«جدوى للاستثمار»: القطاع الخاص غير النفطي يسجل تراجعا في ثلاثة قطاعات

توقع تقرير اقتصادي سعودي تباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام، مرجعا ذلك إلى انخفاض أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وأوضح تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار - مرخصة من هيئة السوق المالية - أن أداء القطاع الخاص سجل أبطأ نمو ربعي له على مدى الفترة الزمنية السابقة، لا سيما معدلات النمو لثلاثة قطاعات هي التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والاتصالات.
وبيّن التقرير أن الناتج الإجمالي المحلي للقطاع غير النفطي نما بنسبة 4.4 في المائة على أساس المقارنة السنوية مقابل 4.8 في المائة في الربع السابق وستة في المائة من الفترة ذاتها العام الماضي. وأفاد التقرير بأن القطاع الحكومي نما بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعادل تقريبا ضعف نموه في الربعين السابقين.
وجاء معظم النمو، بحسب التقرير، من ارتفاع الخدمات الحكومية التي نمت بنسبة 3.5 في المائة خلال هذه الفترة، مرجّحا أن تتراجع مساهمة الخدمات الحكومية في النمو الاقتصادي الكلي بسبب المقارنة بمستويات مرتفعة في الربع التالي، قبل أن يصعد مرة أخرى قرب نهاية العام.
ويعتقد التقرير أن الإصلاحات الجارية في سوق العمل وتطبيق قانون العمل ستُبقي الطلب على الخدمات الحكومية مرتفعا، مؤكدا بقاء القطاع الخاص غير النفطي
الذي سجل نموا سنويا بنسبة 4.4 في المائة، مساهما رئيسا في النمو الاقتصادي الكلي، رغم تراجع معدل النمو إلى 5.7 في المائة من الربع السابق و5.9 في المائة من هذه الفترة العام الماضي.
ورغم تباطؤ النمو، توقع تقرير دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار أن يحافظ القطاع الخاص على مستوى النمو الحالي مدعوما بقوة الطلب المحلي وارتفاع القروض المصرفية واستثمارات القطاع العام.
وأشار التقرير إلى تحقيق قطاع الصناعة أسرع معدلات النمو في الربع الأول مرتفعا بنسبة 6.5 في المائة، مدعوما بزيادة نسبتها 6.3 في المائة للصناعات غير التكريرية، وشكلت نحو 88 في المائة من قطاع الصناعة، وتأثر معدل نموها بدرجة كبيرة بإنتاج البتروكيماويات والبلاستيك والمنتجات المرتبطة بها، إضافة إلى زيادة الإنتاج في مواد التشييد. وفق "الشرق الأوسط".
ووفقا للتقرير، نمت صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.8 في المائة، وتأثرت بشدة بقطاع النفط، متوقعا أن تزداد مساهمة قطاع تكرير النفط في النمو الاقتصادي الكلي تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لسعي الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط.
وأفاد التقرير بأنه رغم احتمال حدوث تباطؤ تدريجي في نمو تلك القطاعات الثلاثة خلال الأرباع المقبلة، فإنها ستبقى ضمن أسرع القطاعات نموا في السعودية، وسيبقى قطاع التشييد المستفيد الرئيس من الاستثمارات الضخمة في تشييد البنيات التحتية والمراكز التجارية، وبدرجة أكبر مشروعات الإسكان، ويرجح أن يحافظ قطاع التجزئة على نمو قوي خلال الأرباع المقبلة، مشيرا إلى قوة الطلب الاستهلاكي المحلي، ويأتي نمو قطاع النقل من الحاجة إلى ترحيل كميات ضخمة من السلع داخل السعودية (الواردات ومواد البناء).