معارضون يضعون الهجوم على الطبقة السياسية في خانة التحضير لإنتاج بدلاء في الإنتخابات النيابية

في انتظار ان يباشر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم درس ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة عن اموال الصندوق البلدي المستقل تمهيداً لرسم آلية التحرك للتحقيق القضائي، سارعت قوى سياسية معارضة في ظل الترقب وعدم استباق الامور اللذين يسيطران على المجلس النيابي الى اعلان وجهة نظرها الرافضة التعاطي مع التقرير على انه خلاصة فنية اعدها جهاز من اجهزة الرقابة.
واعتبرت القوى المعارضة هذه، وبينها مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي في وقت يفضّل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عدم التعليق ان التقرير "يتجاوز الشق الفني الذي لا يحمل اتهامات مسبقة وينطلق من ضبط مخالفات للقوانين الادارية، الى شق آخر سياسي لا يمكن عزله عن الجو العام المشدود في البلد".
وذكرت المصادر ان "فريقاً من الموالاة استعجل في اصدار الحكم وكان سباقاً في توجيه الاتهامات قبل ان يقوم رئيس ديوان المحاسبة القاضي عفيف المقدم بتسليم نسخ منه الى رؤساء الجمهورية إميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سليم الحص". ولفتت الى ان "الموالاة ستحاول استغلال التقرير وتوظفه في المعركة السياسية الدائرة على مشروع قانون الموازنة للعام 1999 مع ان الحكومة لم تقره في صيغته النهائية، وباتت تحتاج الى جلستين لمجلس الوزراء لإقراره واحالته على لجنة المال والموازنة النيابية".
ورأت ان التقرير "سيؤمن للموالاة مادة دسمة ليس للدفاع عن الموازنة فحسب بل وللانقضاض على المعارضة لدفعها الى التراجع من خط الهجوم الى الدفاع عن النفس، بذريعة ان ما تقوم به الحكومة على صعيد الموازنة ما هو الا محاولة متواضعة لمعالجة الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على ارتفاع حجم الدين العام المؤدي الى عجز في الموازنة لاضطرارها الى توفير المال لخدمة الدين العام".
وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية ونيابية ان الهجوم الدائم من وزير الدولة السابق للشوون المالية فؤاد السنيورة على ما يقترحه وزير المال جورج قرم كان بين المواضيع التي اثيرت اخيراً بين الرئيس لحود ورئيس الحكومة السابق. وأضافت ان "العهد اقترح على الحريري تحييد الموازنة للعام 1999 عن التجاذب السياسي بذريعة ان المآخذ يجب ان تؤجل ريثما تعد الموازنة المقبلة، وبالتالي يحق للجميع في ابداء الرأي والملاحظات في صددها، على خلاف الموازنة الحالية التي تحاول الحكومة معالجة الآثار المالية والاقتصادية الموروثة عن الحكومات السابقة". وتعتقد الموالاة ان "الموازنة الحالية لا تحمل تطلعات العهد وطموحاته بمقدار ما انها تسعى الى تمريرها على طريق الاعداد لخطة خمسية تتعدى وقف العجز الى تسديد الدين العام". حتى ان بعض الموالين لا يرون جدوى في الدخول في هدنة مع الحريري والمعارضين الآخرين ما داموا لا يحيدون الموازنة، خصوصاً ان من غير الجائز تحميل الحكومة مسؤولية التردي الاقتصادي والمالي في وقت تحصر جهدها في معالجة ما ورثته ولم تقدم على اي خطوة ناقصة تستدعي محاسبتها او الهجوم عليها".
لذلك لا يمكن عزل تقرير ديوان المحاسبة عن الصراع السياسي، وإن كان ثمة معارضون ينظر اليه على انه يتجاوز بنتائجه التحقيق في اموال الصندوق البلدي، الى صميم الحياة السياسية مع بدء الاستعداد لوضع قانون انتخاب جديد.
وفي المقابل اكد المعارضون ان انتهاء الحرب في لبنان ادى الى الالتفات الى الآثار التي خلفتها وان الحكومات السابقة لتولي الحريري رئاسة الحكومة، ركزت دورها على حل الميليشيات وجمع السلاح واستيعاب المقاتلين وقد نجحت في هذا المجال، لتبدأ مسيرة الانماء والاعمار فور وصوله الى سدة الرئاسة الثالثة. وأضافوا ان "ما يميّز الحريري عن اسلافه من رؤساء الحكومات هو تصديه للملف الانمائي والاعماري وربما دفعته ديناميته ورغبته في اعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها الى الاصطدام بالروتين الاداري، ما اضطره الى تجاوزه، ليتحول قوة مركزية في الاعمار والسياسة على السواء، وقد ادى ذلك الى حصول بعض الاخطاء الناجمة عن الاستعجال في تنفيذ المشاريع في ظل عجزه عن تحقيق الاصلاح الاداري". وتابعوا "اذا كانت هناك تصرفات مخالفة للقوانين الادارية ترافقت مع حصول اهدار وانفاق في بعض المجالات، لاضطراره الى الدخول في تسويات سياسية، وهذا ما اعترف به، فإن التوسع في فتح الملف دفع بمعظم المعارضة الى التقاط اشارات سياسية قد لا تكون صائبة في تحديدها، ولكن من حقها ان تطرح تساؤلات تتعلق بوجود مخاوف حيال محاكمة غالبية الطبقة السياسية التي تولت المسؤولية في العهد السابق ولو جاء على مدد زمنية متفاوتة". وأكدوا "انهم يخشون الا تنحصر المحاسبة في الامور الادارية بل تتعداها الى الشأن السياسي العام، كمحاولة جادة للقضاء على بعض الطبقة السياسية لإضعافها او تطعيمها، لمصلحة انتاج فريق سياسي جديد يظهر الى العلن وفي صورة شرعية من خلال الانتخابات النيابية المقبلة".
ولم يستبعد بعض المعارضة ان "تكون الحكومة استخلصت العناوين الرئيسية لقانون الانتخاب، لكنها تؤخر طرحها الى حين التخفيف من حدة التجاذب السياسي الذي يفترض ان يتراجع تدريجاً، خصوصاً بعد الانتهاء من المصادقة على الموازنة".