20 بليون دولار تمتص ربع الإيرادات الحكومية . ارتياح مغربي لزيادة نسبة تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات محلية

أعربت الحكومة المغربية أمس عن ارتياحها لقرار نادي باريس رفع سقف حصة الديون الخارجية المسموح بتحويلها إلى استثمارات محلية إلى نسبة 30 في المئة مقابل 20 في المئة حالياً، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وقال مسؤولون في الحكومة إن قرار النادي من شأنه العمل على معالجة جزئية للدين المغربي المقدر بنحو 20 بليون دولار الذي يمتص 25 في المئة من الايرادات، وتوفير موارد إضافية لاستخدامها في مشاريع تنموية.
وأشارت ان طبيعة تركيبة الديون المغربية التي تطغى عليها الاتفاقات الثنائية تجعله يتطلع إلى الاستفادة من الصيغة الجديدة لمعالجة الديون التي كان يطالب بها منذ سنوات.
وقال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو، الذي يشارك في اجتماعات لجنة التنمية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي: "إن تلك الصيغة 30 في المئة من شأنها تخفيف عبء المديونية على الدول متوسطة الدخل مثل المغرب غير المعنية بمبادرة الدول السبع الصناعية لشطب ديون الدول الأكثر فقراً والأثقل مديونية وعددها 33 دولة". وأكد أن الدول متوسطة الدخل التي يشملها قرار نادي باريس تبذل جهوداً كبيرة لتحسين أوضاع اقتصادياتها والالتزام بتسديد ما عليها من مستحقات خارجية. واعتبر ولعلو ان تخفيف المديونية سيؤدي إلى تقليص حجم الفقر على المستوى الدولي، و"تمكين تلك الدول من تحديد أهدافها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه الموارد المالية نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة".
لكن تلك المبادرات لا تكفي وحدها لتجاوز صعوبات الاندماج في الاقتصاد الدولي، إذ دعا إلى سياسة تجارية دولية تأخذ في الاعتبار تطلعات دول الجنوب، وهو الموضوع الذي سبق لمجموعة 77 " الصين أن أثارته في مراكش 13-17 أيلول/ سبتمبر استعداداً للدورة العاشرة لاجتماعات اليونكتاد في تايلاند شباط فبراير المقبل.
وحسب الأوساط المغربية، فإن رفع سقف الديون العمومية المسموح بمبادلتها إلى 30 في المئة من القيمة ستمكن من تحويل مبالغ إضافية من ديون ثنائية إلى استثمارات محلية خاصة مع فرنسا واسبانيا وايطاليا والنمسا والمانيا، في حين تجري الرباط مفاوضات لتحويل ديون أميركية بليون دولار وبريطانية إلى استثمارات في قطاع التنقيب عن النفط والغاز.
وكان المغرب استخدم منذ عام 1996 آليات الديون قدرت قيمتها بنحو 700 مليون دولار، وينتظر ان يفتح القرار الجديد الباب أمام مجموعة "بويغ" الفرنسية لتحويل 250 مليون دولار واستخدامها في تمويل بناء ميناء طنجة التجاري على المحيط الأطلسي وكلفته نحو 400 مليون دولار. كما يسمح القرار بزيادة تدفق الرساميل الأجنبية وتقليص قيمة التسديدات السنوية.
وتراجعت الديون الخارجية المغربية بنحو بليون دولار سنوياً، فهبطت من 23 بليون دولار عام 1995 إلى 7.21 بليون دولار عام 1996 ثم إلى 5.20 بليون دولار في نهاية عام 1997، و19 بليون دولار نهاية 1999. والمرجح أن تبلغ قيمة الدين نحو 18 بليون عام 2000، وهو يمثل نحو 50 في المئة من اجمالي الناتج القومي على أن تبلغ النسبة 34 في المئة عام 2003.
من ناحية ثانية، أعلنت مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار، ثاني أكبر مؤسسة اقتصادية قطاع خاص في المغرب، عن ارتفاع أرباحها في النصف الأول من العام الجاري 674 مليون درهم نحو 69 مليون دولار في مقابل 443 مليون درهم نحو 45 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ حجم المبيعات 2837 مليون درهم نحو 294 مليون دولار في الشهور الستة الأولى من عام 1999، في مقابل 2882 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.