مجلس الوزراء يقر اليوم الصيغة النهائية لمشروع الخصخصة . لحود : الإصلاح في لبنان لمصلحة الجميع الحص : الإتفاق تام مع بري على الإطار العام

يتوقع ان يقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم مشروع قانون الخصخصة بصيغته النهائية ليحال بعدها الى المجلس النيابي وذلك بعدما تم التوافق على الاطار العام للمشروع في لقاء عقد مساء اول من امس بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سليم الحص في منزل الاخير في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديات ميشال المر.
علمت "الحياة" ان مجلس الوزراء يرجح ان يعين اليوم القاضي خليل رحال نائباً مالياً عاماً خلفاً للقاضي أحمد تقي الدين.
ولم تستبعد مصادر ان يتم تعيين مدير عام لوزارة الاعلام وقالت مصادر ان من بين الاسماء المرجحة استناداً الى قاعدة الاتيان بمدير من ملاك الدولة فؤاد عبيد المدير العام المالي لمؤسسة المحفوظات الذي كان في ملاك الاعلام اصلاً، او الدكتور علي رمال مدير كلية الاعلام في الجامعة.
ونوّه رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود بدور مراكز التحكيم العربي وأهميتها وأكد ان "التحكيم لن ينجح الا في ظل قيام دولة القانون" مشدداً على ان "الاصلاح في لبنان سيكون لمصلحة الجميع في الداخل وجميع الاخوة العرب".
كلام لحود جاء خلال استقباله امس وفد هيئة مراكز التحكيم العربي، الذي أمل ان يكون لبنان قدوة في مكافحة الفساد.
الى ذلك، اكد الرئيس الحص اتفاقه مع الرئيس بري على موضوع الخصخصة نافياً وجود اي غموض. وأوضح في تصريح ادلى به امس لدى مغادرته وزارة الخارجية حيث تسلم نسخاً عن اوراق اعتماد سفراء انه "سيكون هناك قانون اطار هو مشروع القانون الذي نبحث فيه والذي هو مطروح على اول جلسة لمجلس الوزراء وينظم عملية الخصخصة بشكل عام وعندما يراد تخصيص او خصخصة مرفق او قطاع معين يتوجب على الحكومة ان تتقدم بمشروع قانون الى مجلس النواب يجيز للحكومة ان تجري مثل هذه العملية ضمن الشروط التي قد تحدد في كل حالة على حدة، لأن كل حالة تختلف عن الاخرى في عملية الخصخصة. ويستطيع المجلس النيابي ان يضمن القانون اي شروط او اي قواعد عامة يجب مراعاتها في اجراء عملية الخصخصة لكن هذا في نتيجة الامر ينطوي على اجازة تعطى للحكومة لإجراء عملية الخصخصة لمرفق محدد او لقطاع محدد من دون العودة الى المجلس النيابي بعد اجراء العملية، وذلك اسوة بما حصل بالنسبة الى الهاتف الخليوي". وأضاف "بالنسبة الى الهاتف الخليوي، كان هناك قانون اجاز للحكومة اجراء استدراج عروض لتلزيم الهاتف الخليوي لشركتين. وكان هناك مادة في هذا القانون تحدد القواعد العامة والمبادئ التي يجب ان تراعى في اجراء تلك العملية والحكومة السابقة، بناء على هذا القانون، قامت بعملية الخصخصة للهاتف الخليوي من دون العودة الى المجلس النيابي والعقد الذي تم بين الحكومة والشركتين آنذاك هو موضع اعادة نظر اليوم بالتفاوض مع الشركتين. نحن فتحنا محادثات مع الشركتين عن طريق وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية لإعادة النظر بشروط العقدين الموقعين مع الشركتين بهدف تحسين موارد الدولة اي تحسين شروط العقدين بما فيه مصلحة خزينة الدولة".