زار لحود والتقى جنبلاط في عين التينة . بري : اللامركزية الإدارية مدخل لقانون الإنتخاب

زار رئىس المجلس النيابي نبيه بري قبل ظهر أمس قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية إميل لحود وتناول البحث الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية.
وفور عودته إلى ساحة النجمة إلتقى بري العديد من النواب في إطار لقاء الأربعاء الأسبوعي، ونقل بعضهم عنه قوله "ان اللامركزية الإدارية هو المدخل الأساس لقانون الإنتخاب". وقال انه "بمجرد تصديق قانون التقسيم الإداري فمن السهل عندئذ الدخول في قانون الإنتخاب، وحسب الوعود فإنه خلال اسبوعين او ثلاثة سيعرض مشروع قانون اللامركزية الإدارية الذي أصبح جاهزاً في مجلس الوزراء ثم يحال الى المجلس النيابي وبعد التصديق عليه في المجلس تباشر الحكومة في بحث مشروع قانون الانتخاب الذي يجب ان يكون عادلاً ومتساوياً ومراعياً للوحدة الوطنية"، ولفت الى "ان ما يقال في شأن قانون الإنتخاب هو اشاعات ولا يعدو كونه مناقشات وهو سابق لأوانه". وأكد انه يؤيد بالمطلق "قانوناً يطبق المساواة على كل اللبنانيين، وعلى جميع الأراضي اللبنانية ولا يقبل أن يتضمن صيفاً وشتاء تحت سقف واحد".
وأثار نواب مع الرئىس بري موضوع استدعاء الوزير السابق النائب عمر مسقاوي للشهادة امام القضاء والجدل القانوني الذي دار حوله، فأكد بري انه "اذا كان مسقاوي مستدعى كمدعى عليه فان هذا الأمر لا يعود إلى النائب إنما للمجلس النيابي ورئىسه كونهم مخولين الدفاع عن حقوق النائب". وقال "اما اذا كان مستدعى كشاهد فالنائب حر اذا شاء الذهاب للإدلاء بإفادته او عدم الذهاب، ومن حقه ألاّ يذهب وإذا فعل بإرادته فإن ذلك يكون عن طيب خاطر". وكان هذا الموضوع مدار بحث اول من امس بين بري والمدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم إذ تم خلاله التفاهم على هذا المخرج وطريقة اتباع الأصول خلال استدعاء النواب للإدلاء بشهاداتهم.
وفي شأن لقائه مع رئىس الحكومة الدكتور سليم الحص أوضح بري على حصول تفاهم على أن أي قانون عام للخصخصة غير وارد القبول به إذ كل مشروع يتعلق بكل قطاع مرشح للخصخصة يحال من الحكومة يجب أن يدرس على حدة".
والتقى بري مساء رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط.