رفض تعديل الدستور اثار جدلاً واسعاً . المعارضة المصرية تطالب مبارك باجراء "تغيير حقيقي"

شهدت الدوائر السياسية المصرية أمس جدلاً حاداً اثارته المعارضة في شأن تصريحات أدلى بها الرئيس حسني مبارك، عن "التغيير" المتوقع في اجهزة الدولة، لمناسبة بدء الولاية الرابعة، استهدف إظهار الفارق بين توجهات الاحزاب، وخشيتها من الاقتصار على "تغيير الاشخاص".
وبدا أن احزاب المعارضة التي رحبت بتصريحات مبارك رغبت في التعاطي السريع معها قبل استقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري الثلثاء المقبل واستقرار الرئيس على ملامح التغيير في التشكيل الوزاري والمحافظين، لاظهار ما اطلقت عليه "التغيير الحقيقي".
وكان مبارك أعلن ان التغيير الذي سيجريه في المناصب المهمة في الحكومة أو المحافظين سيكون كبيراً وله قيمة كبيرة، في دفع العمل الوطني، وأكد انه لا يفكر في تغيير الدستور بسبب الحرص على استقرار الوطن.
ولفت حزب الوفد في صدر الصفحة الاولى لصحيفته امس الى ان "التغيير الكبير لا يقتصر على تغيير الاشخاص فقط بل العبرة باجراء تغييرات دستورية وجوهرية، على الاسس والسياسات التي يستند اليها نظام الحكم، لاعادة تنظيم الحياة السياسية واسلوب الحكم في مصر".
وعلى رغم ابداء "الوفد" ترحيبه بتصريحات الرئيس وتأكيده ان "الرأي العام المصري شعر بالتفاؤل والارتياح بعد الاعلان عن "التغيير الكبير" الا ان الحزب المعارض شدد في الوقت ذاته على ان "الشعب يأمل في اجراء تغيير كبير يحقق أمانيه في الاصلاح السياسي والدستوري، وان مبارك سوف يخلد اسمه في التاريخ إذا حقق اماني الشعب ورغباته التي ينتظرها منذ زمن طويل".
وأبرز حزب "التجمع" خلافه في هذا الشأن واعتبر ان استبعاد تعديل الدستور، إفراغ للتغيير من مضمونه الحقيقي، إذ أكد أن "مصر تحتاج الى دستور يتماشى مع متطلبات التعددية السياسية، والحكم الدستوري البرلماني، وان هذا هو ضمان الاستقرار وروح العصر".
وحدد "التجمع" في مقال رئيس تحرير صحيفة "الاهالي" الناطقة باسم الحزب، التغيير المطلوب بانه يتعلق بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتخلي مبارك عن رئاسة الحزب الوطني، وانهاء احتكار الحزب الحاكم للاعلام، ووضع نظام ديموقراطي لاختيار رئيس الجمهورية ونائبه، وشدد على ان "هذه المطالب لا تحتمل التأخير لانها تغلق الثغرات، وتكفل الاستقرار الحقيقي".
وعلى رغم ان التباين الواضح بين المعارضة في السنوات السابقة في شأن ضرورة تعديل الدستور بسبب الخلاف على مضمون التغيير المطلوب أدى إلى إجهاض محاولات لتحقيق تنسيق سياسي في ما بينها، الا ان الفترة الاخيرة، شهدت وللمرة الاولى اعلاناً رسمياً من هذه الاحزاب، بضرورة اجراء هذا التغيير، على رغم استمرار الخلافات القائمة.
واللافت ان الدستور المصري مازال ينص حتى الآن على ان مصر دولة "اشتراكية ديموقراطية" وان "القطاع العام يقود عملية التنمية" على رغم تنفيذ سياسات الخصخصة منذ 9 سنوات، وبيع الحكومة للشركات العامة، وهو ما يعتبره الاتجاه "الليبرالي" تناقضاً بين الوثيقة الاساسية للبلاد وما ينفذ فيها من سياسات.
وعلى الرغم من التعديل الذي ادخله الرئيس السابق انور السادات على الدستور، ونص فيه على ان "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، الا ان الاتجاهات الاسلامية تطالب باقتصار النص على ان "الشريعة مصدر التشريع"، وهو ما ترفضه الاتجاهات المدنية، وتركز اهتمامها على اضافة نصوص جديدة تتيح التوافق بين المرجعية القانونية، والتعددية المطروحة لجهة اقرار "النظام الجمهوري البرلماني، والغاء نظام الاستفتاء الرئاسي".