واشنطن تأمل في ان تقنع العقوبات حركة طالبان بتسليم بن لادن

أعرب مسؤول كبير في الادارة الاميركية عن أمله بأن تؤدي العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس بيل كلينتون على حركة "طالبان" الى تغيير موقفها وتسليم اسامة بن لادن، المتهم بتفجير السفارتين الاميركيتين في نيروبي ودار السلام في آب اغسطس الماضي. واكد المسؤول ان الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في استخدام القوة للتعاطي مع بن لادن، وأن كلينتون اتخذ قراره ضد "طالبان" كونها تشكل تهديداً لمصالح الأمن القومي الاميركي.
وكان كلينتون اكد في الأمر التنفيذي الذي اصدره الثلثاء الماضي ان اعمال حركة "طالبان" في افغانستان وسياساتها تشكل تهديداً غير عادي لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية.
وأبرز كلينتون اعمال "طالبان" في هذا المجال وقال انها سمحت لاسامة بن لادن ومنظمته القاعدة التي ارتكبت اعمال عنف ضد الولايات المتحدة ومواطنيها ولا تزال تهدد بالاستمرار في ارتكاب اعمال كهذه - باستعمال اراض تحت سيطرتها في افغانستان.
ويفرض الأمر التنفيذي الاميركي عقوبات مالية وتجارية ضد حركة "طالبان" ومنها تجميد كل الممتلكات المالية والعينية ل"طالبان" او من يمثلها الموجودة في الولايات المتحدة. ومنع اي عمليات تجارية مع "طالبان" في الأراضي الخاضعة لسيطرتها. ناهيك عن منع الشركات الاميركية من الاستثمار هناك.
وقال الرئيس كلينتون ان الولايات المتحدة سعت مراراً، ومباشرة ومن خلال حكومات اخرى، لاقناع "طالبان" بطرد بن لادن وتسليمه الى الولايات المتحدة اذا كان ذلك ممكناً للمحاكمة او اي دولة ثالثة ليواجه القضاء هناك وباقفال الملجأ الذي تستخدمه شبكة بن لادن التي يعيش اعضاؤها ويتدربون في الأراضي الأفغانية الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف ان هذه الجهود فشلت في اقناع "طالبان". وان الهدف من التوقيع على الأمر التنفيذي هو تعميق عزلة "طالبان" الدولية والحد من قدرتها على تقديم الدعم للشبكات الارهابية واظهار الحاجة الى التقيد بقواعد التصرف الدولية.
وأشار كلينتون الى ان الأمر الذي اصدره لا يشمل المساعدات الانسانية وامدادات الغذاء والدواء للسكان المدنيين. وهو "غير موجه ضد شعب افغانستان بل ضد "طالبان" اذ على اولئك الذين يغذون الارهاب ان يعرفوا اننا لن نقف جانباً بينما يستهدف الذين يحمونهم، الاميركيين".
وحدد الأمر التنفيذي ""طالبان"" بأنها "الكيان السياسي - العسكري الذي يتخذ من قندهار مقراً له في افغانستان". وحدد المناطق التي تسيطر عليها.
واعترف المسؤول الاميركي بضآلة العقوبات المفروضة على "طالبان" خصوصاً ان حجم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وافغانستان بلغت 24 مليون دولار خلال عام 1998، لكنه اكد ان هذه العقوبات تشكل رسالة ان الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين امام الذين يقدمون الملجأ الى الارهابيين.
ولاحظ المسؤول ان الامر التنفيذي الاميركي لا يعني وضع "طالبان" على قائمة الدول التي تدعم الارهاب ولا يضعها ايضا على قائمة المنظمات الارهابية. بل ان ما تقرر هو اعتبار الحركة تهديداً للأمن القومي وان الرئيس كلينتون تصرف على هذا الأساس.
وأوضح ان الادارة الاميركية ستحافظ على اتصالاتها الديبلوماسية مع ممثلي حركة "طالبان" سواء في واشنطن او نيويورك الأمم المتحدة ولن تفرض قيوداً على سفر هؤلاء الممثلين. خصوصاً ان العقوبات مالية وتجارية وليست ديبلوماسية.
وتابع المسؤول ان الامر التنفيذي قد يكون ايضاً وسيلة للفت انظار الاطراف الاخرى المعنية لممارسة جهودها ونفوذها على حركة "طالبان" لكي تغير موقفها. وكشف المسؤول ان حركة "طالبان" تتلقى من بن لادن دعما مالياً ومقاتلين في مقابل الملجأ الذي تقدمه اليه.
وبدوره لاحظ الناطق باسم وزارة الخارجية جيمس روبي ان الادارة تلقت معلومات استخباراتية تشير الى وجود نمط من النشاطات تظهر تخطيطاً من جانب بن لادن وشركائه لشن هجمات ارهابية ضد المصالح الاميركية. وقال ان "هذه التهديدات الارهابية مستمرة" مشيراً الى اقفال السفارات الاميركية الست في افريقيا الاسبوع الماضي.