الحكومة تعد لسياسة اجتماعية جديدة و«الكهرباء» أولوية

يتقرر في الساعات المقبلة موعد عقد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع البيان الوزاري للحكومة وإقراره. وأوشكت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري المكلفة إعداده على الانتهاء منه، ولم يبق أمامها سوى نقاط قليلة بعضها عالق ويتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح المقاومة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، والآخر قيد الإنجاز ويتناول آلية عمل الوزارات.
وعشية لقائه العماد ميشال عون الى مائدة الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري، زار النائب وليد جنبلاط مساء امس رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكانت لجنة الصياغة خصصت اجتماعها مساء لصوغ البند الخاص بالاستراتيجية الدفاعية على قاعدة القيام بمحاولة أخيرة للتوفيق بين وجهتي النظر في شأنها، وإلا يترك للوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ (حزب الكتائب) حق التحفظ عما تقرره الأكثرية في اللجنة الوزارية.
وأكد الحريري قبل ترؤسه اجتماع اللجنة أمس: «إننا نحاول توحيد المواقف، والأمور تسير في شكل إيجابي وسنحاول تسريع الموضوع قدر المستطاع»، في إشارة الى تكثيف اجتماعات اللجنة للانتهاء من إعداد مشروع البيان الوزاري الذي سيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي الذي سيناقشه بدوره لتنال الحكومة على أساسه ثقة البرلمان.
ورداً على سؤال بخصوص عمل طاولة الحوار، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، اعتبر الحريري أن «هناك مجلساً نيابياً ومجلس وزراء، وطاولة الحوار تبحث الاستراتيجية الدفاعية وعلينا ألا نستهين بهذا الموضوع».
وبالنسبة الى تحفظ بعض الوزراء عن البيان الوزاري، قال: «لا أستطيع أن أرغم أحداً على أن يتحفظ أو لا يتحفظ، لكننا نسعى بجهد حتى ولو كان هناك تحفظ الى أن ننجز البيان الوزاري الذي سيكون مقتضباً».
وشدّد على الشأن الاقتصادي باعتباره موضوع اهتمام المواطنين، لافتاً الى أن «الجميع يريد حكومة متجانسة وأن يلتزم الوزير بقرارات الحكومة ويدافع عنها لأن خروج الوزير من مجلس الوزراء ليعارض قراراتها يمس بهيبة الدولة».
الى ذلك، أعرب وزراء أعضاء في لجنة البيان الوزاري عن ارتياحهم الى سير المناقشات التي دارت في شأن البرنامج الاقتصادي للحكومة، وأكدوا ل «الحياة» أن المشروع الاقتصادي أُقرَّ بالإجماع من دون أي تحفظ، وأن الوزراء عبّروا عن وجهات نظرهم انطلاقاً من رغبتهم في الوصول الى نقاط مشتركة، خصوصاً في موضوعي خصخصة بعض القطاعات ومؤتمر «باريس – 3».
وأوضح الوزراء أن سير المناقشات داخل لجنة البيان الوزاري لم يشهد أي انقسام بين الوزراء، وأكدوا أن الجميع أيدوا مبدأ الخصخصة شرط أن يتحقق هذا الأمر وفق القوانين المرعية الإجراء وأن يدرس كل قطاع على حدة على قاعدة الجدوى من تخصيصه.
وأكد الوزراء أن مشروع البرنامج الاقتصادي لا يلحظ وجود رغبة لدى الحكومة في فرض ضرائب ورسوم جديدة. وكشفوا أن الحريري أبلغهم توجه الحكومة لوضع قانون جديد للضريبة آخذاً في الاعتبار الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين. وأوضحوا أن البرنامج الاقتصادي يتناول الإصلاحات الاقتصادية والمالية في العموميات، إضافة الى تأكيده في المبدأ على الخصخصة على أن يصار الى تفصيل كل هذه الأمور في مشروع الموازنة التي تعده الحكومة للعام المقبل.
ولفت الوزراء الى اهتمام الحكومة بالهموم الاجتماعية والمعيشية للبنانيين، وأكدوا أن قطاع الكهرباء سيكون من أولى أولوياتها لتأمين التيار الكهربائي من دون انقطاع على مدار 24 ساعة يوميا، وضبط الجباية ووقف الهدر الذي يرتب على الخزينة أعباء مالية إضافية تقدر بأكثر من 250 مليون دولار سنوياً.
وقال عضو في لجنة البيان الوزاري إن الحكومة «تعتزم انتهاج سياسة اجتماعية جديدة، وسيتم إشراك مساهمين لبنانيين في كل قطاع يمكن أن يكون مشمولاً بالخصخصة، وتطوير السياسة الإصلاحية لمؤتمر «باريس – 3»، انطلاقاً من الأزمة المالية العالمية واضطرار دول أساسية الى إعادة النظر في سياساتها».
أما في شأن الشق السياسي من مشروع البيان الوزاري، فأكد عضو في اللجنة أن الحكومة «ماضية في استكمال تطبيق اتفاق الطائف، وفي موقفها من رفض التوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم تطبيق القرار الدولي 194 المتعلق بحق عودة الفلسطينيين الى ديارهم». وأكد أن المقدمة السياسية للبيان الوزاري «لا تأتي على ذكر الإصلاحات الدستورية ولا على إعادة النظر بصلاحيات رئيس الجمهورية».