الفلسطينيون كانوا يأملون ان تشمل إعادة الانتشار قرى محيطة بالقدس . باراك يؤجل الانسحاب من 1.6 من أراضي الضفة ليساوم عرفات عليها في قمة ثلاثية مع كلينتون

وقع قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك، من دون ابلاغ الفلسطينيين مسبقاً، ارجاء تنفيذ المرحلة الثالثة من النبضة الثانية لاعادة انتشار الجيش الاسرائيلي في مزيد من الاراضي الفلسطينية مثل الصاعقة على السلطة الفلسطينية التي كانت تأمل أن تشمل هذه المرحلة قرى فلسطينية محيطة بمدينة القدس.
وأكد مكتب باراك في بيان قرار تأجيل الانسحاب من 1،6 في المئة من أراضي الضفة الغربية الذي كان من المقرر تنفيذه في العشرين من الشهر الجاري ان الارجاء سيستمر "الى أن تتضح الصورة في المفاوضات مع الفلسطينيين".
وقالت مصادر صحفية اسرائيلية إن باراك اتخذ قراره هذا مساء الخميس الماضي الا أن السلطة الفلسطينية لم تسمع به الا من وسائل الاعلام مساء الخميس.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية مسؤول ملف القدس فيصل الحسيني قرار باراك "نوعا من أنواع الضغوط التي يريد باراك ممارستها على الرئيس عرفات قبيل زيارته لواشنطن" والتي من المقرر أن يعرض عرفات خلالها المفهوم الفلسطيني في ما يتعلق ب"اطار الاتفاق" حول التسوية النهائية. وأضاف المسؤول الفلسطيني في حديث خاص ل"الحياة" ان باراك "يريد الاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية ليساوم الرئيس عرفات عليها" في القمة الثلاثية المنتظرة في واشنطن نهاية الاسبوع الجاري.
وأوضح الحسيني أن باراك لا يريد اعادة قرى مثل أبو ديس والعيزرية والرام، وجميعها تحيط بالجزء الشرقي من القدس، قبل أن يعرف ما الذي سيعرضه عرفات أمام الرئيس الاميركي بيل كلينتون. وقال الأمين العام لرئاسة الوزراء أحمد عبدالرحمن إن باراك "القى بالملف الفلسطيني جانباً".
أما رئيس الطاقم التفاوضي الفلسطيني للاتفاقات المرحلية صائب عريقات فأعرب عن استياء وغضب شديدين ازاء الطريقة التي علم الفلسطينيون بها بهذا القرار. وقال عريقات في تصريح للاذاعة الاسرائيلية: "نحن نتفاوض معهم لساعات عدة بشكل يومي ولم نسمع عن تأجيل الانسحاب الا كما سمعتم وكما أذعتم"، مشيرا الى أن هذا القرار "يحمل في طياته الكثير من المؤشرات السلبية".
واعتبر عريقات القرار الاسرائيلي "خرقا للاتفاقات ومحاولة للاضرار بزيارة الرئيس الفلسطيني الى واشنطن". وزاد: "اننا نرفض أي تصرف اسرائيلي احادي الجانب وهذا الموقف هو نسف لبناء الثقة بين الجانبين".
ويسود الاعتقاد في بعض أوساط السلطة الفلسطينية بأن باراك بدأ يستخدم نظرية نتانياهو بخصوص "عدم التنازل عن أراض قبل الاوان". وأكدت مصادر فلسطينية ل"الحياة" فضلت عدم الكشف عن اسمها أن تصرف باراك الاخير يعزز التخوف الفلسطيني من أن هذه الحكومة لا تنوي بالفعل الانسحاب من مزيد من الاراضي خارج اتفاق في المفاوضات على القضايا النهائية، وأنه سيتبع اسلوب المماطلة للحصول على تنازلات من الفلسطينيين.
من جهته، حاول باراك تخفيف حدة الغضب الفلسطيني من قراره الاحادي الجانب. ونسبت الاذاعة الاسرائيلية الى باراك قوله إن حكومته "تنوي الاستمرار في المفاوضات مع الفلسطينيين"، قائلاً إن طريقة اعلان القرار شابها "خلل فني". وقال باراك إن اتفاق شرم الشيخ يعطي اسرائيل الحق في تأجيل تنفيذ الانسحاب لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع. وأشار خلال جلسة الحكومة الاسبوعية أمس الى أن عقد لقاء قمة ثلاثي بمشاركته والرئيس الفلسطيني ونظيره الاميركي "أمر ممكن" . ونقلت المصادر ذاتها أن باراك تعرض لانتقادات لاذعة من قبل عدد من أعضاء حكومته خلال جلسة الحكومة. وقال وزير التجارة والصناعة ران كوهين من حزب ميرتس اليساري إن قرار التأجيل "خطأ قد تكون له عواقب وخيمة".
واتخذ باراك قراره بشأن المرحلة الثالثة من النبضة الثانية التي نصت عليها اتفاقات أوسلو قبيل مغادرته تل أبيب الى الولايات المتحدة لاجراء جولة ثالثة من المفاوضات مع سورية تبدو أنها هي التي "تحوز على جل اهتماماته"، كما جاء على لسان أحد أعضاء حكومته من حركة شاس الدينية. وانتقد الوزير ايلي سويسا باراك بشدة وطلب منه ان يعهد لوزير خارجيته ديفيد ليفي برئاسة الوفد الاسرائيلي بدلا منه مشيرا الى أن ليس من المعقول أن يمضي رئيس الوزراء معظم أيام الاسبوع بعيدا عن مجريات الامور الاخرى في الدولة.
ومن شبه المؤكد أن يلتقي باراك والرئيس الفلسطيني الذي يصل الى واشنطن الخميس المقبل في العاصمة الاميركية خصوصا وأن كلينتون أكد لعرفات في مكالمة هاتفية تصميمه على دفع المسار الفلسطيني في ذات الوقت الذي يحاول فيه دفع المسار السوري. وتوقعت مصادر اسرائيلية أن يسعى باراك الى عقد لقاء غير معلن مع عرفات خلال اليومين المقبلين "لطمأنته" تحضيرا للقمة الثلاثية في واشنطن.
وفي هذه الاثناء، اعلن الفلسطينيون عن موعد جديد لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني من المقرر أن يبحث فيه قضية اعلان تجسيد الدولة الفلسطينية. وقال أمين سر رئاسة مجلس الوزراء احمد عبدالرحمن إن الاجتماع سيعقد حال عودة الرئيس الفلسطيني من جولته الاوروبية والاميركية المقبلة أي في الرابع والعشرين أو السادس والعشرين من الشهر الجاري، فيما قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن الاجتماع سيعقد في بداية شباط فبراير المقبل.