جامعيون عاطلون عن العمل يتظاهرون لليوم الثالث وقطاع الصحة يدعو الى تنفيذ مطالبه . اليوسفي يحض وزراءه على التضامن وتنفيذ برنامج الحكومة

حض رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي اعضاء حكومته على تنفيذ البرنامج الحكومي في الوقت الذي شهدت العاصمة المغربية تظاهرات لخريجي الجامعات تطالب بتأمين العمل لهم. ومسيرة لعمال قطاع الصحة تطالب باصدار القانون الأساسي للأطباء.
وكان اليوسفي ترأس أول من أمس اجتماعاً وزارياً دعا فيه الى تكريس السنة الجارية محطة "للمراحل الأساسية في مسيرة التغيير"، وحض كل اعضاء الحكومة على "توثيق روابط التضامن الحكومي والانسجام" وبذل كل الجهود من أجل تحقيق البرنامج القصير المدى الذي أعدته حكومته.
وكان مجلس الحكومة صادق في 12 تشرين الثاني نوفمبر الماضي على برنامج عمل قصير المدى يتضمن "عزم الحكومة على تنفيذ حوالى 159 مشروع قانون و132 مشروع مرسوم و218 اجراءاً عملياً خلال ثلاث دورات اشتراعي".
الى ذلك، عبر وزير العدل المغربي عمر عزيمان عن اهتمام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية التي يقدر عددها بحوالى 100 ألف حكم قضائي لم تبت. وقالت مصادر برلمانية ان الحكومة "منشغلة بهذا الموضوع الخطير الذي يمس صدقية الأحكام وبناء دولة الحق والقانون"، وكان اجتماع لجنة العدل في البرلمان عرض أول من أمس في الرباط عدداً من التدابير التي اتخذتها الحكومة أو تعتزم اتخاذها لضمان حقوق المتقاضين. وأيدت الحكومة عزمها أخيراً على تصفية الملفات العالقة، وقررت في 31 كانون الأول ديسمبر الماضي تنفيذ جميع الأحكام القضائية العالقة.
في غضون ذلك، تظاهر عشرات الطلاب من حملة الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط أمس لليوم الثالث في تحد جديد لحكومة اليوسفي. وحمل الطلاب لافتات تطالب بحقهم في العمل، ورددوا شعارات تدين عدم تحرك الحكومة لتأمين فرص عمل لهم. ووصف المعتصمون صمت الحكومة بأنه "اقصاء لحقهم في العمل واهانة لسنوات الدراسة التي امضوها في الجامعة".
وتزامن اعتصام الطلاب أمام البرلمان المغربي مع مناقشة النواب مشاريع القوانين والتصديق عليها قبل انتهاء الدورة الحالية. ويعتبر الاعتصام أمام البرلمان المغربي محكاً للحكومة التي تواجه منذ أسابيع سلسلة من الاضرابات في عدد من القطاعات.
وقال طلاب ان احتجاجهم يأتي "بعد فشل كل الجهود الرامية الى فتح حوار جدي مع الحكومة لايجاد تسوية لمشاكلهم". ويطالب الطلاب الحكومة تأمين وظائف لهم في القطاع العام، فيما تؤكد الحكومة ان هذا القطاع لم يعد يستوعب مناصب عمل جديدة وتحض الطلاب على البحث عن عمل في القطاع الخاص.
قطاع الصحة
الى ذلك، تظاهر عدد من النقابيين التابعين للاتحاد المغربي للعمل أول من أمس أمام مقر وزارة الصحة في الرباط ورفعوا لافتات تطالب الحكومة بتنفيذ مطالب عمال قطاع الصحة العامة، ووقف سياسة "الصمت وتجاهل المطالب العاجلة للعمال".
ودعا المتظاهرون الحكومة الى مفاوضات جادة مع النقابة تفضي الى تنفيذ المطالب المشروعة لعمال الصحة، خصوصاً اصدار القانون الأساسي للأطباء وإقرار نظام التعويضات المادية عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين والاداريين والتقنيين، اضافة الى الترقية الداخلية لكل عمال قطاع الصحة.
وقرر الأطباء الاضراب عن العمل لمدة 72 ساعة اسبوعياً وتنظيم تظاهرات احتجاجية داخل المركز الاستشفائي الجامعي في الرباط لحض الحكومة على معالجة مشاكلهم.
ظاهرة الهجرة
من جهة أخرى، ابرم المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان اتفاقاً لاقامة مشروع مرصد وطني للهجرات، يهدف الى تحديد ظاهرة الهجرة داخل البلاد ودراسة حركتها وانماطها وتوجهاتها. ويأمل المغرب من خلال هذا الاتفاق الذي أبرمه وزير إعداد التراب محمد اليازغي الإفادة من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال التحقق وجمع المعلومات ورصد الآليات وتدريب الخبراء. ويوفق الاتفاق بين حاجة المغرب لدراسات في الموضوع وبين الدراسات التي يجريها البرنامج الدولي لتعميق البحث في ظاهرة الهجرة وتفاعلاتها الاجتماعية والصحية والتعليمية.
مخدرات
الى ذلك، دان القضاء المغربي مواطناً اسبانياً بتهمة حيازة المخدرات، وأصدرت محكمة طنجة أول من أمس حكماً في حق الاسباني روزيلو رفائيل بالسجن سنة ونصف سنة بتهمة حيازة المخدرات ونقلها والاتجاه فيها. كما قضت المحكمة بتبرئة زميل المتهم كويباس فرانسيسكو دانيل وهو ايضاً من جنسية اسبانية.
وكانت سلطات ميناء طنجة اعتقلت المتهم في 13 كانون الأول ديسمبر الماضي عندما كان يستعد للابحار نحو اسبانيا، وعثرت فرق المراقبة على نحو عشرين كيلوغراماً من مخدر الشيرا مخبأة داخل خزان سيارته المسجلة في اسبانيا.