اقتصاد ومجتمع العاصمة

في ظل التطورات.. تتعطش العاصمة السعودية إلى «صياغة خطة تنموية جديدة» تستند على الإستراتيجية والأسس العلمية الحديثة، وتنظر بعين التنافسية العالمية، وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل عالية الأجور للمواطنين «بعيداً عن الإنفاق الحكومي»، ذلك أن اقتصاد العاصمة يعتمد كلياً على (الإنفاق العام، والوظائف الحكومية).
ويجب أن ترمي الخطة إلى استدامة نمو اقتصاد العاصمة، ورفاهية المجتمع فيها (حتى إلى مابعد عصر النفط)، وذلك يتم من خلال إنشاء لجنة دائمة (للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) منبثقة من الهيئة، وينبغي أن تستهدف استقطاب نخبة من العلماء، والمهندسين، والخبراء العالميين. بغرض وضع والإشراف على رؤية إستراتيجية شاملة للعاصمة تمتد إلى عام 2035م، وذلك لتحويل عاصمة البلاد إلى واجهة حضارية متميزة. ذلك أن الرياض (الواجهه الأولى للدولة) لدى المجتمع الدولي.
ومن المقترحات المرجو النظر إليها تحت إطار إعداد الخطة.. هي كالآتي:
1 - تحويل نظام إدارة الهيئة العليا إلى نظام إدارة الجودة الشاملة، ومن المهم جداً الاستثمار المستدام في التنمية الإدارية، والتغيير والتطوير، وكما ينبغي الاهتمام بالإبداع، وتقديم الحلول الابتكارية، وتبني المشاريع الخلاقة، واستحداث (إدارة تنفيذية) على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية، والسعي إلى المزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية عن السلطات المحلية المركزية، وإنشاء صندوق إستثماري كذراع مالي تابع للهيئة، وذلك لتمويل المشاريع الإنتاجية والخلاقة في مدينة الرياض بعيداً عن وزارة المالية، وكما إنشاء شركة قابضة للتنمية والاستثمار -كذراع استثماري للهيئة- لتسليمها مهام تجسيد أهداف الخطة المرجوة.
2 - تطوير وتحسين ورفع جودة (البنية التحتية الأساسية، والخدمات العامة).
3 - وضع استراتيجية تستهدف أن يكون مصدر الطاقة الرئيسي للعاصمة من خلال (الطاقة الشمسية، وطاقة النفايات).
4 - تأسيس سلطة عامة للاستثمار الأجنبي تابعة للهيئة العليا وذات شخصية اعتبارية مستقلة، كسلطة معنية بتطوير البنية التحتية الإستثمارية بشكل تنافسي لمدينة الرياض، وتسعى إلى تسويق وجذب الاستثمارات الأجنبية القيمة إلى العاصمة من كافة دول العالم.
5 - إنشاء جامعة عامة للتقنية ذات شخصية وهوية مستقلة، لغرض الدراسات العليا والأبحاث التطبيقية في مجال الهندسة والعلوم التطبيقية الحديثة، وربطها مباشرة بالخطة التنموية، وكما ينبغي تخصيص لها وقف مالي، وذلك لإتاحة مزيد من فرص تجسيد الخطة المنشودة بعيداً عن موازنة الدولة والإجراءات البيروقراطية المتبعة.. جامعة تهدف إلى (دفع مجتمع واقتصاد العاصمة) نحو المعرفة والابتكار، وتستهدف الجامعة مجالات معينة في الأبحاث التطبيقية، تهدف من خلالها استدامة تنمية ونمو المدينة، وتعزيز فرص العمل فيها، وتنويع صادراتها: كالتقنيات الكيميائية، والحيوية، وتقنيات النانو، والميكرو، ورقائق الحياة، والمواد المتقدمة، والأدوية والأجهزة الطبية، والأمن والفضاء والطيران، والاتصالات والإلكترونيات، والمياه والبيئة والطاقة المتجددة.
6 - تطوير مناطق حرة (للصناعات ذات التقنية المتوسطة والعالية والأبحاث التقنية)، وفق مفهوم التجمعات العنقودية، وتحظى بإدارة ذاتية، وربطها مباشرة بالجامعة التقنية، ويجب أن تركز المناطق على تصنيع الأدوية والتقنيات الطبية، وتقنيات البيئة والطاقة المتجددة، والاتصالات والإلكترونيات، والأمن والفضاء والطيران، والأجهزة والأدوات الكهربائية.
7- خصخصة مركز الملك عبدالله المالي، ومترو الرياض، والميناء الجاف، وطرحها للمساهمة العامة، وكما ينبغي تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة حرة، وأيضا ينبغي الإسراع في تخصيص وتطوير مطار العاصمة، وتحويل منطقة المطار الصناعية، ووادي الرياض للتقنية، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات إلى مناطق حرة.
8 - ربط «المدينة المستدامة» والمحافظات القريبة من العاصمة بمترو الرياض مباشرة.
9 - من المهم أن يكون للعاصمة مصادر دخل معينة وواضحة للنقد الأجنبي، وأوعية رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية القيمة إليها، ومدخلات مستدامة لتنمية فرص العمل: كالتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي في التعليم والتدريب التقني العالي، والصناعات ذات التقنية المتوسطة والعالية، والأبحاث التقنية، والخدمات المالية، وخدمات التقنية العالية، والتطوير العقاري الصديق للبيئة، والنقل والخدمات اللوجستية، وسياحة التعليم، والعلاج، والضيافة، والأعمال والمؤتمرات.
10- إنشاء شركة مساهمة منبثقة من الهيئة مسؤولة عن تطوير المراكز الفرعية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكما تحويل المراكز الفرعية إلى (مناطق استثمارية خاصة) يسمح فيها التملك الحر للأجانب.
11 - إنشاء غابات كثيفة ومستدامة على أطراف العاصمة تقع على خارج مسارات التنمية، وأيضاً زيادة التشجير داخل المدينة، وذلك لتنقية الهواء والحد من التصحر.
12 - إنشاء شركة مساهمة للبترول والغاز مملوكة بالأغلبية إلى شركة أرامكو مع مساهمة إحدى أفضل شركات البترول العالمية، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة، وتتولى مهام البحث والتنقيب وإنتاج وإدارة حقول النفط والغاز الوفير في منطقة الرياض وفق كفاءة وفاعلية عالية، ويتم تحويل جميع ملكية حقول الرياض إليها بالكامل وأيضا يجب أن تضع خطة إستراتيجية تهدف إلى زيادة الاحتياطات النفطية والغازية في منطقة الرياض، وإنشاء مجمع صناعي متطور ومتكامل للبتروكيميائيات النهائية يضم معهدا تقنيا عاليا وميناء جافا مربوطا مباشرة بموانئ المملكة البحرية عبر السكك الحديد المحلية، ويعتمد المجمع على خام النفط مباشرة دون تكريره - توجه عالمي جديد- ويقع في (شرق محافظة الخرج) وذلك لقربه من المواد الخام - حقول النفط في جنوب الرياض- ومنافذ التصدير المحلية والخليجية، وكما أنه يقع بالقرب من مصفاة العاصمة، ومن خطوط سكك الحديد التي تربط الخرج بالعاصمة وكما بالمنطقة الشرقية وموانئها البحرية.
13 - تعزيز التكامل والترابط الصناعي والاقتصادي بين محافظات منطقة الرياض وتقليل الضغط والهجرة إلى العاصمة، وينبغي أن تتركز الصناعات البتروكيميائية والكيميائية في محافظات جنوب الرياض بفضل وفرة النفط والغاز وترسب المعادن فيها بكميات تجارية كبيرة، وأما في محافظات شمال الرياض الصناعات التحويلية بفضل قربها من الجبيل، ورأس الخير، ووعد الشمال، ومرور قطار الشمال- الجنوب على أراضيها، وفي محافظات غرب الرياض الصناعات المعدنية بفضل ترسب المعادن الكبير فيها، ومرور قطار الجسر البري على أرضيها، وكما إنشاء موانئ جافة فيها. وفي مدينة الرياض ينبغي أن تتركز الصناعات الخفيفة، والصناعات ذات التقنية المتوسطة والعالية.
14 - تطوير حي منفوحة التاريخي وتحويله إلى منطقة تاريخية - تراثية، وإنشاء فيها كلية للثقافة والإبداع، وذلك للاستثمار في ثقل بلدة منفوحة التاريخي في جزيرة العرب، لصالح تعزيز نمو اقتصاد الثقافة والإبداع في ناتج الرياض المحلي الإجمالي.
15 - وضع إستراتيجية تستهدف تطوير جميع الأحياء القديمة وإعادة بنائها بالكامل، ومنها حي البطحاء وتحويل غالبيتها إلى (مناطق للصناعات النظيفة، ومجمعات للعلوم والأبحاث التقنية، ومدن طبية متكاملة).
16 - تطوير مدينة طبية (رقمية، ومتكاملة، وعالمية)، وفق أنظمة المناطق الحرة، وتابعة للهيئة، وصديقة للبيئة، ويتواجد فيها «جامعة عامة للدراسات العليا والأبحاث الطبية التطبيقية»، وربطها مباشرة بمترو الرياض، وذلك لإيجاد سياحة علاجية إقليمية في العاصمة، لغرض استحداث مصدر دخل عالٍ، وإتاحة فرص عمل جديدة ذات أجور مجزية للمواطنين.
17 - الإسراع في تحويل العاصمة إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي عالمي.
18 - إنشاء مدينة رياضية دولية.
19 - إنشاء صالات سينما متطورة جداً.
وفي خاتمة القول.. العاصمة تنتظر وبشغف إلى «الرقي والانفتاح الثقافي، ومجتمع العقول المستنيرة، والذهنية المنفتحة» قبل كل شيء.