"الشيوعي" ينتقد تردد الحكومة و"تشحيم" المحادل الإنتخابية . قرم يدعو قوى التغيير الى دعم حركة الحكم الإصلاحية ومسقاوي يؤكد أن أحداً لا يستطيع إلغاء الآخر

سجلت أمس مواقف تفاوتت بين دعوة الى دعم عملية الإصلاح التي أطلقها رئيس الجمهورية إميل لحود وبين انتقادات سياسية وحزبية للأداء الحكومي ودعوات لوضع حدّ للتجاذب السياسي.
قال وزير المال جورج قرم ان عهد الرئيس لحود "فتح فرصة تاريخية لهذا البلد لينهض من أنقاض الحرب المدمرة ومن ترسبات الفساد والمحاصصة لنقوم بإصلاح حقيقي لهذا البلد ولنعيده الى أبنائه كاملاً".
وأشار، في احتفال ديني مثّل فيه رئيس الجمهورية، الى "ان في خطاب القسم برنامجاً متكاملاً سيؤمّن، بجهود كل المخلصين سيادة القانون واحترام الجميع للقانون والدولة". وقال "ان النجاح في مسيرة الإصلاح، سيكون ليس فقط بجهود الحكومة، انما بجهود كل اللبنانيين المخلصين. وأن الإصلاح يصطدم، كما ترون، بقوى مختلفة لا تريد التغيير". وأضاف "لذلك، كل واحد منا مدعو الى الإسهام في الإصلاح ومساندته، وأن قوى التغيير في البلد كبيرة جداً وعليها ان تجتمع وأن توجد المنابر لدعم الحركة الإصلاحية التي أطلقها رئيس الجمهورية".
وأكد وزير الموارد المائية والكهربائية سليمان طرابلسي ان "الاتحاد والوفاق والاستمرار في الصمود ستكون عناوين المرحلة المقبلة".
وأشاد بالمقاومة "التي بلغت حد الاعجاز وبتضافر الجهود مع مساهمات الاشقاء المخلصين بعد حرب ضروس اكلت اولادنا وشردت من شردت وملأت الارض شهداء فعاد الضوء يظهر في الافق".
ودعا النائب عمر مسقاوي إلى "رص الصفوف"، واعتبر في ندوته الصحافية في طرابلس ان "الاجماع الذي توفر للرئيس إميل لحود هو دعوة للجميع الى مائدة المسؤولية من دون استثناء وضمن لعبة الحياة الديموقراطية التي لا يمكن مصادرتها وثقتنا بالرئيس وعفويته تجعلنا نأمل في ان يمنح عهده وخطابه فرصة المنعطف التاريخي لاستقرار البلاد، ذلك الاستقرار الذي وفرته سورية في الازمات ومسؤوليتنا جميعاً ان نكمل المسار".
وقال "لقد اثبت الواقع اللبناني على مرّ العهود ان لا أحد يستطيع في النهاية أن يلغي الآخر، لكن تاريخنا مليء بالشواهد على أن الصراعات هذه قد ألغت الفرص المؤاتية في تدعيم بناء الدولة ومواجهة الأزمات". وأضاف "لقد جاء اتفاق الطائف نتيجة تلك الصراعات ليمنح الوطن توازناً ينقلب الإخلال به على الجميع". وقال "ان الحكومة السياسية التي تجمع الكلمة شيء مطلوب ولكن الأهم من ذلك ان نتحدث عن خطة إنجاز مستقبلية للخروج من النفق الذي نعيش فيه الآن".
وشدد نائب رئىس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان على "ضرورة اعتماد لغة الحوار والتفاهم بين المختلفين رحمة بالوطن ورأفة بالناس"، معتبراً "ان استمرار سياسة شد الحبال لن تكون في مصلحة أحد".
وطالب "بوضع حد للتجاذب السياسي القائم تحت عناوين الموالاة والمعارضة، والعمل يداً بيد من اجل مساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية". كما دعا الحكومة الى "حل المشكلات والمعضلات الإجتماعية والمعيشية التي يعاني منها فقراء الناس".
واعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني فاروق دحروج "ان الوضع الداخلي في لبنان يتأزم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية لأن التركة الموروثة من عهد حكم الترويكا وانتهاك الدستور والقوانين والمحاصصة والإستئثار ونهب الثروة الوطنية والتقاسم الطائفي وإهدار الأموال العامة وسلبها وتحميل البلاد مديونية عالية تنوء تحته وتزيد في إفقارها".
ورأى، في احتفال تأبيني في بعلبك أمس، ان "النهج الحالي في سلوكه وتدابيره وقراراته لا يبدو قادراً على تصفية عواقبها او التخفيف منها". وقال "ان تردد الحكومة وتراجعها في أغلب الأحيان وفقدانها للإرادة والحزم واكتفائها بحلول جزئية أو أنصاف حلول وعدم امتلاكها لمشروع وطني سياسي اقتصادي واجتماعي بل الإكتفاء بملف هنا وقرار هناك والعجز الظاهر عن تفاقم الخلل في حجم المشاركة الرسمية اللبنانية في القرار الداخلي مما يضاعف ثقل التركة وعدد المغادرين للبنان على عدد الولادات".
وذكر دحروج "بالتحذيرات السابقة من التفاؤل الكبير والأوهام الكبيرة"، معتبراً "ان الموازنة على رغم ما فيها من تغييرات ايجابية ومشروع الرؤية الإصلاحية هي تعبير عن الصراع بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي". وأعلن "ان المعلومات التي سرّبت عن قانون الانتخاب الجديد تؤكد ان لا جديد فيه وأن المحادل والجرافات تُشحَّم وتزيَّت استعداداً للمعركة المقبلة". واستغرب "الإستخفاف بإرادة السواد الأعظم من اللبنانيين ورفض النسبية في الإنتخابات".
ورأى رئيس المجلس الوطني في الحزب الشيوعي جورج حاوي "ان الأمل في التغيير بدأ يتضاءل خصوصاً ان الحكومة الحالية اضافت الى تركات الحكومات السابقة ازمات جديدة من فشل في الإصلاح الإداري الى استمرار النهج السابق في السياسات المالية". ودعا الى "المحافظة على ما تحقق في الطائف من خلال تركيز الصلاحيات في مجلس الوزراء مجتمعاً".