نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3,8 بالمائة في الربع الثاني لعام 2014 مقارنة بالربع المماثل من عام 2013، في حين تراجع بنسبة 1,3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من هذا العام. وتغيرت مستويات مساهمة القطاعات في النمو مقارنة بالربع السابق، حيث أصبح النمو أكثر اعتماداً على القطاع غير النفطي. ترجيحات بتواصل التأثير السلبي لنظام سوق العمل على نمو الشركات السنوي للربعين التاليين وتوقع تقرير اقتصادي اصدرته شركة جدوى للاستثمار أن يتباطأ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام على أساس المقارنة السنوية، بسبب تراجع الإنتاج في القطاع النفطي. وأظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة تراجع النمو الاقتصادي الفعلي خلال الربع الثاني لعام 2014 بدرجة طفيفة إلى 3,78 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة ب 3,79 بالمائة للربع الثاني من عام 2013. وتغيرت مساهمة القطاعات في النمو مقارنة بالربع السابق، وأصبح النمو أكثر اعتماداً على القطاع غير النفطي. تراجعت مساهمة قطاع النفط إلى 0,5 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الكلي في الربع الثاني. القطاع الخاص سيحافظ على نموه المرتفع مدعوماً بقوة الطلب المحلي وزيادة القروض المصرفية كذلك سجل القطاع غير النفطي أدنى نمو سنوي له منذ البدء في نشر هذه البيانات في عام 2010، وإن كان لا يزال يعتبر قوياً بنموه بنسبة 4,2 بالمائة على أساس سنوي. ويعود هذا التباطؤ إلى تراجع معدل النمو في القطاع الخاص غير النفطي وكذلك القطاع الحكومي، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وجاء تباطؤ النمو السنوي في أربعة من القطاعات التسعة، هي قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، والنقل والاتصالات، والتمويل. قطاع النفط وبحسب تقرير شركة جدوى للاستثمار فقد نما قطاع النفط بنسبة 2,5 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بنسبة نمو عند 6,1 بالمائة في الربع السابق، لكن لا يزال مرتفعاً مقارنة بنفس الربع من العام الماضي الذي سجل انكماشاً بنسبة 6,5 بالمائة. ويعتبر إنتاج النفط هو المحرك الرئيسي لأداء قطاع النفط. ارتفع إنتاج النفط بنسبة 1,9 بالمائة في الربع الثاني لعام 2014 على أساس المقارنة السنوية، ليبلغ 9,7 ملايين برميل يومياً. ويرى التقرير أن مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي الكلي ستنكمش قليلاً على الأرجح- مع احتمالية تحوله إلى النمو السلبي في النصف الثاني من العام- نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي وانخفاض أسعار النفط حسب تقديرات شركة جدوى للفترة المتبقية من العام. مقابل ذلك نما الناتج الإجمالي المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 4,2 بالمائة على أساس المقارنة السنوية مقارنة ب 4,5 بالمائة في الربع السابق و 6,5 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع غير النفطي نجد أن القطاع الحكومي نما بنسبة 2,6 بالمائة على أساس سنوي، مسجلاً بعض التباطؤ مقارنة بالربع السابق. وقد تراجعت مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في النمو الاقتصادي الكلي نتيجة للمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة، ولكن يُنتظر انتعاشه مرة أخرى قرب نهاية العام. اصلاحات سوق العمل وبحسب التقرير فأن الاصلاحات الجارية في سوق العمل وتطبيق قوانين العمل سيبقي الطلب على الخدمات الحكومية مرتفعاً. وبقي القطاع الخاص غير النفطي الذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 4,7 بالمائة المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي الكلي، وجاء معدل النمو في هذا الربع مرتفعاً بدرجة طفيفة مقارنة بمستواه للربع الأول لعام 2014 والذي بلغت نسبته 4,6 بالمائة، لكنه يقل عن المعدل في الربع المقابل من العام الماضي الذي كان عند 6,1 بالمائة. ووفقاً للبيانات الرسمية، ساهم القطاع بنسبة 73 بالمائة من النمو الكلي في الربع الثاني من هذا العام. ويتوقع التقرير أن يحافظ القطاع الخاص على مستوى مرتفع من النمو، مدعوماً بقوة الطلب المحلي وزيادة القروض المصرفية واستثمارات القطاع العام. وعلى الرغم من تسجيل جميع القطاعات نمواً إيجابياً على أساس سنوي خلال الربع الثاني، إلا أن أدائها جاء متبايناً. فيماحقق قطاع المرافق (الكهرباء والغاز والمياه) أسرع معدلات النمو في القطاع الخاص، مرتفعاً بنسبة 8 بالمائة، نتيجة لزيادة المشاريع التي بدأت مرحلة التشغيل بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه. وهناك مثالين لتلك المشاريع: أولهما، إكمال الشركة السعودية للكهرباء مشروع محطة الكهرباء المشتركة في المنطقة الشرقية في يونيو بتكلفة 550 مليون دولار، وقد أضافت 800 ميجاواط للطاقة الإنتاجية للمملكة. وثانيهما، إنشاء محطة تبريد في منطقة مكةالمكرمة وقد بدأت العمل في مايو وبلغت تكلفتها 150 مليون دولار وتبلغ قدرتها الإنتاجية 55,000 طن تبريد. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات القطاع نحو 35,7 مليار دولار أمريكي. نما قطاع الصناعة بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي، وكان أفضل أداء من نصيب قطاع تكرير النفط الذي سجل أعلى معدل نمو سنوي له خلال عامين عند 8,5 بالمائة. أداء المنتجات الصناعية كذلك، جاء أداء المنتجات الصناعية الأخرى قوياً، حيث نمت بنسبة 6,5 بالمائة على أساس المقارنة السنوية، وهو نمو يعتبر أيضاً الأعلى على مدى عامين. ونتوقع أن تزداد مساهمة قطاع تكرير النفط في النمو الاقتصادي الكلي تدريجياً خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تسعى المملكة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية في مجال التكرير. فيما تراجع نمو قطاعات التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والاتصالات خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، ظل أداء تلك القطاعات قوياً، حيث سجلت نمواً بنسبة 5,9 بالمائة و 3,9 بالمائة و 6,1 بالمائة على التوالي. ووفقا للتقرير فتتظل تلك القطاعات ضمن أسرع القطاعات نمواً، رغم التوقعات باستمرار تباطؤ النمو على أساس سنوي مقارنة بمعدلات النمو التي سجلتها العام الماضي. وسيبقى قطاع التشييد المستفيد الرئيسي من الاستثمارات الضخمة في تشييد البنيات التحية والمراكز التجارية ومجمعات الإسكان، حيث تقدّر مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" قيمة المشاريع القائمة والمخططة في المملكة حتى نهاية يوليو بنحو 1,1 تريليون ريال، والتي يتضمن معظمها أعمال تشييد. قطاع التجزئة كذلك، يرجح أن يحافظ قطاع التجزئة على نمو قوي خلال الأرباع القادمة كما يشير إلى ذلك قوة الطلب الاستهلاكي المحلي. ويعود تباطؤ النمو السنوي في كلا القطاعين جزئياً إلى الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل وكذلك المقارنة بمستويات سابقة مرتفعة. ويأتي نمو قطاع النقل من الحاجة إلى ترحيل كميات ضخمة من السلع حول المملكة (الواردات ومواد البناء)، ويعتمد النمو في هذا القطاع جزئياً على مستويات الأداء في القطاعات الأخرى. وعلى أساس المقارنة الربعية، انكمش الاقتصاد بنسبة 3,1 بالمائة مقارنة بنمو بنسبة 4,1 بالمائة في الربع السابق، ويتماشى هذا الانكماش مع النمط الموسمي المعتاد. سجلت جميع القطاعات معدلات نمو ربعي سلبية، باستثناء قطاعي المرافق والخدمات الحكومية اللذين سجلا نمواً بنسبة 63 بالمائة و13 بالمائة على التوالي. ويعكس النمو في قطاع المرافق ارتفاع استهلاك الكهرباء في شريحتي المساكن والمراكز التجارية نتيجة لزيادة الحاجة إلى استخدام أنظمة تكييف الهواء. هناك ثلاث قطاعات سجلت تراجعات ربعية كبيرة في الربع الثالث. قطاع تجارة الجملة والتجزئة انخفض بنسبة على أساس المقارنة الربعية، انكمش الاقتصاد بنسبة 3,1 بالمائة مقارنة بنمو بنسبة 4,1 بالمائة في الربع السابق، ويتماشى هذا الانكماش مع النمط الموسمي المعتاد. وسجلت جميع القطاعات معدلات نمو ربعي سلبية، باستثناء قطاعي المرافق والخدمات الحكومية اللذين سجلا نمواً بنسبة 63 بالمائة و13 بالمائة على التوالي. ويعكس النمو في قطاع المرافق ارتفاع استهلاك الكهرباء في شريحتي المساكن والمراكز التجارية نتيجة لزيادة الحاجة إلى استخدام أنظمة تكييف الهواء. هناك ثلاثة قطاعات سجلت تراجعات ربعية كبيرة في الربع الثالث. الأول هو قطاع تجارة الجملة والتجزئة (انخفض بنسبة 15,5 بالمائة على أساس ربعي). ضعف الربع الثاني وتشير البيانات السابقة إلى أن الربع الثاني عموماً هو أضعف ربع لهذا القطاع، وذلك نتيجة لنمط موسمي معتاد وبسبب استمرار تأثير التغييرات الأخيرة في سوق العمل. القطاعين الثاني والثالث هما الصناعة (الذي تراجع بنسبة 7,6 بالمائة على أساس ربعي) والنقل (تراجع بنسبة 6 بالمائة على أساس ربعي)، والذين يعود تراجعهما للنمط الموسمي المعتاد وانخفاض الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويتوقع التقرير أن يحدث المزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي على أساس سنوي في الربع الثالث. بالإضافة إلى التراجع في أسعار النفط وزيادة الاستهلاك المحلي، نتوقع أن يتواصل التأثير السلبي للنظام الجديد لسوق العمل المحلي على النمو السنوي للربعين التاليين. ومع ذلك، يتوقع التقرير أن يحافظ القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء على أدائهما القوي الذي سيضمن الإبقاء على أداء اقتصادي متين. بقي النمو السنوي للقروض المصرفية عند رقم من خانتين لنحو عامين متتالين، كما تشير استطلاعات الشركات إلى المزيد من التوسع في القطاع الخاص. وفي ظل قوة المعطيات الاقتصادية المحلية، ولكن نتيجة لتزايد عدم اليقين إزاء الاستقرار في المنطقة من جهة أخرى، فإن التقرير يبقي على توقعاتة بأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي عند 4,2 بالمائة للعام 2014، ولكن ربما يأتي النمو أقل من التوقعات في حال واصلت أسعار النفط تراجعها.
