التفاوض على سبتة ومليلية

سيثير طلب المغرب الى الجارة اسبانيا الدخول في مفاوضات حول مستقبل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شمال البلاد ردود فعل اسبانية متشددة ، كما في اي اجتماع للامم المتحدة. ويتوقع ان يزيد الجدل حول اعتبار المدينتين جزءاً من الفضاء الاوروبي، اضافة الى حض الحلف الاطلسي على دعم موقف مدريد كما في مرات سابقة. لكن المغاربة يحتمون في غضون ذلك بالحقوق التاريخية المشروعة، وبمنهجية الحوار الذي يرمي الى ضمان المصالح المشترك للبلدين: سيادة المغرب والمنافع الاقتصادية والتجارية لاسبانيا.
الامر يتعلق بحال تتكرر في كل سنة، والأخطر فيه انه يرفض الانصات الى منطق العصر. فالمدينتان المغربيتان تظلان استثناء في التوجه الدولي نحو انهاء الاحتلال. وربما جاز افتراض انهما الوحيدتان في وضع كهذا، بعد انسحاب بريطانيا من هونغ كونغ. بل انهما من الناحية الجغرافية تنتسبان الى القارة الافريقية، ويصعب تفهم الاصرار الاسباني على ادماجهما في الفضاء الاوروبي، ان على صعيد سريان قوانين "شينغن" لتنقل الاشخاص والممتلكات التي قوبلت برفض السلطات المغربية، او على صعيد التلويح بالقوة ومحاولة جر الحلف الاطلسي الى معركة ليست في صميم اهتماماته. ولا تعني استقرار وامن اوروبا، بمقدار ما تعني المغرب واسبانيا اللذين يرتبطان بالتزامات، من قبيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار ودعم الخيار الاورو- متوسطي.
جربت اسبانيا اقامة حواجز امنية لتطويق المدينتين تحت شعار محاربة الهجرة غير المشروعة، وجربت تنفيذ خطة لحض الرعايا المغاربة على حمل الجنسية الاسبانية، كما جربت التلويح بالخطر الآتي من الجنوب انطلاقاً من المدينتين المحتلتين، لكنها لم تجرب شيئاً واحداً هو الدخول في حوار مع المغرب سيكون اجدى من اي صيغة اخرى للصدام، بالنظر الى تشابك المصالح التي تجمع البلدين. ومن المفارقات ان البلدين ملتزمان معاً خطة الربط القاري بين افريقيا واوروبا عبر جبل طارق، ما يعني الاعتراف ضمنياً بحاجز البحر المتوسط مفترقاً بين القارتين، وبالتالي فإن الاعتراف ينسحب على وضع المدينتين المحتلتين. ثمة اشكاليات تؤثر في العلاقات المغربية - الاسبانية بعضها يعود الى حنين الماضي عندما كانت تستعمر اجزاء في شمال المغرب وجنوبه، وبعضها له ارتباط بالموقف من اتفاق الصيد الساحلي، كون اسبانيا تعتبر الاكثر تضرراً في حال عدم تمديد الاتفاق مع بلدان الاتحاد الاوروبي وتتعرض بسبب ذلك لضغوط مجموعات الصيد في منطقة الاندلس، وبعضها يطاول البحث عن توازن اسباني لا يقوم على المفاضلة بين الجارين الجنوبيين المغرب والجزائر، في حين ان الانفتاح المتزايد للمغرب على بلدان اوروبية مثل فرنسا وايطاليا والبرتغال يقابل بالاحتراز.
ربما جاز افتراض ان الابقاء على الطابع الثنائي في ملف المدينتين افاد المغرب واسبانيا في عدم تصعيد الخلاف. فالطرح المغربي لا يزال الآن محدوداً في حض سلطات مدريد على الدخول في المفاوضات. لكن الثابت في غضون ذلك ان العواصم المغاربية والعربية تدعم موقف الرباط، ولن يكون في مصلحة اسبانيا المنفتحة اكثر على العالم العربي ان تحشد خصومات عربية ضدها في هذه المسألة تحديداً، لكن في امكانها ان تراهن على عامل الزمن، اي الربط بين تصفية ملف جبل طارق وقضية المدينتين المحتلتين.
المشكل ان الرهان على الزمن لا يوقف الاضرار، وتدرك مدريد اكثر من غيرها ان تنامي التطرف يبدأ من الاحساس بالاهانة، وثمة رعايا مغاربة مسلمون لا يجارون سياسة اسبانيا في المدينتن المحتلتين، حتى وان كانت السلطات المغربية تبدو اكثر صبراً في التعاطي مع الملف.