"التجاذب الداخلي يؤذي لبنان ... والمرحلة لا تتحمل أخطاء" . سلام ل"الحياة": الحكومة ليست في مستوى التحدي وتردد أسماء لحكومات جديدة أمر طبيعي

رأى النائب تمام سلام "ان هناك شعوراً عاماً في لبنان بأن الحكومة ليست في مستوى التحديات". وقال "ان تردد بعض اسماء الشخصيات السياسية من وقت الى آخر في اطار التفكير في حكومات جديدة امر طبيعي في مسار الحياة السياسية الديموقراطية في لبنان".
وفي حديث ل"الحياة" رأى سلام، الذي كان استقبل وفداً عسكرياً سورياً قبل يومين، "ان اجراء تشكيلات ادارية تتناول اشخاصاً ليس اصلاحاً إدارياً. فالإصلاح يجب ان يتناول المؤسسات وخطة العمل في اطار رؤية جديدة".
وأكد انه ينتهج نهجاً توفيقياً بين الحكومة والمعارضة، وأنه سيمضي في هذا النهج "لأن اي تجاذب فيه من التحدي والحدة ما يؤذي لبنان ويضرّه ستكون له آثاره السلبية". وقال "ان المطلوب هو قانون انتخاب ينطلق من واقع لا يمكن تجاهله وهو التوازن الطائفي وقانون ليس مفصلاً على قياس اشخاص"، مشيراً الى "ان بيروت يجب ان تبقى دائرة انتخابية واحدة، وأي صيغة اخرى تهبط ببيروت الى مستوى الأحياء والزواريب ويسقط دورها". وهنا نص الحوار:
منذ مناقشات الموازنة، وجهت انتقادات عدة للأداء الحكومي، هل يمكن تفنيد أسباب هذه الانتقادات؟ وهل يعني ذلك انك انتقلت الى صفوف المعارضة؟
- كان واضحاً انتقادي للحكومة في جلسة مناقشة الموازنة انه انتقاد، ربما، قاسٍ لكنه في الإطار البنّاء. وذلك للتعثر الكبير الذي احاط بعمل الحكومة خصوصاً في ما يتعلق بتأخير الموازنة من جهة وبالسلبيات التي نتجت عن محاولة ولوج الاصلاح الاداري. من جهة اخرى لم اتخذ موقفاً معارضاً بل قلت انني سأستمر في منح الحكومة الثقة ولكنها مشروطة بانتقال الحكومة الى نمط جديد من العمل يتصدى للاستحقاقات الملحّة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
إذا كانت الانتقادات توجه من موقع منح الثقة للحكومة، فهذا يفترض انك طرحت على رئيسها سليم الحص وعلى رئيس الجمهورية اميل لحود، انتقادات، هل حصل ذلك؟ وماذا كان الموقف من ملاحظاتك؟
- لا بد من الاشارة اولاً الى انني طرحت تلك الانتقادات في كلمتي في جلسات الموازنة وهي ليست بعيدة بمضمونها عن الانتقادات التي اوجهها مباشرة في لقاءاتي مع المسؤولين. وأشعر ان من واجبي اعتماد توجه يأخذ بالإعتبار ان: صديقك من صَدَقَك لا من صَدّقك. فأنا من مؤيدي الرئىس لحود في تطلعاته السياسية وبالتالي أحرص على ان يكون أداء الحكومة في مستوى متقدم يحقق هذه التطلعات.
ماذا كانت ردود فعل الرئيسين لحود والحص على ملاحظاتك؟
- في شكل عام يمكنني القول ان الرئيسين لحود والحص يستمعان جيداً الى ما أبديه من ملاحظات. ويعطياني دائماً انطباعاً بأنهما يتفهمان مضمون هذه الملاحظات او الانتقادات، وهذا في نظري أمر جيد لأنه معلوم ان الانسان الذي يتبوأ مراكز المسؤولية لا يحلو له دائماً ان يستمع الى انتقادات او ملاحظات.
هل تأمل بإصلاح قريب لبعض العثرات او الثغرات في أداء الحكومة نتيجة للملاحظات التي أبديتها؟
- سأستمر في الدعوة الى ذلك، والسعي مع المسؤولين في هذا الاتجاه، لأنني ارى ان المرحلة الراهنة لا تحتمل المزيد من الاخطاء او من العثرات.
نتيجة لهذه العثرات يتردد، كثيراً، كلام عن قرب احداث تغيير حكومي والمجيء بحكومة تشرف على الانتخابات ويكون فيها التمثيل السياسي اكثر وضوحاً...
- الكلام عن التغيير الحكومي ليس جديداً، فهو رافق هذه الحكومة منذ اول الطريق لسبب بسيط ان الظروف التي احاطت بتأليفها لم تكن مريحة، وبالتالي نتج عنها بعض الضعف في تأليف الحكومة. وقلت في مناسبات عدة ان ما يبنى على خطأ لا يمكن إلا أن ينتج عنه الخطأ. وهناك شعور عام في البلد، لدى كل الناس، ان هذه الحكومة ليست في مستوى التحديات. هناك محاولات جادة وحثيثة عند بعض الوزراء وعند رئيس الحكومة الى التصدي لبعض المشكلات هنا وهناك، لكن يبدو ان هذا لا يأخذ وتيرة عالية وكافية لطمأنة المواطن بأن هناك استيعاباً كاملاً لمتطلباته او معاناته.
بما ان لك علاقة جيدة مع الحكومة، ولك اتصالات مع اركان المعارضة، وتزور احياناً رئىس الحكومة السابق رفيق الحريري، هل هناك دور ما يلعبه تمام سلام بين الموالاة والمعارضة في اطار هذه الاتصالات؟
- انطلاقاً من شعوري الدائم والمرتبط بأن لبنان يحتاج الى كل العناصر الايجابية لضمان نجاح مسيرة الانماء والإعمار والأمن والإستقرار فيه ما بعد اتفاق الطائف، فانني انتهجت في السنوات الماضية، وما زلت، نهجاً توفيقياً، نجحت في تحقيق مفاعيله في أمور ولم أتمكن في امور أخرى. نجحت، مثلاً، في تكوين حال توفيقية مع كل الفرقاء، أعطت أفضل النتائج في الانتخابات البلدية في بيروت، ولكن لم اتمكن من ذلك قبلها في الانتخابات النيابية عام 1996، من جهة اخرى. لكنني سأمضي في هذا المسعى وفي هذا النهج التوفيقي طالما انني اشعر ان اي تجاذب فيه من التحدي والحدة ما يؤذي لبنان ويضرّه، ستكون له آثار سلبية.
هل يمكن القول ان تمام سلام مرشح لتشكيل اي حكومة مقبلة؟
- ان الظروف التي تحيط بتشكيل الحكومات بدءاً من الإستشارات النيابية في موضوع التكليف ومن ثم الاستشارات الثانية في موضوع التأليف، تعززها اجواء معينة محيطة، اولاً، باستقالة الحكومة او ذهابها، وعندها يطرح الموضوع وليس قبل. لكن من جهة اخرى يتردد بعض اسماء الشخصيات السياسية من وقت الى آخر في اطار التفكير في حكومات جديدة امر طبيعي في مسار الحياة السياسية الديموقراطية في لبنان.
اهم المواضيع المطروحة حالياً على الحكومة هي محاولة اعادة الاقلاع بالإصلاح الإداري والتعيينات الادارية، اي اجراء تعيينات ادارية تعوض ما كان قد حصل في التعيينات التي اجريت من قبل، ما هي في رأيك الخطوات المطلوبة للإصلاح الإداري ولتصحيح التعيينات؟
- انا من الذين تمنوا ألا تعطى اولوية للتشكيلات الادارية، في موضوع الاصلاح الاداري، على رغم ان المسؤولين يتمسكون بذلك كمدخل لإمكان الاستعانة بعناصر جديدة في مسيرة الإصلاح الاداري. انا أرى ان التشكيلات الادارية التي تتناول اشخاصاً امر مفروغ منه. في كل دول العالم عندما يكون هناك تغيير. يأتي عهد جديد ويأتي معه فريق عمل جديد، لا اكثر ولا أقل. وهذا ليس بالضرورة اصلاحاً ادارياً. الاصلاح الاداري يجب ان يكون اصلاحاً يتناول المؤسسات وخطة العمل في اطار رؤية جديدة لكل العناصر والآلية التنفيذية للحكومة لتحقيق برامجها ومشاريعها. وهذا الى اليوم لم يحصل. نسمع كلاماً عن مراجعة تتعلق بإعادة النظر في الوزارات، عدداً وتخصصات، ونأمل ان يكون في ذلك ايضاً ما يشمل المؤسسات العامة ودورها.
هناك استحقاق يقترب ويبتعد احياناً، هو استحقاق وضع قانون الانتخاب، في ظل تجاذب بين القوى السياسية على كيفية تقسيم المحافظات او الاحتفاظ بها على ما هي عليه. ما هو رأيك في قانون الانتخاب خصوصاً بالنسبة الى بيروت؟
- في شكل عام يجب ان ننطلق من واقع لا يمكن تجاهله وهو ان التوازن الطائفي في لبنان ما زال معتمداً وإلى حين يتم الغاء الطائفية السياسية لا يمكن تجاهل هذا الواقع. وعندما يتم الحديث عن بعض الخصوصيات في موضوع قانون الانتخابات او في موضوع توزيع المناطق فيذهب الذهن دائماً الى بعض الترتيبات لدعم وضع يتعلق بشخصيات سياسية هنا وهناك.
وردّ الفعل يحصل بأنه يجب ان يكون هناك قانون للانتخابات ليس مفصلاً على قياس اشخاص. هذا امر يجب ان يكون واضحاً. ولكن ما يجب ان يؤخذ في الاعتبار ويتم الاعتناء به هو انه طالما هناك اوضاع لبنانية خاصة وطالما ان الطائفية السياسية لم يتم الغاؤها يجب الاعتناء، في تفصيل قانون للانتخابات، بأوضاع مجموعات لبنانية معينة، اي طوائف لبنانية معينة ربما، او مناطق لبنانية. فبالتالي عندما يؤخذ هذا الأمر في الإعتبار نحن نتجنب الوقوع في الاهتمام بالشخصيات السياسية. ولكن لا نغفل ضرورة الاهتمام والإعتناء باللبنانيين بكل فئاتهم، وبمختلف خصوصياتهم. فمن هنا لا بد ان نتفق على ان قانون الانتخابات المرتجى هو قانون يلحظ المساواة بين كافة المناطق اللبنانية لكي لا يكون هناك تباين او تفاوت مزعج ومضرّ. وفي الوقت نفسه ليس بعيداً عما اتفق عليه في الطائف من اعتماد المحافظات مع لحظ امكان تعديل طبيعة هذه المحافظات على مستوى التقسيم الاداري او الانتخابي.
اما بالنسبة لبيروت، فبيروت كونها عاصمة لبنان، وهي مرآة وحدته الوطنية وكونها وحدة ادارية واحدة. فهناك في بيروت، مثلاً، مجلس بلدي واحد، وليست هناك مجالس بلدية لهذا الحي او ذاك. وكون التجارب الانتخابية الثلاث، اثنتان في الانتخابات العامة وواحدة في الانتخابات البلدية، قد اجريت على اساس بيروت دائرة انتخابية واحدة، وكون بيروت تصلح لأن تكون محافظة كما تصلح لأن تكون قضاء، فهي تحوز على خصائص هاتين الوحدتين الاداريتين، وكون اي صيغة اخرى دون ذلك، تهبط فوراً الى مستوى الأحياء والزواريب وتُسقط دور بيروت العاصمة، فاننا متمسكون بإبقائها دائرة انتخابية واحدة.
كيف ترى الى الوضع الاقليمي في ظل جولة وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت وإمكان استئناف المفاوضات؟
- من الواضح ان الجو الداخلي في لبنان يجب ان يكون مستنفراً في اتجاه موقف وطني واحد موحد في مواجهة ما سيطرأ من مستجدات على مستوى عودة المفاوضات في القريب في اطار مسار لتسوية السلام في المنطقة، وقد يأخذ هذا الموضوع، اي موضوع العودة الى المفاوضات، بعضاً من الوقت ويشهد من التجاذبات الاقليمية ما قد ينتج عنه وضع مضطرب لفترة قد يكون لبنان في واجهته.