يحسم ب "تعويضات" لذوي المفقودين

يعقد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان اجتماعاً اليوم في الرباط للبحث في تطورات أوضاع حقوق الانسان في البلاد، والاعلان رسمياً عن طي الملف نهائياً، في ضوء مبادرة اعلن عنها العاهل المغربي الملك الحسن الثاني في تشرين الأول اكتوبر الماضي، ورهن وقتذاك التسوية الكاملة لكل الملفات العالقة في غضون ستة شهور.
وعلمت "الحياة" ان هناك اتجاهاً الى الموافقة على تعويض الضحايا، خصوصاً عائلات المختفين الذين قدرت أعدادهم بأكثر من مئة وعشرين شخصاً خلال الفترة بين 1962 و1972، اضافة الى درس الملفات العالقة التي أثير حولها جدل سياسي وقانوني، على أساس ان يتولى القضاء المغربي بتها.
الى ذلك أكد حملة الشهادات الجامعية العليا العاطلون عن العمل استمرار الاحتجاج أمام مقر البرلمان المغربي الى أن يتحقق هدفهم المتمثل بايجاد فرص عمل لهم. وقال مصدر طالبي ل "الحياة" ان الاعتصام سيتواصل أمام البرلمان للتأكيد على ضرورة تسوية مشكلة هذه المجموعة التي "حرمت من العمل رغم تخرج أفواج طلابها منذ العام 95". وتشن المجموعة الطلابية التي ترمز لنفسها ب "مجموعة 95- 98"، اعتصاماً مفتوحاً منذ حوالى شهرين، ونفذ الطلاب العاطلون عن العمل اضراباً عن الطعام لمدة أربع وعشرين ساعة في يوم عيد الأضحى أمام مقر البرلمان أسفر عن حالة اغماء نقل على أثرها الطالب المصاب الى المستشفى.