الرباط - "الحياة" - ذكرت مصادر في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في المغرب ان المجلس تبنى خطة لتقديم تعويضات الى عائلات 112 من المفقودين خلال الفترة بين 1962 و1972 وأعلن في وقت سابق ان الموت غيبهم في ظروف غامضة. وأقرت لجنة تقنية تضم وزراء وأعضاء في المجلس الذي يعتبر منظمة غير حكومية قوائم بتعويضات تدفع من خزانة الدولة لعائلات الضحايا التي تشمل عسكريين دين بعضهم في محاولتين انقلابيتين في 1971 و1972، ومدنيين لم تتمكن التحريات من تحديد حالات اختفائهم. كما درس المجلس طلبات معتقلين اسلاميين دينوا في احداث عنف لم يشملهم العفو الذي صدر قبل حوالى ستة اشهر وتشمل 21 معتقلاً، بهدف الملاءمة بين اوضاعهم والحالات التي ينطبق عليها مفهوم "الاعتقال السياسي". وأكدت مصادر المجلس ان الاجتماع الذي رأسه القانوني ادريس الضحاك رئيس المجلس في الرباط، سبقته اجتماعات عدة للاحاطة بكل الملفات العالقة، في ضوء دعوة اطلقها الملك الحسن الثاني في تشرين الأول اكتوبر الماضي لطي ملف حقوق الانسان نهائياً، خلال فترة ستة اشهر. وكانت عائلات المفقودين شكلت لجان دعم للدفاع عن الضحايا.