المغرب : المواجهة تزداد حدة بين النقابات والحكومة

زادت حدة المواجهات بين الاتحادات النقابية وحكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي. وأعلن عاطلون عن العمل من حملة الشهادات الجامعية معتصمون أمام مقر البرلمان في الرباط، انهم سينفذون خطة للاضراب عن الطعام يوم عيد الأضحى، احتجاجاً على عدم استجابة مطالبهم، في حين نفذ خريجو معهد الشباب والرياضة أمس اعتصاماً أمام مقر الوزارة للتعبير عن تذمرهم "وعدم تمكينهم من فرص العمل". وأعلن العاملون في الشركة الشريفة للبترول امس اضراباً عن العمل والاعتصام أمام مقر الشركة في الرباط، كما احتج عمال مؤسسة تكرير البترول "سامير" على تعليق الحوار، وطالبوا عبر اعتصام مماثل بتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وكذلك أعلن عمال وموظفو البلديات عن اضراب لم يحددوا موعده، مطالبين بتحسين ظروف عملهم "مهنياً واجتماعياً".
على صعيد آخر، دعت منظمة حقوقية الحكومة المغربية الى تنفيذ التزامها ملاءمة النصوص الاشتراعية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تعد فيه الحكومة لمعاودة النظر في مدونة السجون. وأعربت منظمة العفو الدولية عن الأمل بأن تشكل الخطوة مناسبة لتترجم الحكومة التزاماتها المعلنة في شأن تعديل النصوص الاشتراعية وجعلها تتلاءم مع القوانين الدولية. وحضت على الاهتمام بحقوق النساء في التعديلات المرتقبة، في اشارة الى مطالب بتغيير بعض نصوص مدونة الاحوال الشخصية. ودعت المنظمة الى وضع آليات لتحسين أوضاع النساء في المغرب سواء داخل المعتقلات او خارجها وتعزيز دور المرأة داخل المجتمع. وأعربت المنظمة عن ارتياحها لتعاون ادارة السجون المغربية مع بعض اعضائها لزيارة بعض السجون لمناسبة اليوم العالمي للمرأة والاطلاع على الاجراءات لتحسين اوضاع السجينات.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان البرلمانية اجتمعت أول من امس للبحث في مشروع قانون يرمي الى تنظيم ادارة السجون. وقال رئيس اللجنة النائب محمد كمو ان القانون يتضمن كل الضمانات التي تحفظ للمعتقلين "كرامتهم وسلامة صحتهم ومعاودة دمجهم وضمان امتيازات للمعتقلين الذين ابانوا عن سلوك حسن".