إسلامي مصري يناشد طنطاوي إسقاط أحكام عسكرية ضد قادة «جهاديين»

ناشد مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في لندن ياسر توفيق علي السري (أبو عمّار)، المجلسَ العسكري الحاكم في مصر إسقاط الأحكام الصادرة ضده وضد قادة آخرين في جماعات «جهادية» خاضت مواجهات مسلحة ضد حكم الرئيس حسني مبارك في تسعينات القرن الماضي. وقال السري في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي وحصلت «الحياة» على نسخة منها، إنه يلتمس منه إلغاء الأحكام -وغالبيتها أحكام بالإعدام- لأنها صادرة عن محاكم عسكرية ضد مدنيين. وأورد السري في التماسه الذي قُدّم عبر السفارة المصرية في لندن، أسماء قادة بارزين في جماعة «الجهاد» و «الجماعة الإسلامية» مثل محمد الظواهري شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة»، ومحمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد قاتل الرئيس السادات عام 1981، والذي عاد طوعاً إلى مصر قبل أسابيع من منفاه الإيراني. كذلك تضمن الالتماس اسم الدكتور السيد إمام الشريف «منظّر الجهاديين» الذي أصدر مراجعات من سجنه قبل أعوام ل «ترشيد العمل الجهادي» لكنه لم يُفرج عنه حتى الآن.
وقال السري في رسالته التي وجهها إلى المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري، إن «التاريخ سيحفظ لكم انحيازكم لشعب مصر» في ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. واعتبر أن الجيش المصري قدّم «مثالاً يحتذى... في حماية الشعب والانتصار لإرادته».
وبعدما أشار إلى أن الثورة قامت ضد «فساد نظام»، قال إن المفروض أن تجتث الثورة بالتالي «كل مظاهر فساد النظام السابق، ومن أبرزها وأهم صورها قمع المعارضين السياسيين الذين كانوا سبّاقين في التعبير عن إرادة الشعب المصري لإزاحة نظام (الرئيس السابق) مبارك». وأضاف أن نظام الرئيس المخلوع قام ب «حرب شعواء على السياسيين والمعارضين مستخدماً قانون الطوارئ والمعتقلات والتعذيب والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي والاستعانة بالقضاء العسكري الذي أصدر أحكاماً قاسية بالإعدام ومدد السجن الطويلة».
وتابع السري في رسالته إلى المجلس العسكري، أنه «يقع على عاتقكم الآن استكمال مسيرة تطهير البلاد من مظاهر الاستبداد والظلم، وخاصة عمن يقبعون خلف جدران السجون لمعارضتهم مبارك ونظامه بأحكام عسكرية بين الإعدام والسجن. إن الإعلان الدستوري الذي اصدرتموه كان خطوة مهمة في سبيل تقويض الطوارئ والأحكام الصادرة ضد المدنيين من محاكم عسكرية حيث أصبحت هي والعدم سواء».
وأشار السري الذي كانت السطات المصرية تتهمه بأنه من قادة جماعة «الجهاد» في المنفى (وهي تهمة سبق له أن نفاها)، إلى الاستفتاء الشعبي الذي جرى في مصر في آذار (مارس) 2011 ألغى المادة الرقم 179 من دستور عام 1971 التي تعطي رئيس الجمهورية حق إحالة «أي جريمة من جرائم الإرهاب» على أي جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون. وقال إنه بناء على هذا الإلغاء «أطالبكم بتنفيذ مقتضى التعديل الدستوري وحسم الموقف كمواطنين مصريين تم حرمانهم من قاضيهم الطبيعي... فلقد أصبحت وباتت الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحق المدنيين -وخاصة ضحايا مبارك- في حكم العدم لصدورها مستندة إلى قرارات جمهورية بحرمان المحالين على محاكم عسكرية من قاضيهم الطبيعي (وهي قرارات) نسخها الإعلان الدستوري ... وبذلك يكون زمن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية قد ولى وانتهى».
وقال إنه يتقدم بهذه المذكرة «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن السجناء السياسيين ضحايا مبارك»، مطالباً ب «رفع الظلم» عنهم لأن محاكمتهم شابتها «تجاوزات في شتى المناحي» وعلى رأسها محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. وقال «إن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تُعد انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي... إن عدم إلغاء الأحكام العسكرية ضد ضحايا مبارك واستمرار سجنهم أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم عسكرية هو إهانة للثورة التي قامت في الأساس ضد قمع الحريات وضد التعامل مع الشعب بقوانين استثنائية تنال من حقوقهم».
وقال: «ألتمس منكم التكرّم بإلغاء كل الأحكام العسكرية الصادرة بحقي وحق كافة المحكوم عليهم»، مورداً لائحة بأسماء عدد كبير من سجناء الجماعات الإسلامية التي خاضت مواجهات ضد النظام السابق في حقبتي الثمانينات والتسعينات.
وأرفق السري برسالته أسماء السجناء: رفاعي أحمد طه موسى، عثمان خالد إبراهيم السمان، محمد أحمد شوقي الإسلامبولي، محمد محمد ربيع الظواهري، عبدالعزيز داوود موسى الجمل، مصطفى أحمد حسن حمزة، السيد إمام عبدالعزيز، علاء محمد إبراهيم سرحان، أحمد سلامة مبروك عبدالرازق، مرجان مصطفى محمد سالم، شوقي سلامة مصطفى عطية، أحمد محمد محمود همام، عاطف موسى موسى سعيد، محمد مصطفى السيد أحمد، أبو العلا محمد عبد ربه، ربيع عبدالله محمد غنيمي، عادل فتوح علي الجزار، ومحمد محمد حسن إبراهيم عب الله.