"الصمت الرهيب"

قليلة جداً هي المرات التي كان يمرّ فيها مشروع قانون الموازنة في لبنان، من دون ضجة سياسية وسجال يعبّر عن اتجاهات الأفرقاء والرأي العام. فالموازنة، بوصفها قمة النشاط السياسي الاقتصادي للدولة، كما في كل الدول، كانت تدخل حتى في تلك الدول التي تتمتع بالقليل من مظاهر الحريات السياسية، والديموقراطية، اللعبة السياسية، بين المعارضة والموالاة، مع ما في هذه اللعبة من مزايدات ومناورات.
وإذا كان صحيحاً، أن التهدئة السياسية التي يشهدها لبنان هذه الأيام، بعد موجة التصعيد السياسي العنيف، هدفها تمرير الموازنة، فإن سابقة خطيرة تنساب الى الحياة السياسية اللبنانية، خصوصاً إذا جاءت مناقشات المجلس النيابي حين يلتئم لدرس الموازنة على قياس الصمت الذي أدى بمعارضين من وزن رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وغيرهما، الى اتباعه قاعدة في المرحلة المقبلة، وإلى أن يقرّ المجلس مشروع الموازنة. فعندها ستكون جلسات المجلس باهتة، تماماً كما الصمت باهت.
ومن دون أن يعني هذا الانتقاص من إيجابيات ما تتضمنه الموازنة من حرص لدى رئىسي الجمهورية إميل لحود والحكومة الدكتور سليم الحص على تجنّب إرهاق الطبقات الفقيرة، فإن إخراج الموازنة من "التجاذب السياسي"، يحجب حق الآخرين في طرح النظرية المقابلة في شأن معالجة الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد ... بل هو ولّد انطباعاً انه مقابل استخدام المعارضة سلاح الموازنة، اذا جاز التعبير، فان الحكم استخدم سلاح فتح الملفات القضائية ضد العهد السابق، مما يجعل اهداف فتحها سياسية لا قضائية او فنية... فالسجال بلغ ذروته التصعيدية نتيجة المواجهة التي وقعت بين السلاحين فنتج عنها، "الصمت الرهيب" للمعارضين بعد الاتصالات السياسية التي اجريت الأسبوع الماضي.
وخطورة سابقة الصمت، على رغم ان المعارضين يأملون بأن تكون سلاحاً من نوع آخر في يدهم، انها تنشئ حال أمر واقع، غريب عن الحياة السياسية اللبنانية الحافلة بالإيجابيات والسيئات، والتي يلخصها الحص بالقول ان في لبنان كثيراً من الحرية وقليلاً من الديموقراطية. انها سابقة تعطّل الهدف من الحرية والديموقراطية أياً يكن مقدارهما، اي تحقيق مقدار من "الضغط" من جانب قوى المجتمع الضاغطة، على الحكام والسلطة، لإجراء تعديل في السياسة والتوجهات الرسمية.
ان رموز العهد السابق، على علاّته وأخطائه، ومن بينهم الحريري المعارض اليوم، كانوا يخضعون لمقدار من الضغط، ويعدلون ويغيّرون سياساتهم، على رغم العناد الذي مارسه رئىس الحكومة السابق، وإصراره في كثير من الحالات على وجهة نظره. وهذا حصل في مشاريع الموازنة والسياسة الاجتماعية والاقتصادية ومحطات عدة. ولم يكن ذلك يحصل بفعل الصمت، أو التهدئة، بالتأكيد.