توقّع التقرير الاقتصادي للمصرف اللبناني "فرنسبنك" عن الفصل الثاني من 1999 تراجع معدل النمو الحقيقي السنة الجارية الى اقل من مستواه العام الماضي البالغ 2 في المئة. ولاحظ ان نمو الودائع المصرفية للقطاع الخاص لم يتجاوز 1،1 بليون دولار في النصف الأول أي نحو نصف معدل النمو في الفترة نفسها من العام الماضي ما اشار الى ضعف امكانات الادخار لدى القطاع الخاص. واعاد التقرير تباطؤ النمو في النصف الأول الى مجموعة من المعطيات المحلية والدولية غير المواتية "التي أضفت ضبابية على المناخ الاستثماري والاقتصادي العام، أهمها توقف عملية السلام في المنطقة واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتواصل حال التجاذبات السياسية الداخلية ومضاعفاتها على الناحية الاقتصادية وضعف الطلب الكلي بسبب تعطل محركات النمو أي الاستهلاك والاستثمار وغيره. وركّز تقرير المصرف على المضاعفات السلبية للاعتداء الإسرائيلي الأخير مظهراً أن الأضرار التي لحقت بقطاع البنية التحتية وتحديداً قطاع الكهرباء، بلغت حسب تقديرات "ميريل لينش" قرابة 30 مليون دولار أي ما نسبته 2.0 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وامتدت الآثار المباشرة الى قطاع السياحة حيث كان لبنان يستعد لاستقبال موسم سياحي واعد مع ترقب وصول حوالى 600 ألف سائح في موسم الصيف. علماً أن السياح الذين قصدوا البلد في النصف الأول من هذا العام لم يتعدَّ عددهم 288 ألفاً. واشار التقرير الى أن انكماش الطلب الكلي في الاقتصاد لا يزال المحرك الرئيسي للركود العام في لبنان والى تراجع الاستيراد بنسبة 3،3 في المئة في الربع الثاني من السنة وبمعدّل 8،12 في النصف الأول قياساً الى الفترة المماثلة من العام الماضي، وتراجع صافي التدفقات المالية الخارجية كمؤشر على حركة الاستثمار الأجنبي في لبنان بمعدلات 5،11 في المئة و3،19 في المئة في الربعين الاول والثاني. وتباطأت التسليفات المصرفية بمعدلات نموها لتبلغ 4 في المئة و4،17 في المئة وهي مؤشر على حركة الاستثمار الخاص في الداخل.
