فتفت مع انتفاضة لدرء فتنة الفراغ المقبلة

شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي استقبل امس، النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، على «أهمية دور القضاء في هذه المرحلة في توطيد دعائم دولة القانون والمواطنة».
ورأى أن «القضاء الأساس في حماية المؤسسات وصونها، بحيث يحترم القضاة القانون ويسهرون على تطبيقه»، داعياً الجسم القضائي إلى «إصدار الأحكام وبتها بسرعة في مختلف الملفات، خصوصاً العالقة أمامه منذ فترة، وهي موضع تساؤل لدى المواطنين حول أسباب عدم متابعتها».
وكان سليمان عرض مع عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت الاتصالات النيابية الجارية للتوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، ومشاورات تأليف الحكومة الجديدة.
وأعلن مكتب فتفت في بيان أنه بحث مع سليمان «المعطيات المرتبطة بالإرادة التعطيلية لدى فريق سياسي لبناني بشأن قانون الانتخاب وتأليف الحكومة، ما يستدعي انتفاضة حقيقية من حافظي المؤسسات والمصلحة الوطنية العامة لدرء فتنة الفراغ المقبلة، بتسريع تأليف الحكومة قبل منتصف الجاري، والإسراع في نشر الجيش على الحدود مع سورية وتحديداً في منطقة الهرمل والقصير، وعدم الاكتفاء بالانتشار الحاصل في منطقة جرود عرسال تفادياً لامتداد النار السورية إلى لبنان وللتصدي للفتنة المقبلة عبر مَن ضحوا بالمقاومة وأبنائها لمصالح أنظمة إقليمية منهارة».
واشار البيان الى ان فتفت عرض مع سليمان «خلفيات أحداث البداوي الأخيرة ومسؤولية مسؤولين أمنيين في هذا الشأن وضرورة المعالجة السريعة للموضوع إدارياً وأمنياً، حرصاً على أمن البلد بكامله، وإعادة تفعيل دور البلديات وصلاحياتها وعدم زج القوى الأمنية في زواريب المصالح والسياسات الضيقة».
وزار فتفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقال: «تداولنا في موضوع قانون الانتخابات، وتحديداً الاقتراح الذي طرح في الأيام الأخيرة حول إعادة التوزيع في الدوائر ال 13 التي طرحتها الحكومة على الأكثري والنسبي، ودرسنا الموضوع وتناولناه مع كل حلفائنا. وتبين للأسف أن هناك اعتراضاً كبيراً جداً من حلفائنا المسيحيين المستقلين أو «القوات» أو حزب الكتائب على موضوع توزيع الدوائر وتقسيمها، وبالتالي اصبح الموضوع غير ذي جدوى».
وأضاف: «طلبنا من الرئيس بري معاودة البحث في الخطة الأساسية التي طرحها الرئيس سعد الحريري وتتضمن انتخاب مجلس شيوخ فوراً مع مجلس نواب تكون فيه المناصفة على الأقل في المراحل الأولى، ونتكلم في التعديلات التي وردت في الطائف، ومنها اللامركزية الإدارية. وكان الرئيس بري متجاوبا للغاية، وأعتقد انه سيقوم بمسعى في هذا المجال لأن هذا مخرج لجميع اللبنانيين».
ولفت الى أن «كلما طرح قانون انتخاب فإن كل طرف يحسب ماذا يربح وماذا يخسر، بينما عندما نطرح مشروعاً متكاملاً فيه قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية وتعديلات دستورية، اذا كان هنا ضرورة لذلك، وتطبيق اتفاق الطائف بالكامل والدستور بالكامل، فلا نعود للحسابات الضيقة، أو لحسابات الربح والخسارة فقط».
ولفت إلى أنه أطلع بري على «معلومات بأن هناك توجهاً للأطراف المسيحية مجتمعة لمعاودة البحث في مشروع مشترك في ما بينها لنظام مختلط، وإذا كان الموضوع مطروحاً فنحن مستعدون مجدداً لمعاودة التفاوض حوله إذا ورد شيء بناء».
فياض
وفي الشأن الانتخابي، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض بعد لقائه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، إنه جرى «تقويم الاتصالات المتعلقة بالبحث عن قانون انتخابي جديد، وأفكار يتم تداولها في هذا الشأن».
وأضاف: «سنسعى ما أمكن كي لا يكون هناك فراغ، موقفنا إيجابي ومرن في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وقانون الانتخاب، وأظن أن الفترة الحاصلة منذ الآن ولغاية 15 أيار(مايو) ستشهد حركة اتصالات مكثفة بهدف الوصول إلى نتيجة ما».
وعما إذا تم التوصل مع الحزب التقدمي الاشتراكي الى بوادر حل، قال: «ما جرى عرضه هو أفكار عامة، وأشير إلى أن الرئيس نبيه بري هو الذي يتولى الآن حركة الاتصالات الأساسية ما بين القوى المختلفة في ما يتعلق بهذا الموضوع. ونحن نأمل في أن تكون هناك نافذة انفراج في ما يتعلق بالملفين المطروحين».