تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة حرة

الف بيتا - السعودية
يتميز مشروع مركز الملك عبدالله المالي - حي الرياض المالي- بأنه واحد من أضخم المشاريع الإنتاجية التنافسية في المنطقة، والأكثر أهمية في المملكة ((كفرصة إستثمارية جاذبة))، وكما أنه يساهم بشكل مباشر في تنويع مصادر دخل الإقتصاد السعودي على وجه العموم, ودخل "إقتصاد العاصمة" على وجه الخصوص، وكما أنه يقوم بإستحداث فرص عمل للمواطنين عالية الأجور.
ويتمتع المركز المالي "بموقع إستراتيجي فريد من نوعه إقليمياً ودولياً", ذلك أنه يتوسط منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، كهمزة وصل محورية للنقل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وإستراليا، وبوابة جوية وبرية رئيسية بمنطقة الخليج العربية، للعبور من وإلى الشرق والغرب.
كما أنه يقع بالقرب من مطار العاصمة الدولي - مركز نظام النقل الجوي الوطني في المملكة- ويحظى المركز المالي بمحطة رئيسية لمترو الرياض القادم.
إن حي الرياض المالي يزخر بعديد من المزايا التنافسية، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من ضخ مزايا وحوافز جاذبة، وذلك لتعزيز شدة التنافسية إقليمياً ودولياً في سبيل جذب وإستقطاب ((التدفقات الإستثمارية الأجنبية القيمة)) لغرض رفع مساهمة قطاع صناعة المال والإستثمار بالناتج المحلي الإجمالي.
مثالاً على ذلك يجب الإسراع في تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة حرة - كأول منطقة حرة تقام بالمملكة- وتأسيس "شركة مساهمة" تدير وتمتلك المركز بالكامل، كشركة تابعة لشركة الإستثمارات الرائدة، وتطرح للمساهمة العامة.
كما أن يتم السماح للأجانب بتملك الحر للعقار 100%، مع منح تأشيرة إقامة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولكن يجب تحديد حد أدنى لقيمة المبلغ المستثمر، حتى تمنح تلك الميزة للمستثمر الأجنبي في مركز الملك عبدالله المالي.
وكذلك الإسراع في تأسيس سوق للسلع والمعادن، وطرح شركة تداول للمساهمة العامة، وفتح سوق تداول للإستثمار الأجنبي المباشر، والسماح للشركات الأجنبية الإنتاجية في طرح أسهمها بالسوق المحلي.
وفي خاتمة القول كمواطن سعودي أنتظر بفارغ الصبر، إفتتاح هذا الصرح الشامخ والمعلم الحضاري البارز، ذلك أنه يساهم في تعزيز العاصمة الرياض، كإحدى أهم المراكز المالية والتجارية في العالم، وكما أرجو أن يصل هذا الإقتراح إلى الجهات المعنية، وتجسيده على أرض الواقع.