفاصيلها، ولأن محكمة أمن الدولة لم تعد ضمن التشكيل القضائي الكويتي فإن محكمة الجنايات ستتولى القضية". وأضاف: "لدينا تفاصيل ومعلومات كثيرة نضيفها الى القضية وكلها تصب في اتجاه تأكيد ان السيد علاء حسين كان مجبراً ومكرهاً على ما قام به من جهة النظام العراقي"، واشار الى ان عودة حسين من النروج يوم الجمعة الماضي "لم يكن متفقاً عليها مع الجهات الرسمية مع ان موكلي حاول الاتصال بشكل أو بآخر ببعض المسؤولين وبعض السفارات ولم يتلق رداً ايجابياً، لكنه كان يتوقع ان تتفهم الجهات الرسمية الظرف الاستثنائي الذي أحاط بما حدث له خلال الاحتلال، كما ان لديه ثقة كاملة بأن الكويت دولة مؤسسات وقوانين وبأن القضاء الكويتي النزيه والمستقل سينصفه". وحول ظروف احتجاز علاء حسين والتحقيق معه، قال عبدالجليل: "السيد علاء موجود حالياً في السجن المركزي كأي شخص صدر ضده حكم قضائي ويعامل معاملة عادية، وليست هناك توجيهات للتعامل معه بخصوصية سواء بالمعنى السلبي أو الايجابي ويتمتع بالمزايا كلها التي يتمتع بها السجين بما في ذلك الزيارات، وربما ترتب زيارة لأقاربه لرؤيته في السجن غداً اليوم الاثنين". ورداً على سؤال عما اذا كان علاء حسين مستعداً لتزويد السلطات المعلومات حول النظام العراقي من خلال معايشته للمسؤولين العراقيين بين عام 90 - 1996 قال عبدالجليل: "موكلي لا يمانع بأي شيء يطلب منه لمصلحة دولة الكويت، بل انه بعد انتهاء محاكمته لديه الكثير من الأوراق التي يكشفها للجمهور وليس للدولة فقط". أحداث خيطان الى ذلك أرجأت محكمة كويتية أمس النظر في قضية 16 مصرياً وجهت اليهم اتهامات بالضلوع في أعمال الشغب الواسعة التي شهدتها منطقة خيطان في 31 تشرين الأول اكتوبر الماضي الى الخامس من آذار مارس. وجاء التأجيل بطلب من محامي المتهمين بغرض الاطلاع على الملفات واعداد الدفاع للجلسة التالية.
