رئيسا المجلس والحكومة يناقشان قريباً الصلاحيات الاستثنائية . الحص يأمل تفهم النواب "موقفنا من الخصخصة" وبري يدعمها لكنه ضد إلغاء دور المجلس

السجال حول الخصخصة وأخذ الحكومة صلاحيات استثنائية لخصخصة كل قطاع وحده، والذي اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عدم قبوله به، وأدى الى تأجيل بتّه في مجلس الوزراء اول من امس، أدى الى توافق على لقاء بين رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص والرئيس بري قريباً لبحث الموضوع.
أعلن الرئيس الحص رداً على سؤال عما يثار في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى في شأن الخصخصة بالقول: "نحن نعلق اهمية كبيرة على موضوع الخصخصة، ومن المعروف ان الحكومة في صدد انجاز مشروع برنامج عمل للتصحيح المالي عبر السنوت الخمس المقبلة ويشتمل هذا البرنامج بالطبع على عدد كبير من الاجراءات والتدابير التي من شأنها الاسهام في تصحيح الوضع المالي ومن جملتها خيار الخصخصة، ويهمني القول ان هذا البرنامج لا يستكمل ولا يستقيم من غير الخصخصة لأنها تشكل جزءاً اساسياً من هذا البرنامج".
وأضاف "نحن نحترم ارادة النواب الذين ادلوا بملاحظاتهم على المشروع ونقدر كل التقدير التبريرات المقدمة لموقفهم وسوف نجري اتصالاتنا مع النواب لتوضيح وجهة نظرنا في هذا الخصوص آملين بأن يلقى موقفنا التفهم المطلوب".
ورداً على سؤال اوضح الرئيس الحص انه سيلتقي الرئيس بري قريباً ليبحث معه موضوع الخصخصة والمواضيع العامة الاخرى.
وأشار الى انه تسلم الجزء الثالث والاخير من برنامج الاصلاح المالي وان اللجنة الوزارية الاقتصادية ستجتمع السبت المقبل لمناقشته.
وقالت مصادر رسمية ل"الحياة" ان الاجتماع بين بري والحص بدعوة من الاول الى الغداء "يأتي في سياق عرض العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لجهة تعزيز التعاون من دون ان يقود الى اي تعديل في موقف بري الذي يؤيد الخصخصة من حيث المبدأ لكنه يشترط ان تتقدم الحكومة بمشاريع قوانين من المجلس النيابي تتعلق بالقطاعات المشمولة بها، على ان يناقش كل قطاع على حدة.
وأضافت ان الرئيس بري، وان كان يؤيد مشروع الخصخصة فإنه في المقابل يصر على ان يأخذ طريقه وفقاً للاصول ما دام المجلس سيناقشه من ضمن الخطة الخمسية وذلك على اساس تحديد القطاعات المشمولة به.
وتابعت ان "الموافقة التلقائية على الخصخصة تعني ان المجلس اجاز للحكومة صلاحيات استثنائية في اصدار مراسيم اشتراعية لتنظيمها في اطر جديدة وهذا يعني الغاء دور المجلس في التشريع في الشقين المالي والاقتصادي لمدة خمس سنوات على رغم ان بري على استعداد للعمل من دون انقطاع بغية الاسراع في مناقشة مشاريع قوانين الخصخصة".
وقالت المصادر ان المجلس "لن يتردد في التعاون مع الحكومة بغية انقاذ الوضع الاقتصادي من خلال الخطة الخمسية لكنه لن يتنازل عن دوره".
وكان بري التقى رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري في منزله في عين التينة.
وكان مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت مساء اول من امس أجّل البت بمشروع القانون الذي يضع اطاراً عاماً لعملية الخصخصة، وسبب تأجيل بت الموضوع كما اعلن وزير الاعلام أنور الخليل، انه كان يفترض ارساله الى الوزراء قبل عشرة ايام من انعقاد الجلسة كي يتسنى لهم دراسته، حسب النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وقال الخليل رداً على سؤال حول موقف الرئيس بري: ان "مشروع الخصخصة كبير ومن الافضل الانتظار الى ان يبت به مجلس الوزراء ... وهناك كلام عن دور مجلس الوزراء ودور مجلس النواب، وهو ليس فقط صادراً عن الرئيس بري انما ايضاً عن فريق من النواب ينظر الى موضوع الخصخصة نظرة تذهب الى عملية الموافقة على المشروع قطعة قطعة. هذا رأي. ومجلس الوزراء لم يبت حتى اليوم بالموضوع".
وسئل: هل من احتمال لخصخصة وزارة الهاتف؟ اجاب "الخصخصة ستأتي كمشروع عام ... وقانون الخصخصة الذي سيمر في مجلس النواب سيلحظ الاطر الرئيسية لأية عملية خصخصة. اما ما هي المؤسسات فسيبت بها في وضع لاحق. ووزارة الهاتف هي احدى الوزارات".
وقال ان "المشروع الذي سنتقدم به الى مجلس النواب يحتوي على طلب لعملية صلاحيات استثنائية ضمن رؤية واضحة وقواعد وضوابط واضحة كي لا يكون التفويض بالمطلق".
وكان الحص استقبل وفداً من نقابة الطيارين، وناقش موضوع الخصخصة مع نواب.