توقعات بمحافظة القطاع الخاص على مستوى النمو مدعوماً بقوة الطلب المحلي وارتفاع القروض المصرفية والاستثمارات

قطاع التجزئة يستمر في نموه القوي بدعم قوة الطلب الاستهلاكي

في الوقت الذي تشير الكثير من المعطيات والمؤشرات على استمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية في المملكة ومواصلة النمو توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يحافظ القطاع الخاص على مستوى النمو الحالي مدعوما بقوة الطلب المحلي وارتفاع القروض المصرفية واستثمارات القطاع العام.
ووفقا لتقرير شركة جدوى للاستثمار فإن أداء القطاع الخاص سجل أبطأ نمو ربعي له على مدى الفترة الزمنية السابقة، لا سيما معدلات النمو لثلاثة قطاعات هي التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والاتصالات.
ونما الناتج الإجمالي المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.4 في المئة على أساس المقارنة السنوية مقابل 4.8 في المئة في الربع السابق وستة في المئة من الفترة ذاتها العام الماضي.
كما نما القطاع الحكومي بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يعادل تقريبا ضعف نموه في الربعين السابقين.
وجاء معظم النمو من ارتفاع الخدمات الحكومية التي نمت بنسبة 3.5 في المئة خلال هذه الفترة، فيما توقع التقرير أن تتراجع مساهمة الخدمات الحكومية في النمو الاقتصادي الكلي بسبب المقارنة بمستويات مرتفعة في الربع التالي، قبل أن يصعد مرة أخرى قرب نهاية العام.
مقابل ذلك يرى التقرير أن الإصلاحات الجارية في سوق العمل وتطبيق قانون العمل ستُبقي الطلب على الخدمات الحكومية مرتفعا، مؤكدا بقاء القطاع الخاص غير النفطي الذي سجل نموا سنويا بنسبة 4.4 في المئة، مساهما رئيسا في النمو الاقتصادي الكلي، رغم تراجع معدل النمو إلى 5.7 في المئة من الربع السابق و5.9 في المئة من هذه الفترة العام الماضي.
وفي ظل هذة التطورات فقد حقق قطاع الصناعة أسرع معدلات النمو في الربع الأول مرتفعا بنسبة 6.5 في المئة، مدعوما بزيادة نسبتها 6.3 في المئة للصناعات غير التكريرية، وشكلت نحو 88 في المئة من قطاع الصناعة، وتأثر معدل نموها بدرجة كبيرة بإنتاج البتروكيماويات والبلاستيك والمنتجات المرتبطة بها، إضافة إلى زيادة الإنتاج في مواد التشييد. وعلى مستوى صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي فقد نمت بنسبة 7.8 في المئة، وتأثرت بشدة بقطاع النفط، كما انة من المتوقع أن تزداد مساهمة قطاع تكرير النفط في النمو الاقتصادي الكلي تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لسعي الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط.
وقال التقرير أن قطاع التشييد سيبقى المستفيد الرئيس من الاستثمارات الضخمة في تشييد البنيات التحتية والمراكز التجارية، وبدرجة أكبر مشروعات الإسكان، كما رجح أن يحافظ قطاع التجزئة على نمو قوي خلال الأرباع المقبلة جراء أستمرار قوة الطلب الاستهلاكي المحلي.
يشار إلى أن الاقتصاد السعودي قد حقق خلال العام الماضي نمواً حقيقياً يقارب 3.8 في المئة على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، ودعم الإنفاق الحكومي معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوباً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل 5.5 في المئة.