نسيب لحود يرفض رفع الحصانة عن واكيم "لحق النائب في التعبير" الرئيس اللبناني ماضٍ في ترجمة خطاب القسم

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود "إصراره على التغيير"، موضحاً انه "يعرف حجم المهام الملقاة على عاتقه وأنه في سعي مستمر إلى ترجمة خطاب القسم". ونقل النائب روبير غانم عن لحود أنه "يدرك طموحات الناس وثقتهم به وهو سيقوم بواجباته في السعي الدائم الى ترجمة خطاب القسم، وما دامت هناك إرادة وتركيز واهتمام من الرئاسة والحكومة فلا خوف من أننا سنصل من دون شك الى دولة القانون والمؤسسات التي يطمح اليها الشعب اللبناني".
والتقى لحود النائب بطرس حرب الذي لفت الى "وجوب الإستعجال في إقرار قانون الإنتخاب"، مركّزاً على "أهمية ان يؤمّن صحة التمثيل ويأخذ في الإعتبار التجارب الماضية". وقال "وجدت لدى الرئيس لحود اقتناعاً بضرورة فتح ملف قانون الانتخاب في اطار مراعاة مبدأي صحة التمثيل الإنتخابي وتحقيق الإنصهار الوطني، فلا يكون لقسم من اللبنانيين حقوق مختلفة عن القسم الآخر وتحترم إرادة الناخبين". وقال "ان الحكومة على مشارف وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة في إطار سياسة اقتصادية ومالية قادرة على تأمين الحلول للمشكلات الإقتصادية العالقة".
ودعا النائب نسيب لحود رئيس الجمهورية الى "الاستمرار في إطلاق الحوار عن قانون الإنتخابات النيابية"، مؤكداً "ان من حق اللبنانيين الوصول الى الإنتخابات وهم يعرفون قانونها ومطمئنين الى سلامة العملية الإنتخابية". وجدّد، بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير، تمنياته "بأن تكون الموازنة الجديدة في مضمونها وتوجهاتها وقدرتها على تأمين الدورة الإقتصادية"، مشجعاً على "الإستمرار في عملية الإصلاح الإداري". وعن إمكان رفع الحصانة عن النائب نجاح واكيم، قال "هذا الموضوع لن يقبل به المجلس النيابي لأن حق النائب في التعبير والدفاع عن الحريات مكفول في المادة ال39 من الدستور، ولا يمكنان نقبل ان يتعرض نائب مميز وأحد رموز الديموقراطية لرفع الحصانة فقط لأنه يعبّر عن رأيه الذي هو حقه وحق كل نائب لبناني".
إلى ذلك، ترأس وزير الداخلية ميشال المر إجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة إعادة درس ملف الإعلام في حضور الوزراء أنور الخليل وغازي زعيتر وجوزف شاول، فاطْلعت على النصوص التي وضعتها وزارة الإعلام، ولاحظت ان قسماً منها مرتبط بتلفزيون لبنان، على ان تستكمل درس الموضوع بعد طرحه على مجلس الوزراء.
واعتبر المكتب المركزي للتنسيق الوطني التيار العوني "ان مطالبة المسؤولين لأنفسهم بالأمن السياسي تخفي وراءها قيوداً إضافية للحريات العامة السياسية منها والإعلامية، وبالون الإختبار الذي أطلق كجسّ نبض لدرس ردود الفعل عليه سيطبّق حتماً حتى يتحرّق المواطن اللبناني الى الحرية ويلتحق لبنان بركب محيطه". وسأل عن "أمن المواطن الشخصي وحقه بالعيش الكريم".
وقدّم المحامي محمد مغربي دعوى جزائية بجرائم قدح وذم على وزير الدولة السابق فؤاد السنيورة بسبب ما تضمنته تصريحات له الى وسائل الإعلام على اثر استجوابه من المحامي العام المالي في شأن اصداره التعليمات بعدم استيفاء رسم التعمير على تملّك الأجانب في العقود مع شركة "سوليدير".