قراره بالتهدئة ليس مقايضة بل هدنة . الحريري لن يستدرج للرد على أي هجوم : "إذا كان الصمت يحل المشكلة فأنا معه"

حرص رئيس الحكومة اللبنانية السابق النائب رفيق الحريري على عدم الخوض، علناً على الاقل، في الاسباب التي املت عليه التهدئة والطلب من ادارتي تلفزيون "المستقبل" وإذاعة "الشرق" في بيروت الاسراع في ترجمة التوجه بالامتناع عن اجراء المقابلات السياسية ووقف بث التعليقات ذات الطابع السياسي والاقتصادي، لئلا يساء فهم اي موقف او تفسيره على خلاف ما يصبو اليه.
واذ توافق الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على الاكتفاء، في ردهما على السائلين عن خلفية القرار المتخذ بالتهدئة، ان "الصمت زين"، وان رفضهما الدخول في سجال سياسي مع احد سيرتب عدم مناقشة مشروع قانون للموازنة للعام 1999 عندما يطرح في المجلس النيابي، فإن رئيس الحكومة السابق بحسب قوله لمقربين منه يؤكد ان "قراره التهدئة لا يعني التوصل الى صفقة سياسية تقضي بأن يلوذ بالصمت في مقابل تجميد فتح الملفات".
وأكد الحريري ان "لا مصلحة له ولا للعهد بالقول بوجود صفقة"، مشيراً الى ان "مثل هذا الكلام سيقود الى التكهن بأن للتهدئة اثماناً سياسية في مقدمها وقف التحقيقات الجارية، وسيعطي انطباعاً بأني ارتكبت اخطاء وقد وافقت على لفلفة القضية من خلال القرار الذي اتخذته بينما لي مصلحة في ان تتابع التحقيقات، بما فيها التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة في شأن اموال الصندوق البلدي المستقل، لئلا يقال اني دخلت في مقايضة سياسية سيكون ثمنها تجميد التحقيق بعدما اصبح التقرير في حوزة النيابة العامة التمييزية". وتابع "لن ادخل في سجال مع احد حتى لو تعرضت لهجوم، وقد امتنعت عن الرد على ما ورد على لسان وزير الاعلام والمهجرين أنور الخليل في خطابه الذي ألقاه في افتتاح مؤتمر دعم المقاومة في الأونيسكو".
ولفت الى ان "قراره نهائي ولن يتراجع عنه مهما وجهوا اليه من انتقادات حتى لو كان الهجوم شخصياً"، مؤكداً ان اللقاء الذي عقده السبت الماضي مع رئيس الجمهورية العماد إميل لحود "كان حميماً"، رافضاً الكشف عن تفاصيله.
أما لماذا اتخذ قرار التهدئة؟ فقد نقل عنه المقربون ان "لا مشكلة في البلد سوى استمرار الحريري من حين الى آخر في التعليق على القضايا المطروحة فيه، وان سكوته سيؤدي الى انتفاء المشكلة، ومن هنا قرر الصمت وأخذ على نفسه الدخول في هدنة من اجل المصلحة العامة".
وأضافوا ان "الحريري ذهب بعيداً في قرار التهدئة ليشمل تلفزيون "المستقبل" وإذاعة "الشرق"، رغبة منه في ان يقطع الطريق على اعطاء اي مقابلة صحافية او تحليل سياسي، أبعاداً سياسية يمكن ان تستغل بذريعة ان البث السياسي الفضائي يحرّف الحقائق ويشوّه سمعة لبنان في الخارج في شكل يسيء الى توظيف الاستثمارات العربية فيه".
واعتبر المراقبون ان الحريري "اراد ان يعطي فرصة تمكن الرأي العام اللبناني من ابداء وجهة نظره للتأكد من الحقيقة بعيداً من السجال الاعلامي والتجاذب السياسي". وأكدوا ان "الصمت قد يكون الوسيلة الوحيدة للمساعدة، بعدما اعطى لنفسه وبملء ارادته "اجازة سياسية" تستمر حتى اشعار آخر". وأضافوا ان "خروج الحريري من دائرة الصراع السياسي سيفقد الحكومة الخصم الذي تصوب عليه في محاولة لتحميله مسؤولية سياسية حيال اي مشكلة تواجه البلد".
ونقلوا عن الحريري انه لم يكن البادئ بشن الهجوم، وكان اول من اعلن ان يده ممدودة للتعاون مع رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص، وكان سيمنح حكومته الثقة، لكنه عدّل عن موقفه بعد اطلاعه على مضمون البيان الوزاري، لئلا يفسر منحه الثقة موافقة منه على الانتقادات التي وجهتها الحكومة الحالية الى الحكومات السابقة التي ترأسها، اذ ان البيان حمل هجوماً مدوياً ضده وهذا ما دفعه الى عزوفه عن مناقشته له بعدما كان طلب وهو في الخارج ان يكون آخر المتكلمين في جلسات المناقشة.
وأكد المقربون ان "القيادة السورية باتت على علم بموقف الحريري انطلاقاً من حرصه على تثبيت الاستقرار السياسي نظراً الى الظروف الدقيقة التي تمر فيها البلاد". ونقلوا عنه ان ما قاله في اجابته عن اسئلة طرحت على هامش المحاضرة التي ألقاها في دبي "لم يشكل اساءة الى البلد او تشويهاً للحقيقة". وأكدوا انه "تجنب الرد على الاسئلة التي تناولت الوضع اللبناني واكتفى بالاجابة على سؤال يتعلق بعدم زيادة الضرائب ما دام ان الحكومة تعتبر ان العجز يكمن في حصول اهدار وانفاق وفساد على يد الحكومات السابقة وانها نجحت في وضع حد له".
ونفى المقربون ان يكون الحريري استبق زيارات الحص لعدد من الدول العربية، ليقوم بزيارات بغية تطويقها. وأكدوا ان "في امكان المسؤولين لدى مراجعتهم الارشيف الخاص برئاسة الحكومة ان يكتشفوا ان هذه الزيارات كانت حددت مواعيدها منذ مدة طويلة، وتم تجديد الدعوة له الى القيام به في صورة شخصية بعد اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، باستثناء زيارته الخاصة للقاهرة بدعوة من الرئيس حسني مبارك كان تلقاها اثناء شهر رمضان".
وأوضح المقربون ان الحريري "خلص الى التهدئة بعد مراجعة تقويمية، ولن يعود عنها في المدى المنظور حتى لا يقال انه يستعجل العودة الى رئاسة الحكومة".
وفي المقابل اعتبر مراقبون ان لقرار الحريري ابعاداً تتجاوز التهدئة بتبريد الاجواء الى اعطاء فرصة حقيقية لإعادة ترميم علاقته بالعهد وصولاً الى بناء علاقة ثابتة.