اللجان تقر مبدأ التقسيط على مشروع السلسلة . بري يؤيد فتح دورة إستثنائية "اذا كان ثمة أمر مستعجل"

"ثمة مصلحة وطنية عامة في تبريد الاجواء السياسية" التي سادت في اليومين الاخيرين في شأن الاستحقاق الرئاسي، كما فهم النواب الذين تناولوا امس موضوعين بارزين مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ساحة النجمة، في لقاء الاربعاء: فتح دورة استثنائية للمجلس والتوجه نحو خصخصة البريد.
ونقل النواب عن بري قوله "اذا كان هناك فعلاً أمر مستعجل لفتح دورة استثنائية فمن حق 65 نائباً توقيع عريضة تطالب بفتحها، اذا لم تبادر الحكومة بذلك". وأشاروا الى ان هذا الامر "طرح فكرة لا اقتراحاً".
وقال بري "ان العطلة النيابية قد تبدأ في 10 آب اغسطس وتستمر الى الخامس من ايلول سبتمبر، وهذه عطلة ادارية لا تمنع فتح دورة استثنائية قد تصل الى 15 تشرين الاول اوكتوبر".
وأشار النواب الى ان البحث مع بري تناول ما كان أثاره النائب بطرس حرب لجهة الخصخصة خصوصاً في البريد. فقال "اذا كانت الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن غير قانونية، فسيحال الموضوع على لجنة الاعلام النيابية التي من حقها درسه، واذا ما وجدت انه غير قانوني، تُحال القضية على لجنة تحديث القوانين برئاسة النائب السابق أوغست باخوس لترى ما الاقتراح المناسب لجعل القضية قانونية".
وطرح بعض النواب على بري ان "من الأنسب تلزيم البريد ما دام ذلك يحسّن وضع البريد. فردّ رئيس المجلس ايجاباً، مضيفاً "اذا كان مفيداً للبلد، الأفضل ان نجعله قانونياً، كي لا نخالف القانون".
الى ذلك، لم تحسم اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت امس برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور وزيري الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة والاصلاح الاداري بشارة مرهج لمواصلة البحث في سلسلة الرتب والرواتب وموضوع المفعول الرجعي للموظفين، اذ قدّمت اقتراحات نيابية عدة في شأنه، فتقرر بتّه اليوم. لكنها أقرّت مبدأ التقسيط الذي سيشمل الزيادة والمفعول الرجعي.
ونفى الفرزلي ان تكون السلسلة وقّعت ضمن اطار التجاذب السياسي والرئاسي، مؤكداً ان "البحث في المجلس النيابي واللجان يتمّ في معزل عن أي من هذه الاجواء".
ولفت الى ان "الحكومة حرّة في تأليف اي لجنة وزارية تريد البحث في موضوع المتقاعدين". وقال ان "هذا الامر لا يؤثر في مسألة المتقاعدين"، نافياً كلاماًَ على فصل قضية المتقاعدين عن السلسلة"، ومؤكداً ان "ما أقرّ وما سيُقرّ في اللجان، سيقرّ ولا مجال لاعادة النظر فيه".
على صعيد آخر، أكدت لجنة المواصلات النيابية "ابتزاز شركات الهاتف الخليوي للمواطنين من خلال بيعها خطوطاً وبطاقات أكثر مما يحق لها وبالسعر الذي ترتأيه". وأوصت بعد اجتماعها امس، لجنة التنسيق بين الوزارة وشركة الهاتف الخليوي "باتخاذ التدابير القانونية في حق شركتي الهاتف لبيعها باسعار أكثر وإحالتهما على المراجع القضائية المختصة، على ان يكون لوزارة الهاتف الحق في الادعاء عليهما بجرم ابتزاز المواطنين".