مستبعداً استئناف المفاوضات قريباً وداعياً الحكومة الى تحسين أدائها . بري يطالب بقوننة التنصت وضبطه

أربعة مواضيع بارزة تناولها رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس مع النواب في "لقاء الأربعاء" الاسبوعي هي مفاوضات السلام والتوطين والتنصت على الهاتف وفتح دورة استثنائية للمجلس.
نقل الرئيس بري عن رئيس الجمهورية إميل لحود بعد زيارته الاسبوعية له في بعبدا، قوله ان "لا علم له بوجود تنصت في لبنان". وأبلغ الى نواب التقاهم في ساحة النجمة ان "التنصت بالنسبة الى الحفاظ على امن الدولة امر طبيعي في كل دول العالم، ولكن يجب ان يقونن ويضبط، اذ لا جهة معينة في الوقت الحاضر معنية مباشرة بالموضوع، وان كل النواب متفقون على وجوب قوننته وتولي القضاء مسؤولية ذلك".
وفهم النائب جاك جو خادريان خلال اللقاء ان بري "قد يترأس اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية النيابية في 10 آب أغسطس المقبل، والذي دعي الى حضوره للاستماع اليهم وزير الداخلية ميشال المر والمدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وقادة الاجهزة الامنية وكل من له علاقة بالهاتف، وانه سيذهب في القضية الى النهاية".
ونقل نواب آخرون عنه قوله لهم ان "الاحتلال على مرمى حجر ومن يدري قد تكون اسرائيل تتنصت علينا. فهي تملك اجهزة متطورة. ومن قال لكم انها لم تخترقنا عبر محطات مراقبة تضعها في مكان ما؟ يجب ان نكون حذرين جداً". وأكد بري ان "كل الشعب اللبناني ضد التوطين، ولا احد يقبل به بتاتاً. ولكن اذا ارادت المراجع الدولية ان تتكلم في هذا الموضوع، فإن لدينا قوة اغترابية لبنانية ضخمة لا يستهان بها، لذلك سنسعى معها من اجل ان تقوم بدورها للعمل على اجهاض مخطط التوطين. فلا الشعب ولا العهد ولا الحكومة تقبل بحصول هذا الامر. نرفض ان يفرض علينا التوطين كأمر واقع، لأنه الوجه الآخر للاحتلال".
وأضاف "يجب الا نعتبر الاشارات الايجابية حيال عملية التسوية تعبيراً عن وجود مفاوضات. فلا مفاوضات حتى الآن لا فوق الطاولة ولا تحتها. والكلام ليس اكثر من رد التحية بمثلها، وفي تصوري ان المشكلة الرئيسية في التسوية ستكون المياه، ففي الحرب سالت دماؤنا، فهل تسيل مياهنا في السلم؟".
وأكد بري ان "المفاوضات ستستأنف لكنها ليست على الابواب، وبالتالي علينا الا نتفاءل كثيراً، ثمة اشارات، لكن النية بالتنفيذ. فموقفنا وموقف سورية واضحان والرئيس السوري حافظ الاسد صريح ولا يشتغل تحت الطاولة ولا يخوض المفاوضات الا فوقها". وأعلن ان الدورة الاستثنائية ستفتح وان العطلة الصيفية النيابية يمكن ان تبدأ في 20 آب أغسطس المقبل حتى 10 أيلول سبتمبر" مرجحاً ان تعقد جلسة تشريعية عامة اوائل الشهر المقبل. ونقل نواب عنه "بعدما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون اللامركزية الادارية، فتح الباب الآن للحكومة لإعداد مشروع قانون الانتخابات النيابية. ونحن في الانتظار". وبعدما لاحظ بري "اننا امام وضع دقيق وحساس"، قال ان "الظروف الحرجة تستدعي من الحكومة تحسين ادائها".
الى ذلك، لبى الرئيس بري وعقيلته السيدة رندة دعوة رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي وعقيلته السيدة منى الى عشاء مساء امس في منزلهما في اليرزة، حضره جمع من الشخصيات.
وكان بري التقى وزير الداخلية ميشال المر الذي اكد ان "لا تنصت على الهاتف. وقد تحدثت عن هذا الموضوع اكثر من مئة مرة"، موضحاً انه سيتحدث "بالتفصيل خلال اجتماع لجنة الاعلام". وأعلن ان "الحكومة لا تفتح الملفات انما الملفات هي التي تفتح نفسها".
وسأل النائب عصام فارس عن "جدوى التجاذبات الداخلية فيما الاستحقاقات تدهمنا في الداخل ومن حولنا". ورأى ان "الاصلاح اكثر من عملية تبديلات في الاشخاص والمواقع، انه تجسيد لمشروع بناء الادارة العصرية التي لا تكون عبئاً على الدولة والمواطن". وطالب الحكومة "بتحرك عملي لرد خطر التوطين" منبهاً الى ان "سلق القوانين مدعاة الى ارتكاب الهفوات".