306 آلاف هكتار المساحات المزروعة

من أصل 16 بليون دولار تمثّل حجم استثمارات القطاع الخاص في لبنان تبلغ حصة الزراعة 1100 مليون دولار اي ما يعادل سبعة في المئة. امّا الناتج الزراعي من الناتج القائم المحلي 10 بلايين دولار فلا يتجاوز ال10 في المئة اي ان مجمل الناتج الزراعي المحلي لا يتجاوز بليون دولار اميركي. يضاف الى هذه الاستثمارات الانفاق العام والاستثمارات المشتركة بين وزارة الزراعة والمنظّمات الدولية والاقليمية. ويعزو خبراء انخفاض هذا الحجم الى توجّه الاستثمارات الى مشاريع تحقّق الارباح السريعة، علماً ان نسبة المستفيدين من الزراعة كلياً أو جزئياً تصل الى 4،41 في المئة من عدد السكان اي ما يوازي 3،1 مليون نسمة. اما القوة العاملة في الزراعة فتبلغ 88 الف نسمة نسبتها 11 في المئة من القوة الاجمالية البالغة 800 الف نسمة.
وتبلغ المساحات الصالحة للزراعة 306 آلاف هكتار فيما تبلغ المساحة المزروعة الآن 215 الفاً بما فيها المساحة المروية التي تمثّل 117 الفاً. اما المساحة الممكن استصلاحها والقابلة للزراعة فتبلغ 200 الف هكتار، ليصل مجموع المساحة الممكن زراعتها 506 آلاف هكتار.