ياسر السري يحرك دعوى قضائية لالغاء الأحكام ضده

حرك ياسر السري وهو إسلامي تتهمه القاهرة بانه قيادي في تنظيم «الجهاد» المصري مقيم في بريطانيا، دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بحقه من محاكم استثنائية في ثلاث قضايا، بينها حكم بالإعدام.
وقال السري الذي يدير «المرصد الإعلامي الإسلامي» أمس، إنه كلف المحامي نزار غراب رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بصفتيهما، يطالب فيها بإعادة محاكمته وعدد من السجناء الإسلاميين أمام القضاء المدني «من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم».
وحوكم السري في ثلاث قضايا غيابياً، وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة الضلوع في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي في العام 1993، كما صدر ضده حكمان أحدهما بالسجن المؤبد عن المحكمة العسكرية العليا في العام 1998 والآخر بالسجن المشدد 15 عاماً، وصدر عن محكمة جنايات أمن الدولة.
واستندت الدعوى التي حركها السري إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري لتنظيم الفترة الانتقالية ونص في المادة الحادية والعشرين منه على أن «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي». واعتبرت المذكرة التي قدمها محاميه أن الأحكام التي صدرت بحقه من القضاء العسكري «أصبحت هي والعدم سواء، إذ إن الاعلان الدستوري ينسخها، فتصبح معدومة وما ترتب عليها من إجراءات».
وأشارت إلى أن الاستفتاء على الإعلان الدستوري تضمن إلغاء المادة الرقم 179 من دستور العام 1971 التي تمنح رئيس الجمهورية حق إحالة أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏. وطالبت ب «تنفيذ مقتضى التعديل الدستوري وحسم موقفه (السري) كمواطن مصري تم حرمانه من قاضيه الطبيعي».
وأضافت: «لن يكون هذا الحسم إلا بمحاكمة المدعي أمام قاضيه الطبيعي بإحالته على محكمة الجنايات، وذلك باعتبار ان زمن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ولّى وانتهى، وأن أي مخالفة للإعلان الدستوري منسوخة قانوناً طبقاً لمفهوم القاعده القانونية الأعلى، تنسخ القاعدة القانونية الأدنى». وطلب السري «تحديد أقرب وأسرع جلسة ليسمع المدعى عليه الحكم بقبول الدعوى شكلاً».