أقر العاهل المغربي الملك الحسن الثاني خطة لتقديم تعويضات لذوي 112 من "المفقودين" الذين توفوا في ظروف غامضة في الفترة بين 1962 و1972. كذلك أقر عفواً عن المعتقلين الذين "ارتكبوا جريمة المساس بأمن الدولة وسلامتها أو المشاركة في ذلك". وجاء في بيان رسمي أصدره الديوان الملكي أول من أمس ان الملك الحسن الثاني وافق على طلب عفو قدمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكذلك انشاء هيئة تحكيمية لتقويم التعويضات عن الاختفاء القسري، تضم قضاة وأعضاء في المجلس الاستشاري ومندوبين عن وزارتي الداخلية والعمل. وقالت مصادر حقوقية إن الخطوة الجديدة تأتي بعد تحديد العاهل المغربي، في تشرين الأول اكتوبر الماضي، فترة ستة أشهر لإنهاء ملف حقوق الإنسان نهائياً. وجاء في مذكرة عن "ملف المختفين" ال112 انهم موزعون على الشكل الآتي: 13 شخصاً جرى الحديث عن اختفائهم لكن التحريات أكدت أنهم أحياء، خمسة منهم يقيمون في المغرب والباقون خارج البلاد، 5 أشخاص غيبهم الموت في ظروف طبيعية، 23 شخصاً تأكد غيابهم وتوجد دلائل على وفاتهم، 23 شخصاً تم التعرف على هويتهم، وتباينت ظروف اختفائهم، لكن الثابت أن لا علاقة لهم بأي عمل سياسي أو التزام نقابي. وقالت مصادر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إن المعايير الدولية المتعارف عليها حول الاختفاء القسري لا تنطبق على جميع الأشخاص. ورجحت ان يكون من بين ملفات المعتقلين الذين تقرر الافراج عنهم منتسبون إلى تيارات إسلامية لم يستفيدوا من العفو السابق لصيف 1994، بسبب تورطهم في أعمال أدت إلى مقتل أشخاص، كما في حال معتقلين إسلاميين في أحداث جامعة وجدة، واغتيال الراحل عمر بن جلون القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي. ورحبت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالخطوة الجديدة، في حين أكد المجلس الاستشاري الذي يضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومنظمات حقوقية ان طلبات التعويض يجب أن تقدم في غضون ثلاثة أشهر من موعد الاعلان عن تشكيل اللجنة التحكيمية التي ستقرر في مبالغ التعويضات على الأضرار الناتجة لذوي المفقودين.
