ما بعد حوارات القاهرة : مربع اختبار ملموس

ذهبنا الى حوار القاهرة الفلسطيني - الفلسطيني بين وفد حركة فتح والسلطة ووفد الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بتفاؤل ومسؤولية وبروح وطنية توحيدية عالية لانقاذ الوضع الفلسطيني عملاً بسياسة الجبهة الديموقراطية المترابطة الحلقات والتي تستند الى وضع التناقض الرئيسي مع التوسعية الاسرائيلية الصهيونية اولاً، والاصرار على حل التعارضات في الصف الفلسطيني مهما اتسعت بالحوار وصولاً الى حل قضايا الخلاف على قاعدة القواسم الوطنية المشتركة، وبذل كل الجهد الممكن للخروج من الحالة الراكدة بل والمتراجعة لمجمل اوضاع حركة التحرر الوطني الفلسطينية منذ مدريد/اوسلو، وانتشال منظمة التحرير من الوضع المأسوي الذي تعيشه بعد اكثر من ست سنوات على اتفاقات اوسلو الظالمة فضلاً عن الوقوف امام المستقبل القريب المقبل والمتعلق بتهيئة الوضع الفلسطيني امام مفاوضات الوضع النهائي للنظر بآليات هذه العملية التفاوضية واسسها السياسية ومرجعيتها الائتلافية الفلسطينية.
ان ما دار في الحوار على مساحة يومي 22 و23 آب ايلول وبالجلسة المغلقة بيني وبين الاخ ابو عمار، يؤشر الى سيادة أعمالنا المشتركة أجواء من المسؤولية من جانب الجميع، خصوصاً اننا كنا ولا نزال امام مهمة عظيمة وجليلة لاعادة توحيد الشعب ووضع البرنامج العملي التفاوضي الفلسطيني لمفاوضات الحل الدائم، واعادة نقاشه وتمحيصه مع كل قوى شعبنا في سياق العمليات الحوارية الجارية في الوطن والاجتماعات اللاحقة التي يتوقع لها ان تستمر في القاهرة او غيرها من العواصم وعلى قاعدة فتح اطار الحوار على اوسع قوس ممكن بين الجميع ومع الجميع.
ومع هذا لا أخفي بأن العديد من العناوين كان موضع جدال طويل، أو لنقل موضع حوار ساخن بيننا، فمظالم اتفاقات اوسلو ومثالبها كانت واضحة امامنا وامام الاخوة في قيادة حركة فتح والسلطة، رغم ان بعض الاخوة حاول تزيين هذه الاتفاقات بألوان وردية واعطاءها أكثر بكثير مما تستحق.
لذا تجاوزنا حالة المراوحة حول اوسلو بمرحلتيه المتداخلتين، وتبادل الرأي فيه وانطلقنا لتأسيس موقف فلسطيني آخر يقطع الصلة مع المرحلة الانتقالية التي انتهت بإنتهاء تواقيع اصحابها ومن رعاها في 4/5/1999 وفق اجندة اوسلو ذاتها. وتركزت العملية الحوارية على العناوين الساخنة واقصد بها:
1- المفاوضات المقبلة للحل النهائي من حيث تحديد اطارها السياسي وآلياتها ومرجعيتها الدولية، فضلاً عن مرجعيتها الائتلافية الفلسطينية اولاً، تحت قيادة واشراف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل الوحيد لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وليس السلطة التي تمثل جزءاً من الشعب على جزء من الارض، ووضع الآليات لتنفيذ ما توصلنا له معاً في البيان المشترك يوم 23 آب 1999 والذي قدم اشارات أولية ايجابية لتقدم الحوار الوطني الى أمام.
2- النظر في أوضاع منظمة التحرير ومؤسساتها المشلولة والمعطلة منذ اوسلو 1993، وامكان اجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات بطرق ديموقراطية بعيداً عن اساليب الفك والتركيب الانفرادي ومن وراء ظهر التوافق الوطني الائتلافي الذي قامت عليه منظمة التحرير بين اعوام 1964 - 1996، خصوصاً ان المجلس الحالي اصبح منذ فترة طويلة بحكم المنتهي، اضافة الى تعويمه المستمر منذ اعوام ونفخ عضويته بشكل ملفت للانتباه.
وفي هذه النقطة جرى حوار طويل وكان هناك تحفظ من البعض، الا ان المحصلة كانت الوصول الى قناعة مشتركة باعتماد هذا المبدأ رغم ما قيل عن صعوبات اجراء الانتخابات في الشتات.
ومن الآن الى اجراء انتخابات علينا العودة الى التقليد الوطني المشترك بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والاجماع الوطني على قاعدة التوافق والقواسم المشتركة، بعيداً عن الهيمنة والتفرد والانفراد الذي طغى منذ مدريد، وادى الى شلل كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وعقد الاتفاقات المجحفة من وراء ظهر قرارات مجلسنا الوطني، وكل مؤسسات المنظمة وخاصة اللجنة التنفيذية والمجلس الركزي.
3- استفتاء الشعب الفلسطيني حول مفاوضات الوضع الدائم، وأي حلول قد يتم التوصل اليها، حيث تشكل هذه العملية الاستفتائية سلاح بيد شعبنا الفلسطيني، ونزول المفاوض الفلسطيني عند رغبة الشعب صاحب القضية.
ومع تباين وجهات النظر حول هذه المسألة فقد تم تكليف الهيئات المعنية في منظمة التحرير اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني لمتابعة الامر وايجاد الكيفية والآلية المناسبة.
ولم نصل الى تصور لاعادة قرارات الشرعية الدولية الى المرجعية الدولية الاتحاد الاوروبي، الصين، اليابان، بجانب اميركيا وروسيا، وهذه واحدة من القضايا الخلافية الكبرى التي لم تحل بعد. فقد جرب العرب الانفراد الاميركي 25 عاماً منذ خطوة فك الاشتباك على الجبهتين المصرية والسورية عام 1973، وحتى الآن لم يأتِ السلام الشامل، سلام الشرعية الدولية، وهذا ما وقع ايضاً مع الفريق الفلسطيني منذ مدريد اوسلو حتى يومنا، وبقيت سياسة الخطوة الاوسلوية محصورة في مربع 10 في المئة من الارض بيد السلطة الفلسطينية، بينما 90 في المئة تحت الاحتلال بجانب احتلال القدس الكبرى وعدم التماس مع حق اللاجئين في العودة.
4- المباشرة بالاعمال التحضيرية لبسط سيادة دولة فلسطين فوق جميع الاراضي الفلسطينية حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وبدء عمل اللجان التي انبثقت عن اعمال المجلس المركزي في اجتماعه الاخير، خاصة اللجنة المعنية بوضع دستور دولة فلسطين. وهنا أبدى الاخوة في حركة فتح والسلطة موقفاً ايجابياً بالرغم من اعتقاد آخرين بأهمية الانتظار قليلاً تحت شعار توفير "كل المعطيات الدولية" كما يقولون كما حصل في الفترة السابقة قبل 4/5/1999 حين زار الاخ ابو عمار 67 دولة في 58 يوماً قاطعاً 14 الف كيلو متر حسب رأي الاخ ياسر عرفات من اجل انضاج الموقف الدولي بصدد اعلان بسط سيادة دولة فلسطين.
وفق هذه العناوين وعناوين اضافية تم طرحها كانت اجواء حوارات القاهرة. وبكل الحالات فإننا نعتقد بأن العملية لا تزال في بدايتها وان صفير قاطرة الوحدة الوطنية قد انطلق والبدايات ما زالت متواضعة وتنتظر مساهمة ومشاركة الجميع من قوى الشعب الفلسطيني المنظمة الفاعلة في الداخل والشتات مع دور كل الشخصيات والفعاليات الوطنية.
الآن نقول صراحة: ان أداة القياس هي الترجمة العملية بخطوات ملموسة للبيان المشترك، واعمال الاجتماع المغلق الثنائي بين الاخ ابو عمار وبيني، وعليه يقع على عاتق اللجنة الثنائية التي تقررت في القاهرة تضم اربعة من فتح، واربعة من الجبهة الديموقراطية، وضع آليات التنفيذ، وفحص جدية الخطوات فهذا الذي يفتح على سكة السلامة ودفع الحوار الشامل بجسور ثقه ملموسة.
ان الايام المقبلة تضع كل ما توصلنا له في القاهرة في مربعات الاختبار والامتحان العملي، وعلينا ان نعلن لشعبنا وللجميع مساحة الجدية والترجمة العملية...
بمطلق الاحوال ان الاجواء التي سادت اجتماعات القاهرة الحوارية تشير بالتفاؤل المشوب بشيء من القلق. فنحن نريد كسب الزمن والاقلاع نحو ترتيب البيت الداخلي والاستعداد الكامل لمفاوضات الحل الدائم على اساس المرجعية الدولية واستحضار القرار 194 الخاص بحق اللاجئين بالعودة.
فالعامل الزمني، على غاية الاهمية، واذا فوّتنا الفرص تكون النتيجة المزيد من الانكسار والتراجع بينما عدونا صنع أوسع ائتلاف في حكومته ليحظى على اوسع اجماع يسميه "الاجماع القومي الصهيوني اليهودي". لذا فالأحرى بالنسبة الينا تحقيق خطوط الاجماع الوطني الفلسطيني في اسرع وقت، وعلى قاعدة واضحة تقدم البديل الوطني الواقعي الفلسطيني اولاً وبالاساس المعزز بالروافع العربية والاسلامية والدولية ثانياً.
نحن في المحصلة، نعتبر بأن الضمانات الفعلية والسعي الجاد من السلطة وحزبها يبدأ من الترجمة العملية لبيان اجتماع القاهرة، وبالاسراع لفتح قوس دائرة الحوار الشامل بين الجميع ومع الجميع في فلسطين والشتات.
والقضية الوطنية وقضايا الحل الدائم تعني كل الفلسطينيين ولا يمكن لاي قوة فلسطينية مهما كان حجمها او دورها او وزنها ان تنفرد بتقرير مصير الشعب لعشرات السنين القادمة وان توقع باسمه. لذا فالمسؤولية على الجميع وعلى السلطة وحزبها الاسراع لكسب الوقت معاً وتنشيط العملية الحوارية من اجل الوصول الى نتائج ملموسة.
بالمحصلة، فإن الجانب المتعلق بمفاوضات الوضع الدائم شكل عنواناً رئيسياً لحوارات القاهرة الفلسطينية واستحوذ على الوقت الكبير.
توصلنا الى تحديد ووضع الاطار السياسي المحدد والمرجعية الائتلافية الوطنية وآليات العمل وقرارات الشرعية الدولية لمفاوضات الوضع الدائم، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية واعادة بناء مؤسساتها الموحدة بمثابة المسؤولة بشكل كامل عن الاشراف على وقيادة الوضع الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم وتحت الارادة الائتلافية الموحدة للعملية التفاوضية بكل محاورها لتكون تحت بصر ورقابة كل قوى شعبنا في الداخل والشتات.
كذلك نحن ندرك بأن أكوام من الصعاب ما زالت قائمة امام وفي وجه أي عملية تفاوضية تؤسس لحل شامل متوازن على كافة المسارات ومنها المسار الفلسطيني - الاسرائيلي. فلاءات باراك قائمة وموجودة والاجماع التوسعي الصهيوني لم يتغير بل تم تحديده على يد باراك وائتلافه الواسع.
ومع ذلك، فالعملية التفاوضية تشكل بالنسبة لنا معركة بكل ما للكلمة من معنى، لمواجهة لاءات باراك اولاً، ولمواجهة الضغوط الاميركية ثانياً، ومن اجل الاعداد الفلسطيني لها ثالثاً، وتوفير الروافع العربية والاسلامية والدولية رابعاً، ومن اجل دفع سلطات الاحتلال والدولة العبرية على الانصياع لقرارات ومرجعية الشرعية الدولية.
ان أعمدة الهيكل لمغادرة سياسة الخطوة خطوة الاوسلوية كما اتفقنا عليه بالقاهرة، والانتقال الى المرحلة الجديدة نحو مفاوضات شاملة تقوم على قرارات الشرعية الدولية التي تم تحديدها بالبيان المشترك 23 آب/اغسطس 1999 ان كل هذا مفتاحه الحقيقي احترام ما اتفقنا عليه والالتزام المتبادل به، وتسريع اعادة بناء الاجماع الوطني وائتلاف منظمة التحرير الفلسطينية بكل فصائل وشخصيات وتيارات شعبنا الحية على الارض وفي ميدان الوطن والشتات.
* الامين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.