المغرب : خدمة الديون الخارجية ترتفع مطلع السنة ألفين

أعلنت شركة الوساطة المالية "اب سكيورتز" ان التحسن في الأداء الاقتصادي المغربي خلال الربع الثالث من السنة الجارية، قد يعوض الخسائر الناجمة عن تقلص الانتاج الزراعي وارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية وزيادة الواردات الغذائية.
وتوقعت الشركة ان يؤدي تقلص فائض القيمة الزراعية بين 10 و15 في المئة الى تراجع اجمالي الناتج المحلي الى ما بين 1 و1.5 في المئة نهاية سنة 1999 على ان يرتفع النمو الاقتصادي في السنة 2000 الى معدلات أعلى تتراوح بين 5 و6 في المئة.
واعتبرت الشركة، في تقرير وزع في بورصة الدار البيضاء، ان المداخيل الاستثنائية الناتجة من تخصيص الهاتف النقال 1.1 بليون دولار اضافة الى ارتفاع تحويلات المهاجرين وعائدات السياحة عززت وضعية المالية العمومية وسمحت بتقليص العجز السنوي في الموازنة من 3.6 في المئة عام 1998 - 1999 الى 2.9 في المئة سنة 1999 - 2000 ومكنت الحكومة من الحصول على ايرادات اضافية لتنفيذ البرامج الاستثمارية، كما سمحت بتقليص عجز الميزان التجاري نتيجة ارتفاع الواردات والنفط وحصر عجز ميزان المدفوعات في نحو 1 في المئة نهاية السنة.
واعتبرت ان جل المؤشرات الاقتصادية في مرحلة الضوء الأخضر ما يطرح فرصاً سانحة امام الستثمرين لتنفيذ مشاريع كانت مؤجلة.
في المقابل توقعت الشركة ان ترتفع خدمة الديون الخارجية للمغرب مطلع السنة 2000 بفعل ارتفاع صرف الدولار واسعار الفائدة في السوق الاميركية ما قد يؤدي بدوره الى عودة ارتفاع اسعار الفائدة المحلية. وذكرت "اب سكيورتز" ان عودة ارتفاع اسعار الفائدة واردة خلال السنتين الجديدتين بفعل النزعة الى تمويل عجز الموازنة، ما يزيد في تفاقم الديون الداخلية التي ارتفعت من 110 بلايين درهم عام 1996 الى 130 بليون درهم عام 1998.
وتقدر الديون الداخلية والخارجية المغربية مجتمعة حالياً بنحو 88 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
ولاحظت الشركة ان الخزانة المغربية تعتبر شروط الاقتراض الداخلي أفضل من التمويل الخارجي ما زاد في حجم الديون الداخلية في وقت تراجعت الديون الخارجية الى نحو 47 في المئة من اجمالي الناتج القومي. وكان لبرامج شراء الديون وتحويل بعضها الى استثمارات محلية خصوصاً مع فرنسا واسبانيا دور في تقليص حجم الديون.
وتستعد واشنطن حالياً الى تحويل ديون مغربية وأردنية الى استثمارات قدرتها جهات مطلعة بنحو 650 مليون دولار لدعم عاهلي البلدين الملك محمد السادس والملك عبدالله الثاني.
وتُقدر ديون المغرب الاميركية بنحو بليون دولار وكانت تبلغ نحو 6 في المئة من المجموع.
واعتبرت الشركة ان ارتفاع التضخم وارد كذلك في حال استعادت دول جنوب شرقي آسيا عافيتها الاقتصادية ما يزيد في معدلات التضخم الدولية وهو بدوره مؤشر لتحديد اسعار الفائدة المدينة في السوق الدولية. ويبدو المغرب حالياً في حاجة أقل للتمويل الخارجي بفضل برنامج التخصيص الذي يتم جزء مهم منه بالعملة الصعبة.
وفي مجال الاستثمارات الخارجية توقعت "اب سكيورتز" استمرار تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الى المغرب بفعل تحسن الشروط المكرو اقتصادية واستمرار برنامج التخصيص وتحرير الاقتصاد، وكانت بلغت خلال النصف الأول من السنة 400 مليون دولار، وقد تتجاوز 1.5 بليون دولار نهاية السنة الجارية باحتساب الجزء الدولي في صفقة الهاتف النقال. وتوقعت ان يدر قطاع الاتصالات وحده استثمارات تتجاوز 500 مليون دولار في المرحلة اللاحقة بتوسيع شبكة الهاتف النقال الذي رصدت له "تلفونيكا" استثماراً يقدر بنحو 700 مليون دولار.