مصر: «الحرية والعدالة» يطعن على حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب

قرر حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في مصر الطعن على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ، أمام المحكمة نفسها .
وقال رئيس اللجنة القانونية بالحزب مختار العشري إن اللجنة تحسم خلال اجتماعاتها في اليومين المقبلين التقدم بطعون ودعاوى قانونية أمام المحكمة الدستورية ، ضد قرارها الصادر بحل مجلس الشعب لإعادة النظر في حكمها.
ولفت إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بحل المجلس ينطوي على كثير من العيوب القانونية تصل لدرجة الانعدام ، قائلا إن هناك دعاوى في المحكمة الدستورية منذ عام 1995 بشأن إحالة المدنيين للقضاء العسكري ، لم تنظر حتى الآن رغم صدور أحكام بالسجن والإعدام للعشرات منهم ولم تحركها المحكمة الدستورية ، فلماذا العجلة والتسرع في إصدار قرار حل المجلس والنظر في الدعوى بكل هذه السرعة.
وأكد أن الحزب له حق الطعن على قرار المحكمة الدستورية ، لأن قانون المرافعات المصري أعطى الحق للخصوم في أن يطعنوا على الأحكام الصادرة للالتماس وإعادة النظر إذا ما قضت المحكمة بطلبات لم يطلبها الخصوم ، كما أن حدود الدعوى التي قدمت أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية كانت على ثلث البرلمان فقط أي المستقلين، بينما جاء قرار المحكمة الدستورية خارج نطاق الطعن، رغم أن الدعوى أحيلت لها في حدود هذا النطاق.
وتابع أنه لا يجوز للمحكمة أن تتوسع عن حدود الدعوى التي أحيلت لها من المحكمة الإدارية العليا ، ويجوز الاستشكال والالتماس وتفسير الحكم.