توقعت مصادر حقوقية في الرباط ان تشمل الافادة من خطة تقديم التعويضات الى الضحايا "المختفين" وذويهم، عشرات الاشخاص او العائلات ممن تنطبق عليهم معايير الضرر المادي والمعنوي. واوضحت المصادر ل"الحياة" ان اللجنة التحكيمية التي شكلت لهذه الغاية ستضع آليات لتقويم الاضرار والتعويضات وفق معايير يتم الاتفاق عليها. واستندت في ذلك الى ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان كان اقر خطة التعويضات التي نجمت عن "الاختفاء القسري" التي حددها بقرابة 115 حالة، ربما يُضاف اليها نحو 30 حالة لأشخاص أحياء عانوا من الاعتقال في سجن تازمامارت الذي هُدم قبل سنوات. وسجلت المصادر ان هذا التطور في تحسين سجل المغرب في قضايا حقوق الانسان يُعتبر الاول من نوعه، ذلك ان الحالات المعروضة تطاول فترة تاريخية تمتد من 1962 الى 1972، وإن كانت تداعياتها استمرت بعد ذلك. في غضون ذلك ترصد الاوساط السياسية في المغرب مضمون الخطاب الذي سيوجهه الملك محمد السادس غداً لمناسبة ذكرى "ثورة العرش والشعب". وسيكون خطابه الثاني منذ توليه عرش البلاد. وكان الملك الراحل الحسن الثاني يعول على عرض ملف اوضاع التعليم في خطاب 20 آب اغسطس الجاري، في ضوء نتائج عمل لجنة عهد اليها اعداد تقارير وافية عن قطاع التعليم في المغرب.