رئيس الحكومة دعا هيئات الرقابة لمتابعة بحث الإصلاح الإداري . لحود : التجاذبات لا ترسي دولة القانون

شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود على ان التجاذبات والمداخلات لا تفيد في ارساء دولة القانون في وقت حدّد رئيس الحكومة سليم الحص السبت المقبل لمتابعة بحث موضوع الإصلاح الاداري، وسجّلت امس مواقف نيابية تتعلق بسياسة الحكومة المالية.
أكد رئيس الجمهورية أميل لحود "ان قوة لبنان تأتي من الجميع من دون أي تفرقة". وقال، أمام وفد اتحاد الجمعيات والروابط وفاعليات الطريق الجديدة "ان المتاجرة بالطائفية والتفرقة المذهبية هما تخريب للبنان، وقد رأينا كم دفعنا ثمناً لذلك وبالتالي ينبغي ان نعمل جميعاً يداً بيد لنعيد لبنان الى أوجه أمام العالم ولا سيما العربي الذي نحن منه والذي سنكون له مثالاً يحتذى".
وأشاد بمحلة الطريق الجديدة التي "كانت السباقة في المقاومة والتضحية والجميع يشهد على تصديها للاجتياح الاسرائيلي وان لبنان كله يعتزّ بهذا الامر وببطولة عاصمته وان وسط بيروت يبدأ فعلاً في الطريق الجديدة".
وقال "أصبح اليوم لدينا جيش وطني يدافع عن كل شعبه وفي الوقت ذاته هناك وحدة موقف مع المقاومة ووحدة مسار ومصير مع سورية الأسد ولذلك سنتوصل الى تحرير الأرض والسلام العادل والشامل من دون ان يتمكن أحد من فرض شروطه علينا".
وشدّد لحود أمام النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم على ضرورة الضمان المطلق لحرمة القضاء ومناعته واستقلاليته بعيداً عن أي مداخلات أو تجاذبات لا تفيد في ارساء دولة القانون والمؤسسات التي انطلقت مسيرة بنائها بالزخم الملائم.
من جهته، دعا رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص هيئات الرقابة الى اجتماع يعقد برئاسته السبت المقبل لمتابعة بحث موضوع الإصلاح الاداري ومناقشة تقرير الهيئات بالنسبة لهذا الموضوع بهدف برمجة العمل المطلوب. وأكد "ان الإصلاح الاداري هو مسار عملية مستمرة غير مرتبطة بوقت محدد أو بوضع سياسي".
الى ذلك، وجّه النائب باسم السبع سؤالاً الى الحكومة عن سبب تراجع وزير المال جورج قرم عن نسبة العجز التي حددها في خطاب الموازنة ليعلن عن نسبة جديدة تتراوح بين 45 و46 في المئة. وسأل "ألا يشكل كلام قرم استهتاراً بالمجلس النيابي الذي وافق على موازنة معدل العجز فيها بين 40 و41 في المئة".
وطالب النائب عصام فارس الحكومة "بإجراء مراجعة واعادة تقويم لادائها في ضوء المداخلات والملاحظات التي صدرت عن النواب والفاعليات السياسية قبل واثناء وبعد جلسات مناقشة قانون الموازنة العامة".
ودعا في تصريح امس الى "الانكباب على الملفات الكبرى الاخرى التي ينتظرها الشعب سواء على الصعيد الداخلي كالاصلاح الاداري والقضائي والازمة الاقتصادية الخانقة وقانون الانتخاب واللامركزية الادارية واستكمال تنفيذ ما لم ينفذ من وثيقة الوفاق الوطني ومنها تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو على الصعيد الخارجي بالتصدي الفوري والجدّي لملف المفاوضات وملف المغتربين والافادة من طاقاتهم بايجاد اللوبي السياسي والاقتصادي الذي سبق ودعونا اليه".
وأمل فارس "باستعجال انجاز الملفات التي بين يدي القضاء الامينة وخصوصاً ملف حادث صيدا المروع، والاخرى ذات الصلة بالارتكابات والمخالفات".
وقال النائب مصباح الاحدب بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير انه عرض معه شؤوناً تتعلق بسياسة الحكومة المالية بصفتي عضواً في اللجنة النيابية للمال والموازنة، وانني أرى اننا كنا نعاني مشكلة الهدر في السابق اما اليوم فاننا نعاني مشكلة عدم الانفاق وأرى في ذلك خطورة لاننا بلد مديون وهذه السياسة تنعكس سلباً على أوضاعنا المالية والانمائية الداخلية كافة".
ورأى نقيب المهندسين سمير ضومط ان رفع الرسوم والضرائب على اصحاب المهن الحرة الى 25 في المئة يشكل كارثة حقيقية على العاملين في هذه القطاعات ومنهم المهندسون الذين يعانون أكثر من غيرهم من الازمة الاقتصادية.