عرض مع لحود تطورات الجنوب والأوضاع الداخلية ... وكرامي يطالب بفتح كل الملفات . بري : المعارضات الأخيرة تسيء الى لبنان والأفضل للحريري أن يعارض من داخل البرلمان

عرض رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أمس في قصر بعبدا، في إطار لقائهما الأسبوعي، الأوضاع العامة في لبنان خصوصاً في الجنوب في ضوء التصعيد الأخير وضرورة مواكبته والإهتمام به. واطلع منه تفصيلاً على سلسلة اللقاءات التي عقدها في دمشق مع عدد من المسؤولين السوريين.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تراجعت حدة السجال الناجم عما اثاره تقرير ديوان المحاسبة من ردود فعل، وعن موقف النائب وليد جنبلاط من الحكومة والقضاء وردّ "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية عليه.
وعكس جو الهدوء هذا، كلام الرئيس بري الذي نقله عنه "نواب الأربعاء"، فأعلن "انه يفضّل ان تسود اجواء الهدوء على المستوى السياسي لتنعكس على مناقشات مشروع الموازنة، لأن ما يحصل من سجال لا يفيد احداً، وبالتالي يضر بالمصلحة العامة للبلاد، خصوصاً ان الوضع دقيق جداً على المستوى السياسي ويستوجب تضافر كل الجهود لإيجاد المعالجات الشافية". ولفت الى "ان المعارضات التي تحصل بالطريقة التي شهدتها البلاد اخيراً تسيء الى مصلحة البلد، ومن الأفضل ان تكون المعارضة من داخل المؤسسات".
ونقل عنه النواب "ان رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي اصبح في صفوف المعارضة هو رئيس ثاني اكبر كتلة برلمانية، ويمكنه ان يعارض من داخل المجلس". وقال "انه يسعى الى ايجاد مناخ تهدئة على هذا الأساس، وأنه أبلغ هذه الرغبة الى المعنيين بالسجال الحاصل وهو يأمل بالتوصل الى ايجابيات". ولفت بري الى "ان من شأن ذلك تسهيل الخوض في كل الملفات المطروحة داخلياً بموضوعية ومن دون تشنج".
ولم تستبعد مصادر بري ان يتم ترتيب لقاء ل"جبهة النضال الوطني" النيابية التي يترأسها جنبلاط مع الرئيس لحود.
وعن موضوع الملفات المفتوحة، أعرب بري عن اعتقاده "ان الجهات المعنية تدرسها، وأنها ستأخذ مجراها الطبيعي". وبالنسبة الى ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن اموال الصندوق البلدي، قال "اذا تبين وجود جرم جزائي فأن الأمر من صلاحية القضاء وإذا كانت المخالفة ادارية فعندها يمكن المجلس ان يضع يده على القضية ويتخذ الإجراءات المناسبة لذلك". وأكد "ان المجلس في انتظار احالة مشروع قانون الموازنة عليه"، مجدداً موقفه "بضرورة عدم اللجوء الى زيادة سعر صفيحة البنزين قبل استنفاد الوسائل الأخرى".
وشدد بري امام النواب على "اهمية اقرار الموازنة ضمن اطار خطة اقتصادية لأن اتخاذ اجراءات مالية في ظل وجود خطة شيء وفي غيابها شيء آخر".
وفي السرايا الكبيرة، التقى رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص عدداً من النواب اثاروا معه مواضيع عدة، بينها السجال السياسي الدائر. وقال النائب زاهر الخطيب الذي وجّه الى الحص دعوة باسم وفد الأحزاب والقوى اللبنانية لحضور مؤتمر لدعم المقاومة غداً في الأونيسكو، "ان على المعارضة ان تبقى في اطار احترام الدستور وما يضمن استمرار السلم الأهلي ومسار مواجهة العدو الصهيوني"، واعتبر "ان الضابط الأساسي للوضع ينبغي ان يكون الدستور والقانون".
وقال النائب عبداللطيف كبارة "ان دعمنا القوي لعمل الرئيس لحود وثقتنا بشخصه لن يقودانا في الضرورة الى التغاضي عن مساوئ الممارسة الحكومية"، مشيراً الى "اننا سنقف موقفاً قوياً ضد تجاهل مطالب طرابلس والشمال".
ورأى النائب بهاءالدين عيتاني، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني "ان معالجة الأوضاع الإقتصادية تكون بوحدة الصف والكلمة والتكاتف والتلاحم بين جميع أبناء الشعب ولا يمكن احداً ان يعالجها وحده في حين تكون السجالات السياسية قائمة في البلد".
كرم وكرامي
وتوقع وزير الصحة كرم كرم "ان تنتهي الحكومة من دراسة الموازنة" امس، مؤكداً "انها ستعمل بجدّ ونشاط على رغم انها حديثة العهد". ولفت، بعد زيارته الرئيس عمر كرامي امس، الى "انطلاقة جديدة للعمل الحكومي بعد انجاز الموازنة".
ورداً على بعض الحملات التي تتهم الحكومة بالإرباك قال "ان الإرباك موجود لدى بعض السياسيين الذين لديهم رغبة في إرباك الحكومة لأسباب خاصة".
وأكد الرئىس كرامي، من جهته، ان "للحكم الإعلامي دوافع سياسية". وقال "نحن نعرف ان التركة ثقيلة والبدايات في المعالجة جيدة والمطلوب دعم من كل الفئات الشعبية لإكمال المسيرة". وشدد على "ثقته المطلقة باستكمال فتح كل الملفات"، مرحّباً بالخطوات التي يقوم بها القضاء. ورأى "ان على الجميع التعاون لإكمال مسيرة الإصلاح السياسي على رغم الحملات الإعلامية المضللة".
وأعرب كرامي، خلال استقباله وفداً من قيادة الحزب الشيوعي عن ثقته بأن "كل الملفات ستفتح تدريجاً". وقال "ان السياسيين قاموا بارتكابات في العهد السابق"، سائلاً "لماذا لا تكون هناك محاسبة سياسية؟". ووصف الكلام على تركيز فتح الملفات على بعض الأطراف بأنه "كلام تضليلي".
ودعا الأمين العام للحزب الشيوعي فاروق دحروج الذي ترأس الوفد الى "الإستمرار في فتح الملفات من دون حصر الفساد بشخص محدد لأنه نهج عام في البلد".