وزير الدفاع السابق يكرر أقواله ... ويرفض التقدم بإخبار من القضاء . ساترفيلد يرفض التعليق على "التنصت الأميركي" في لبنان وزعيتر يسأل دلول لماذا لم يتحرك في حينه ويفكك الأجهزة ؟

تحوّلت مسألة التنصّت على الهاتف مادة دسمة للتصريحات والمواقف، في ضوء التباين المستمر داخل الحكومة في شأنها، واتهام الولايات المتحدة بامتلاك أجهزة تنصّت متطورة في لبنان.
رفض السفير الأميركي في لبنان ديفيد ساترفيلد أمس التعليق على كلام وزير الدفاع السابق النائب محسن دلول على "وجود اجهزة متطورة جداً موضوعة عند احد مداخل العاصمة في تصرف دولة عظمى، يتم التنصّت من خلالها على الجميع".
وعلّق وزير الدفاع غازي زعيتر على كلام دلول، فقال "بغض النظر عن سياسة الدولة العظمى ومواقفها المنحازة إلى العدو الإسرائيلي، أستغرب وأتعجب لماذا الصمت والسكوت حتى الآن على مثل هذه المعلومات الخطيرة، خصوصاً أنه كان في السلطة وعلى رأس وزارة الدفاع، وكان في استطاعته اتخاذ التدابير الآيلة إلى تفكيك تلك الأجهزة وتعطيل دورها والكشف عنها في حينه".
وأضاف "مع هذا كله، أدعو الزميل الكريم الى تزويدنا المعلومات المتوافرة لديه وأنني على استعداد كامل لأقوم شخصياً، وعلى رأس قوة من الجيش اللبناني، بدهم الأماكن التي يعرفها النائب دلول واتخاذ اللازم".
وسئل وزير الداخلية ميشال المر عن كلام دلول، فأجاب ان الأخير "يتحدث عن منطقة تابعة لوزارة الدفاع، والموضوع لا علاقة لي به".
وقيل له ان رئىس المجلس النيابي نبيه بري يؤكد وجود التنصّت ويقول ان رئيس الحكومة سليم الحص خاطبك بالمراسلة دليلاً إلى ذلك؟ اجاب المر "هذه نكتة اطلقها الرئىس بري. والموضوع انتهى بكتاب الرئيس الحص وجوابي عنه".
وعن رسالة الحص اليه من نيويورك اول من امس، قال "ان القضية اقفلت، إذ ان مركز التنصّت الذي كان في الأمن العام أقفل في العام 1997 ولا يزال مقفلاً، وقد بنيت جوابي على هذا الأمر".
وكان دلول دعا أمس القضاء اللبناني الى وضع حد للتناقض بين رئيس الحكومة سليم الحص ونائبه وزير الداخلية ميشال المر في اقوالهما عن التنصّت، بالإستماع الى افادة كل منهما في المراسلات التي اجريت بينهما اخيراً، لمعرفة من هو على حق.
وأضاف انه لم يتلقَ أي اتصال من الجهات القضائية المعنية للإستفسار عن كلامه "بالنسبة الى وجود اجهزة تنصّت لمصلحة دولة عظمى، اقصد بها الولايات المتحدة الأميركية، موضوعة في منطقة لا تبعد كثيراً عن بيروت، هي الحازمية"، مشيراً الى انه لا يزال على موقفه "ان الدولة العظمى هي المستفيدة في الدرجة الأولى من معلومات توفرها لها هذه الأجهزة التي أدخلت لبنان بعد العام 1982، ووضعت يومها في منطقة صنين".
وسئل دلول لماذا لا يتقدم بمعلوماته من القضاء اللبناني؟ اجاب "لم أتلقَ اتصالاً من أحد. وكل ما سمعته ورد في وسائل الإعلام. ويفترض ان يتم الاستماع الى من لديه معلومات مهمة، وأنا من ناحيتي لن أتقدم بإخبار من القضاء، لأني لا أؤمن بمثل هذا الإسلوب الذي أساء الى البلد وإلى الثقة به".
وتابع "اعرف من يتقدم بالإخبار تحت اسم "مواطن صالح" وكيف تتم الملاحقة، والجميع يعرف من هو هذا المواطن الصالح. ألحقوا الظلم بكلمة "صالح" التي تستغل لاعتبارات معروفة".
ولفت الى ان هناك آلية لتقصي الحقائق تتبع في مثل هذه الأمور "ونحن مستعدون لذلك شرط أن يبدأ القضاء أولاً برئيس الحكومة وبنائبه". وسأل "هل يجوز أن يتعاطى مسؤولون مع قضية التنصّت بعيداً من الأصول؟".
وقال النائب أحمد سويد مقرر كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئىس بري ان تصريح دلول "في منتهى الخطورة، وإذا ثبت صحة ما قاله نكون عندها عرضة امام العدو للإطلاع على اسرار الدولة، وذلك يستدعي في شكل فوري طرد السفير الأميركي من الأراضي اللبنانية".
وعزا النائب محمد علي الميس التناقض بين تصريحات الحص والمر الى "عدم المعرفة الكافية بهذا الملف، لا الى نيات سيئة". وأضاف "ان الملف الآن في عهدة المجلس النيابي، وأظن انه سيصدر قانوناً لحصر التنصّت بمصالح الدولة العليا".
واعتبر النائب خليل الهراوي ان كلام دلول "يحتاج الى توضيح وتدقيق، لأنه خطير جداً، وأنا أعرف أنه لا يطلق الكلام على عواهنه".
وأعلن نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني "ان التنصّت عموماً يعتبر اعتداء على الحريات ويفترض ان يكون مرتبطاً بما يمكن ان يخل بالأمن العام او بالأمن الداخلي او التعامل مع العدو الصهيوني. اما التنصّت على الأحزاب والسياسيين فهو اعتداء على افكار الناس وآرائهم ويفترض ان يوضع له حد وضوابط"، وأضاف "نحن مع ايجاد قانون يحدد تفاصيل التنصّت حتى لا تكون الأمور مبعثرة وحتى لا تقع الخصوصيات الداخلية والثقافية في ايدي اشخاص غير أمناء او تستخدم في غير محلها الصحيح".