الرياض بعد 25 عاماً : مركز مالي دولي ومدينة خدمية وسياحية

انهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المرحلة الثانية من مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة.
ويهدف المخطط الذي يتكون من ثلاث مراحل الى صياغة الرؤية المستقبلية للرياض لخمسين سنة مقبلة ووضع اطار استراتيجي للخمس وعشرين سنة الاولى من المدة وآلية تنفيذ للعشرسنوات الاولى.
وتضمنت المرحلة الثانية الخيارات المختلفة للقطاعات التنموية كافة في مدينة الرياض، الاقتصادية والعمرانية، والبيئة، والنقل، والمرافق العامة.
واستمدت الهيئة تلك الخيارات من الهدف الرئيسي الذي وضعته للمدينة ان تكون مزدهرة ومبتكرة وذات فعالية ومتطورة تقنياً ومنفتحة على العالم اقتصادياً من خلال اقتصاد مبني على مبدأ الاستدامة. وتركزت البدائل الاستراتيجبة لمدينة الرياض في ثلاثة خيارات:
الاول، ان تكون مدينة تتركز فيها الجهات الحكومية والخدمية وتقدم خدمات اقليمية ومستوى عالمياً من الرعاية الصحية وان تكون كذلك مركزاً تجارياً اقليمياً وتقوم بها سياحة محلية وصناعات ذات تقنية عالية.
الثاني، ان تكون مدينة حكومية عالمية ومركز تجارة دولياً منفتحاً للعالم اقتصادياً وسياحياً وذات صناعة خدمية موجهة الى المدينة وصناعات للاتصالات وصناعات تعتمد على البترول.
الثالث، ان تكون مدينة ذات اقتصاد متنوع تعتمد قليلاً على البترول فيما تفتح المجال لصناعات تستهدف التصدير واستبدال الواردات وتقليل مشاركة القطاع الحكومي في الاستثمار وتستهدف التركيز على السياحة الوطنية والاقليمية.
وتجرى الآن حلقات نقاش مفتوحة للمختصين ورجال الاعمال لاختيار الخيار الافضل لتلك البدائل.
وأوصى رجال الاعمال بأن تكون الرياض مدينة صناعية، مع الاهتمام بالاماكن الترفيهية والمتنزهات، وايجاد انفاق تحت الارض لخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ودراسة بدائل النقل العام من طريق الانفاق.
وكانت المرحلة الاولى انجزت العام الماضي وتضمنت تحليلاً للوضع الراهن للمدينة وتحديداً لأهم القضايا الحرجة التي تواجهها.