مليونان من غير السعوديين و50 في المئة اقل من 20 سنة. تسعة ملايين شخص سكان الرياض سنة 2020

أكملت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اعمال المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة في ال25 سنة المقبلة ويركز على وضع الخيارات المستقبلية للقطاعات المختلفة الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والبيئية والمرافق العامة والنقل اضافة الى بدائل التنمية الحضرية والاطار الاستراتيجي لمستقبل الرياض.
وذكرت الهيئة في نشرتها المتخصصة تطوير انها اعتمدت في المشروع على منهج عمل يعتمد على المعلومات الحديثة والمتنوعة المتعلقة بجميع القطاعات في الرياض، والتوقعات المستقبلية للنمو في جميع القطاعات الحضرية اضافة الى الكوادر الوطنية والاطلاع على نماذج مختارة من خبرات بعض المدن العالمية في مجال التخطيط الاستراتيجي والاستفادة من التقنيات المستخدمة في هذه المدن.
وتتميز هذه الاستراتيجية بنظرتها الشاملة الى جميع جوانب التنمية وبكونها مستمرة ومتجددة تتعامل مع القضايا والمستجدات المتعلقة بالمدينة في مختلف المجالات بحركية مستمرة. ولا تشكل هذه الاستراتيجة مخططاً رئيسياً ينتهي العمل فيه خلال فترة محددة لكنها ستكون محطة رئيسية في عملية التخطيط المستمر لمستقبل التنمية في المدينة.
واشارت الدراسة التي اعدتها الهيئة الى ان الرياض تنمو بنسبة 8 في المئة وبلغ عدد سكانها اكثر من ثلاثة ملايين نسمة سيرتفع الى تسعة ملايين نسمة سنة 2020 منهم سبعة ملايين سعودي. وسيكون عمر 50 في المئة منهم اقل من 20 سنة.
واوضحت الدراسة ان هناك نقصاً في الخدمات العامة اذ لا يوجد سوى 29 مستشفى و 160 مستوصفاً و اكثر من 1500 مدرسة و800 مصنع.
وعن النفايات اشارت الدراسة الى ان المدينة تنتج 6700 طن سنوياً نصفها نفايات منزلية منها 30 في المئة نفايات غذائية.
وكانت المرحلة الاولى للمخطط الاستراتيجي اوضحت ان من القضايا الحرجة التي يجب العمل على معالجتها المحور الاقتصادي، وهناك حاجة ماسة لتطوير الاقتصاد المحلي لتوفير مليوني فرصة عمل خلال ال25 سنة المقبلة حتى لا يتراجع مستوى المعيشة والعمران.
ووضعت الهيئة ثلاثة خيارات للمدينة من الناحية الاقتصادية استندت الى هدف رئيسي هو جعل المدينة مزدهرة ومبتكرة وذات فعالية ومتطورة تقنياً ومنفتحة على العالم اقتصادياً، مع اقتصاد مبني على مبدأ الاستدامة ضمن مبادىء الشريعة الاسلامية.
وتركزت الخيارات على الشكل الآتي:
الاول: ان تكون مدينة حكومية وخدمية تنمو اقتصادياً من خلال وظيفتها الرئيسية كعاصمة بحيث تكون ذات خدمات اقليمية ومستوى عالمي من الخدمات الصحية ومركزاً تجارياً اقليمياً مع قيام سياحة محلية وصناعات ذات تقنية عالية.
الثاني: ان تكون مدينة حكومية عالمية تنمو اقتصادياً مستهدفة الاقتصاد الدولي مع الانفتاح الاقتصادي على المدن والدول الاخرى بحيث تكون مركز تجارة عالمي مفتوحة للعالم اقتصادياً وسياحياً، ذات صناعة خدمية للمدينة وصناعات للاتصالات وصناعات تعتمد على النفط.
الثالث : ان تكون مدينة ذات اقتصاد متنوع تعتمد بشكل قليل على النفط وفتح المجال لقيام صناعات تستهدف التصدير واستبدال الواردات والتقليل من مشاركة القطاع الحكومي في الاستثمار، والتركيز على اسواق السعودية والخليج والعالم الاسلامي بشكل خاص والتركيز على السياحة الوطنية والاقليمية والتجارة التي تستهدف النطاقين الوطني والاقليمي.