السنيورة يعتبر أن الأمور تسلك الطريق الصحيح والحص يردّ على المكتب الإعلامي وبيضون يطالب باستقالة الحريري . لبنان : بري يتهم الحكومة بالعمل لإجهاض السلسلة وينفي أي علاقة للتجاذبات بالإنتخابات الرئاسية

بقيت قضية فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي في واجهة الاهتمامات اللبنانية، وسط التجاذب القائم بين السلطتين الاشتراعية والتنفيذية حيالها وحيال مسألة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانونها قبل أيام.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمسكه بصلاحية كل سلطة من السلطات في لبنان، وقالت "ان تأمين المال ليس من صلاحيات السلطة الاشتراعية على الإطلاق أما ضمن مبدأ التعاون فقد تعاون المجلس الى أقصى الحدود مع الحكومة في الاتفاق على الورقة الإصلاحية، ولكن لا عون لمن لا يريد العون لنفسه". وتوقفت عند "الاعلام الموجه في غالبية الصحف الصادرة أمس لتحميل مسؤولية تأجيل بتّ سلسلة الرتب والرواتب للمجلس النيابي بالمشاركة مع الحكومة"، مؤكدة "ان هذا الأمر عار من الصحة تماماً، وان موضوع السلسلة مطروح بزخم من جانب المجلس على الحكومة منذ آخر العام 1994، والمعلوم في هذا الاطار ما حصل في الجلسات الأخيرة للمجلس النيابي بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة نتيجة تأخر موضوع السلسلة". وأوضحت ان هذا الأمر "لا يتعلق بمواضيع رئاسية ولا بكل هذه الحزازير. فموضوع الرئاسة يأتي في أوانه وقد كرر الرئيس بري أكثر من مرة ان البحث فيه يبدأ في أيلول سبتمبر".
ورأت ان "تضخيم كلفة السلسلة وفي الوقت نفسه اقدام الحكومة على الكرم المصطنع هما لاجهاض السلسلة أو التهويل بضرائب ورسوم، علماً أنها قبضت حتى الآن كلفة هذه السلسلة مرات عدة". وأكدت ان الرئيس بري "على موقفه في مطالبة الحكومة بفتح دورة استثنائية فوراً، وهذا الأمر كان اتفق عليه لإقرار السلسلة قبل 15 آب أغسطس الجاري، ولا يزال على رأيه في حال تمنعت السلطة التنفيذية، في أن يوقع النواب عريضة وفقاً للدستور لإلزام السلطة التنفيذية فتح الدورة، وفي اللحظة التي يتسلم رئيس المجلس مرسوم الدورة أو عريضة الغالبية النيابية سيدعو الى جلسة عامة فوراً".
وختمت "اذا لم يبادر الرئيس بري بجمع تواقيع النواب على العريضة لأن هذا الأمر منوط بالنواب وليس به، فمن المؤكد ان كتلة التحرير النيابية برئاسته ستوقع العريضة إذا بوشر جمع التواقيع عليها.
والتقى بري أمس وزير الخارجية فارس بويز الذي اعتبر ان "أي ضريبة لا يمكن ان تفرض إلاّ ضمن استراتيجية شاملة وإعادة تقويم اقتصادي وخروج من روحية الاقتصاد الفوقي والبورصوي والمالي والدخول في مفهوم الاقتصاد الوطني والإنتاجي". وتوقع ان يبلغ الدين نهاية السنة 18 بليون دولار، معتبراً "ان اعتماد ضرائب عشوائية لا يحل المشكلة".
ثم اجتمع مع رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق الذي تحدث عن اتصالات لمعرفة الآلية التنفيذية لاقرار السلسلة. وفي حال عدم تحقيق هذا الأمر، ألمح الى "الدعوة الى الاضراب والتظاهر".
وأسف الرئيس سليم الحص لتعاطي الإعلام المرئي مع تصريحاته في اي سجال بينه وبين الحكومة، واختصارها على نحو يضيّع المعنى المقصود منها. وقال ان ردّ المكتب الإعلامي للحريري على تصريح له اول من امس "لم يتطرق الى نقطة مركزية هي ان العدالة قاعدة للتشريع وما كان في امكان اللجان الموافقة على مشروع الحكومة كما جاء وبما يتضمن من ثغرات تلحق الظلم بفئات من المستفيدين من السلسلة وخصوصاً المتقاعدين، لذا كان الفرق بين كلفة المشروع الحكومي ومشروع اللجان، فحمّل الرد كلامي ما لا يحتمل ووصفه بأنه متناقض. فأين التناقض؟". واستغرب "ان تنشأ ازمة بين الحكومة والمجلس باسم التوافق"، متخوفاً "ان يكون المقصود بالتوافق العودة الى بدعة الترويكا". وكرر ان "حال التأزم مصطنعة لا بل مفتعلة".
ونفى وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة "ما يشاع ان السلسلة وصلت الى طريق مسدود نتيجة الجدل القائم الآن على تدبير الأموال اللازمة لها"، مؤكداً "انها على عكس ذلك أخذت الطريق الصحيح نحو انصاف العاملين في القطاع العام والمتقاعدين"، داعياً الجميع الى "المشاركة في ايجاد مصادر التمويل".
وتوقع نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي "امكان فتح الدورة الاستثنائية مطلع أيلول سبتمبر المقبل".
ولفت الى ان بري "هو الذي يرغب في ربط هذه الدورة بالدورة العادية. وأمر تقدير الحال الاستثنائية يعود الى الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وفي الحالات الأكثر استثنائية نص الدستور ان على رئيس الجمهورية أن يفتح دورة استثنائية إذا ارتأت غالبية نيابية ذلك ونحن اعطينا الوقت لدرس الأمر، وبعدها نبني على الشيء مقتضاه في حال وجدنا أي تلكؤ، وإذا كان ثمة ضرورة لإبداء الرأي نوقّع عريضة ونطلب فتح الدورة".
ودعا النائب محمد عبدالحميد بيضون حركة أمل الحكومة ورئيسها الى الاستقالة، معتبراً "ان الحريري يختزل، بعناد شخصي مجلس الوزراء وعمل الدولة ككل، وهو منع مجلس الوزراء من البحث في موضوع من صميم صلاحياته، لأن عدم فتح الدورة يعني تجميد كل مشاريع القوانين التي يكون الوزراء حضّروها". واعتبر "ان السلسلة تحولت موضوعاً سياسياً وراءه موقفان سياسيان اجتماعيان: الأول يقول ان الحكومة زادت سابقاً الرسوم بنسب عالية ولا يحتمل المواطن المزيد منها وخصوصاً الرسوم الملتهبة، والثاني موقف رئيس الحكومة الذي يريد من خلال السلسلة فرض مزيد من الرسوم بذريعة تمويلها ويعمل للتهويل على المواطنين بالأرقام التي يتطلبها تمويل السلسلة، متناسياً أنه لو قام بواجبه كوزير للمال وضبط انفاق الخزينة لما كنا في حاجة الى كل هذا التجاذب على التمويل". واستغرب منع الحريري المجلس من اقرارها بحجة التمويل وهو يعلم ان استحقاقاتها تبدأ مطلع العام 1999". ورأى "انه يستعجل فرض الرسوم لأن مبدأه القبض قبل الاستحقاقات المترتبة على الخزينة".
وأكد النائب نسيب لحود "تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية مدخلاً الى تغيير سياسي واقتصادي شامل"، ودعا الى "تحويل السجال السياسي الحاصل الى بحث في طريقة استعادة لبنان دوره الاقليمي والدولي"، ورفض "أي زيادة في الضرائب والرسوم".
واعتبر "التجمع للجمهورية" برئاسة الدكتور البير مخيبر ان "الطاقم الحاكم فشل في تولي مسؤوليات الحكم، وجرّ لبنان الى كوارث لا قيامة بعدها الا بتخلي إعضاءه عن كراسي الحكم".